أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤولين أميركين، بأن اتفاقاً توصل إليه زعماء الكونجرس الأميركي والبيت الأبيض، سيستمر في حظر التمويل الأميركي عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى مارس 2025.
وهذا الاتفاق جزء من مشروع قانون ضخم لتمويل الجيش الأميركي ووزارة الخارجية ومجموعة من البرامج الحكومية الأخرى
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي تشريع وقف تمويل "الأونروا" الشهر الماضي، والذي كان ضمن حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. ولا يزال التشريع ينتظر موافقة مجلس النواب.
وقال مصدران مطلعان على الاتفاق لـ"رويترز"، إن "التمويل سيجري تجميده لمدة عام"، وإن "تفاصيل الجهود البديلة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ستتم مناقشتها بعد نشر التشريع".
ويحاول المؤيدون للمساعدات استعادة التمويل، ويطالبون واشنطن بدعم "الأونروا" في وقت تعمل فيه جماعات الإغاثة على درء مجاعة تلوح في الأفق في غزة.
أميركا أكبر مانح للأونروا
وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في يناير الماضي، إنها أوقفت مؤقتاً التمويل الجديد للأونروا، بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة، البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة، بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر الذي شنته "حماس" في إسرائيل.
وذكرت الولايات المتحدة، أكبر مانح للأونروا بنحو 400 مليون دولار سنوياً، أنها تريد أن ترى نتائج هذا التحقيق والإجراءات التصحيحية المتخذة قبل أن تفكر في استئناف التمويل.
وبدأت الأمم المتحدة تحقيقاً في الاتهامات الموجهة ضد موظفي الأونروا، وقامت الوكالة بفصل بعض الموظفين بعد المزاعم الإسرائيلية.
وأقرّ المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في فبراير الماضي، بعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في إقالة 9 موظفين، اتهمتهم إسرائيل بالتورط في هجمات 7 أكتوبر الماضي.
