أدانت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، قرار إسرائيل مصادرة 8 آلاف دونم (800 هكتار) من أراضي الضفة الغربية، في خطوة اعتبرتها "تحدياً للإدارة الأميركية وللمجتمع الدولي".
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن توقيت القرار "يتزامن مع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة"، معتبراً هذا "تحدياً للإدارة الأميركية وللمجتمع الدولي الذي يعلن ليل نهاراً إدانته للاستيطان".
وأضاف: "قرارات هذه الحكومة المتطرفة لن تنجح في فرض الأمر الواقع على الأرض، والاستيطان جميعه غير شرعي، ولن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستيطان والمستوطنين".
وتابع أبو ردينة أن على الإدارة الأميركية "أن تثبت التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وتجبر دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستيطانها، وإلا سيكون البديل مزيد من العنف والانفجار".
جريمة حقيقية
بدورها، نشرت وزارة الخارجية الفلسطينية بياناً أدانت فيه القرار الإسرائيلي، واعتبرته "جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة".
وجاء في البيان: "إن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يوفر للفاشيين الوقت اللازم لاستكمال ذبح شعبنا وإبادته وسرقة أرض وطنه وتهجيره منها".
وأضافت: "إن الفشل الدولي المتواصل في حماية شعبنا وعجزه عن احترام التزاماته وقراراته أصبح يشكل غطاء وتواطؤاً مع جريمة القرن".
تعزيز البناء الاستيطاني
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صادق، في وقت سابق الجمعة، على مصادرة 8 آلاف دونم في منطقة الأغوار بالضفة باعتبارها "أراضٍ تابعة للدولة"، بهدف تعزيز البناء الاستيطاني، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.
ونقل موقع "0404" الإخباري الإسرائيلي عن سموتريتش قوله إن "هذا الإعلان سيسمح بمواصلة البناء في الأغوار"، معتبراً إياه "مسألة مهمة واستراتيجية".
وكانت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية، ذكرت في تقرير أن عدد المستوطنات العشوائية والطُرق الجديدة المقامة للمستوطنين قد ازداد "بشكل غير مسبوق" في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى أن تلب أبيب أنشأت 9 "بؤر استيطانية" منذ ذلك الوقت.
وشهدت الضفة الغربية المحتلة ارتفاعاً حاداً في أعمال العنف منذ وقوع هجمات 7 أكتوبر، وزيادة في أنشطة بعض المستوطنين الهادفة إلى "تهميش" الفلسطينيين هناك، وفق المنظمة.
ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، التي يسكنها أيضاً 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعترف بها إسرائيل، لكنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
عقوبات أميركية
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، فرْض عقوبات على 3 مستوطنين متطرفين إسرائيليين، وموقعين استيطانيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأظهر الموقع الإلكتروني لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أن الوزارة أضافت كيانين هما "موشيس فارم" و"زفيس فارم"، بالإضافة إلى 3 مواطنين إسرائيليين، إلى قائمة العقوبات.
وشددت الوزارة، في بيانها، على أنه "لا مبرر لعنف المتطرفين ضد المدنيين وطردهم الأسر من منازلها"، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل على التوصل إلى سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
وتُعتبر هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات ضد مستوطنات بأكملها، وليس ضد أفراد فقط.
"جريمة حرب"
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في وقت سابق هذا الشهر، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إشارة إلى الضفة الغربية، توسعت على نحو غير مسبوق وتهدد بالقضاء على أي احتمال عملي لقيام دولة فلسطينية.
وأضاف تورك أن توسُّع المستوطنات الإسرائيلية، يُعد تهجيراً للسكان من قِبَل إسرائيل، وهو ما وصفه بـ"جريمة حرب".
وتابع: "بلغ عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان مستويات جديدة صادمة، وهذا يهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية لديها مقومات البقاء".
بدورها، قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إن إسرائيل مستمرة على مدى 56 عاماً في بناء مستوطنات غير قانونية.
وأكدت ألبانيز، عبر منصة "إكس"، أن "كلمات الإدانة وحدها لا يمكن أن تمحو عقوداً من التحدي والإفلات من العقاب"، مشيرة إلى أن "التدابير الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية قد تكون أقل فعالية".
