قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مفاوضات تبادل الأسرى التي ستستأنف، الاثنين، بالعاصمة القطرية الدوحة بشكل غير مباشر بين إسرائيل وحركة "حماس"، تهدف لإطلاق سراح 40 محتجزاً إسرائيلياً والتوصل لاتفاق تهدئة مدته 42 يوماً، وفقاً للتفويض الذي حصل عليه الوفد الإسرائيلي من الحكومة الأمنية المصغرة.
ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية قولها: "يتوقع أعضاء الوفد أن تكون المفاوضات طويلة وصعبة، لأنها ستجرى بشكل غير مباشر مع حماس وبالتحديد مع قائد الحركة الميداني يحيى السنوار في غزة والمتواري عن الأنظار".
وأضافت المصادر أن "العملية ستتم بين إسرائيل والسنوار، وبالتالي فإن أي رد من حركة حماس سيستغرق وقتاً ما بين 24- 36 ساعة لكل إجابة تأتي من السنوار".
وأردفت: "تحدث مسؤولون إسرائيليون هنا قبيل مغادرة الفريق الإسرائيلي إلى قطر عن أن الوفد حصل على تفويض واضح من مجلس الوزراء، ولم يحصل الفريق الإسرائيلي على كل ما طلبه، لكنه حصل على ما يكفي لتحريك المفاوضات".
وعقدت الحكومة الأمنية المصغرة اجتماعاً الليلة الماضية، قررت فيه السماح لوفدها باستئناف المفاوضات، إذ من المقرر أن يرأسه رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد بارنياع، حيث أفادت مصادر بأنه سيعقد ورئيس الوزراء القطري ومسؤولون مصريون لقاءً في الدوحة لبحث الهدنة.
وتحتجز "حماس" 134 إسرائيلياً في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وأعلنت سقوط عدد منهم جراء القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في غزة.
"عملية طويلة ومعقدة"
رغم ذلك، يخشى فريق التفاوض الإسرائيلي أن تتوهم عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس أن "الصفقة وشيكة، وهي ليست كذلك"، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر سياسي إسرائيلي مطلع على المباحثات بهذا الملف.
وقال المصدر: "مغادرة الوفد إلى الدوحة هذا الصباح لا تؤدي إلا إلى تحريك عملية طويلة ومعقدة. هذه هي المرة الأولى التي ستكون فيها المفاوضات تفصيلية بشأن الاتفاق، ويجب أن نفهم أن تغيير أي فاصلة أو كلمة ربط أو أية كلمة سيستغرق وقتاً طويلاً جداً".
وأضاف: "هناك (قيادة لحركة) حماس خارجية في قطر، و(قيادة لحركة) حماس داخلية في الأنفاق (في غزة)، ويستغرق الأمر ما بين 24 و36 ساعة لنقل كل رسالة. والمفاوضات فعلياً ليست مع حماس الخارج، التي لا تملك السلطة ولا القدرة على صنع القرار، وإنما فقط مع السنوار، الذي هو في الأنفاق. وهذا يجعل العملية صعبة للغاية. فهذه ليست مفاوضات سيجريها الوسطاء. نحن بحاجة إلى خفض التوقعات بالتوصل إلى اتفاق سريع".
وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة على الملف إن التفويض الممنوح من حكومة بنيامين نتنياهو لفريق التفاوض الإسرائيلي يتضمن قائمة بما هو مسموح لفريق التفاوض وما هو غير مسموح، وأين يمكن إبداء المرونة وأين لا.
وأضافت أن التفويض "يجعل من الممكن بالتأكيد بدء المفاوضات، لكن ربما لم نحصل على كل ما أردناه"، مشيرة إلى عدم تلبية كل طلبات فريق التفاوض الإسرائيلي، لكن تم منحهم أموراً مهمة للمضي قدماً في العملية".
وأشارت المصادر إلى ضرورة أن تكون المرونة حاضرة في المفاوضات، قائلة: "المرونة ستكون مطلوبة من الجانبين، لكن من الممكن بدء المفاوضات رغم أن العملية صعبة ومعقدة. جوهرها هو هدنة لمدة 42 يوماً مقابل إطلاق سراح 40 مختطفاً".
مطالب "حماس" وإسرائيل
وخلال الاجتماعات التحضيرية، اقترح أعضاء الوفد الإسرائيلي إجراء محادثات غير مباشرة بين الطرفين، بوساطة قطر ومصر، على غرار المفاوضات التي جرت في ذلك الوقت حول صفقة جلعاد شاليط، وبعبارة أخرى أن يجلس وفد "حماس" في مبنى والوفد الإسرائيلي في مبنى آخر، بينما ينسق الوسطاء من أجل الوصول إلى جوهر التفاصيل وسد الفجوات القائمة.
وسيكون لإسرائيل حق النقض (الفيتو) على الأسماء التي تطرحها الحركة، وخوفاً من أن يؤدي ذلك إلى إطالة الوقت، فإن الفكرة هي أن المحادثات المقبلة ستضع اللمسات الأخيرة على الأسماء في غضون أيام قليلة، بدلاً من تبادل الأوراق التي ستستغرق أسابيع إن لم يكن أشهراً.
ومن أبرز نقاط الخلاف مطالبة "حماس" بتحديد هويات 150 سجيناً "ثقيلاً"، بمن فيهم من هم محكوم عليهم بالسجن المؤبد، مقابل إفراج الحركة عن 5 مجندات إسرائيليات، لكن إسرائيل تصر على ترحيل هؤلاء إلى الخارج، بينما تصر "حماس" على إعادتهم إلى ديارهم.
ومن المناقشات الهامة الأخرى مسألة عودة السكان إلى شمال غزة، إذ تطالب الحركة بالعودة الكاملة وإلغاء الممر الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي والذي يقسم قطاع غزة، لكن إسرائيل تعارض ذلك بشدة، مدعية أن ذلك يعني إعادة شمال قطاع غزة إلى سيطرة "حماس"، لكنها على استعداد لإعادة النساء والأطفال ممن ليسوا في سن القتال تدريجياً.
بالإضافة إلى ذلك، تعارض إسرائيل مطلب "حماس" بالسماح لروسيا وتركيا بضمان الصفقة، كما أن هناك نقطة إشكالية أخرى هي رفض "حماس" تقديم قائمة بأسماء المختطفين الأحياء الذين سيتم الإفراج عنهم، إذ تطالب أولاً بهدنة لمدة أسبوع، وعندها فقط ستنجح في جمع أسماء المختطفين المفرج عنهم.
وتخشى إسرائيل أن يكون ذلك بمثابة "خدعة" مشابهة لما حدث في صفقة الرهائن الأولى التي انفجرت في الجولة الأخيرة. ويعتقد وزراء الحرب الخمسة، بمن فيهم رئيس حزب "شاس" أرييه درعي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، حلفاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أنه ينبغي إجراء مفاوضات مباشرة في قطر، ومع ذلك، فإن نتنياهو "يتلكأ".
