قال محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والمتهمين الآخرين في قضية احتيال مرفوعة ضدهم بنيويورك، الاثنين، إنه "من المستحيل" بالنسبة لهم إيداع سند بقيمة 464 مليون دولار لاستئناف القضية.
وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أنه إذا لم يتمكن ترمب والآخرون من تأمين السند كما يفرضه القانون في نيويورك، فقد لا يكونوا قادرين على الاستئناف بالمبالغ المالية والفوائد التي تم أمرهم بدفعها.
وأُمر ترمب والمدعى عليهم معه بدفع 464 مليون دولار كتعويضات وفوائد بعد إدانتهم بالاحتيال المالي. ويتحمل ترمب 454 مليون دولار من هذا المبلغ.
وفي نيويورك، يُطالب المدعى عليهم في القضايا المدنية بتقديم سند بقيمة لا تقل عن 110% من مبلغ الحكم لتأجيل دفع العقوبة أثناء الاستئناف، لذلك فإن إجمالي سند استئناف ترمب يبلغ 464 مليون دولار.
وطلب محامو ترمب من محكمة الاستئناف تأجيل نشر السندات حتى يكتمل استئناف القضية.
وفي مذكرة الاثنين، قال محامو ترمب إنه لم يتمكن من العثور على شركة مستعدة لتغطية السندات البالغة 464 مليون دولار، مشيرين إلى أنهم تواصلوا مع أكثر من 22 شركة من خلال 4 وسطاء مختلفين وقضوا "ساعات لا تُحصى في التفاوض" دون تأمين ضامن.
وكتب المحامون: "لقد أثبتت الجهود الدؤوبة المستمرة للمدعى عليهم أن السند بالمبلغ الكامل للحكم هو استحالة عملية".
وإذا أودع السند في قضية الاحتيال المدني بنيويورك، فقد يكون ترمب مديناً بالملايين لشركة الضمان التي تقدم المال نيابة عنه.
وأمام ترمب حتى الأسبوع المقبل، لإيداع السند ومنع المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس من تحصيل التعويضات التي أمرت بها المحكمة أثناء استئنافه.
البحث عن تسوية
ونهاية فبراير الماضي، رفض قاض طلباً من ترمب بتقديم سند يغطي 100 مليون دولار فقط من الغرامة التي أُمر بدفعها في قضية احتيال مدنية.
وطُلب من ترمب إعداد سندات بينما يتحدى قرار المحكمة الصادر في 16 فبراير والذي خلص إلى أنه تلاعب بقيمة ممتلكاته لتأمين أسعار أكثر ملاءمة للقروض والتأمين.
والسند هو ضمان بأن ترمب سيدفع الغرامة في حال رفض استئنافه، وعادة ما يتم توفيره عبر شركة تأمين أو شركة سندات متخصصة. ولم يتم حتى الآن تحديد موعد لجلسة الاستئناف.
ويمنع الحكم ترمب الذي صار من شبه المؤكد أن ينال بطاقة الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، من إدارة الأعمال في ولاية نيويورك لمدة 3 سنوات ومن التقدم بطلب للحصول على قروض من المؤسسات الموجودة في المدينة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أودع ترمب سنداً بنحو 92 مليون دولار لاستئناف الحكم البالغ 83.3 مليون دولار الذي أمرته هيئة محلفين بدفعها للكاتبة إي جين كارول بتهمة التشهير من خلال إنكار مزاعم الاعتداء الجنسي عليها.
وللقيام بذلك، تم ضمان السند من قبل شركة التأمين "تشب"، وهي شركة تأمين دولية مقرها في سويسرا، ولكن لم يتم الكشف عن الشروط الأخرى للسند، مثل مقدار الأموال أو الضمانات التي قدمها ترمب.
واستغل ترمب الذي يواجه 91 تهمة جنائية في قضايا أخرى، متاعبه القضائية لحشد مؤيديه والتنديد بمنافسه المحتمل الرئيس جو بايدن، معتبراً أن الدعاوى القضائية "مجرد وسيلة لإيذائي في الانتخابات".
