أقر مجلس النواب الأميركي، الجمعة، موازنة الدولة الفيدرالية المتعلقة بحزمة قيمتها 1.2 تريليون دولار، يفترض أن تمول الإدارة الأميركية حتى نهاية سبتمبر المقبل، قبل ساعات قليلة من خطر إغلاق حكومي، وقبل تصويت في مجلس الشيوخ غير مضمون النتائج.
لكن هذا القرار أثار غضب المحافظين الذي يهددون رداً على ذلك، بإقالة رئيس مجلس النواب مايك جونسون. وأعلنت النائبة مارجوري تايلور جرين المقربة من الرئيس السابق دونالد ترمب، أنها قدّمت مذكرة لإقالة الزعيم الجمهوري، واتهمته بـ "الخيانة".
وتتعثر الولايات المتحدة منذ أشهر عدّة في التبني النهائي للميزانية بسبب مشاحنات حزبية بين معسكر الرئيس الديمقراطي جو بايدن وبعض الجمهوريين، المؤيدين لعقيدة صارمة جداً في الميزانية.
ويجب أن يقر مجلسا الكونجرس الأميركي بأي وسيلة قبل منتصف الليل، القانون المتعلق بحزمة قيمتها 1.2 تريليون دولار، لتجنّب خطر الشلل والإغلاق الحكومي وشح تمويل الدولة بشكل مفاجئ.
ولكن إقرار الموازنة في مجلس الشيوخ غير مؤكد، ما يغذي مخاوف من احتمال أن تشهد الدولة الفيدرالية شللاً ولو مؤقتاً، أو "إغلاقاً". ومن الشائع جداً أن يتم التوصل إلى اتفاقات في اللحظة الأخيرة في الكونجرس، وخصوصاً في شأن قضايا تتعلق بالموازنة.
جونسون مهدد بالإقالة
وفي الوقت الذي أُبلغ العديد من الموظفين الفيدراليين بخطر حدوث هذا الشلل، تطول قائمة العواقب المحتملة لشلل الدولة، عدم دفع رواتب العسكريين وعناصر الأمن وموظفي النقل، وتوقف إدارات، وتجميد بعض المساعدات.
ولا يؤيد معظم الأميركيين هذا الوضع، وستكون معظم آثاره ملموسة في بداية الأسبوع.
وندّد المحافظون بشدة بالاتفاق الذي أبرم بين البيت الأبيض ومسؤولي الكونجرس، وطُرح للتصويت، الجمعة.
وقالت النائبة مارجوري تايلور جرين المقرّبة من ترمب، قبل دقائق قليلة من تقديمها مذكرة لإقالة رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على الرغم من كونه عضواً في حزبها، إنه "هجوم مروع على الشعب الأميركي".
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي السابق كيفن مكارثي قد عُزل من منصبه قبل أشهر فقط على خلفية جدل مماثل بشأن الموازنة، إذ أغضب تعاونه مع الحزب الديمقراطي وخصوصاً بشأن التوصّل إلى تسوية أتاحت تجنّب إغلاق حكومي، نواباً جمهوريين من اليمين المتطرّف.
وعُزل الرجل الخمسيني من منصبه في تصويت تاريخي خلال أكتوبر الماضي، بعدما اتهمه نواب مقربون جداً من ترمب بعدم الدفاع عن مصالح حزبه.
عواقب الإغلاق الجزئي
وفي حال تعرضت الحكومة الفيدرالية لإغلاق جزئي ولو لفترة قصيرة، سيكون أكثر من نصف موظفي مصلحة الضرائب الأميركية في إجازات بذروة موسم تقديم الضرائب.
كما سيبقى ضباط حرس الحدود ونحو 1.3 مليون من أفراد الخدمة العسكرية بالخدمة الفعلية في وظائفهم بدون أجر، وكذلك الأمر بالنسبة لفاحصي إدارة أمن النقل.
وفي هذا الصدد، نقلت شبكة ABC News عن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قوله: "يجب على الكونجرس الآن أن يسرع لتمرير هذه الحزمة قبل نفاد التمويل الحكومي الجمعة".
بدوره، حضَّ زعيم الأغلبية بمجلس النواب ستيف سكاليز، الجمهوريين على التصويت لصالح هذا الإجراء، مشيراً إلى أن "أكثر من 70% من الإنفاق يذهب إلى الدفاع".
وقال سكاليز: "في وقت يشتعل فيه العالم، أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى التأكد من أننا نقوم بتمويل دفاع بلادنا بشكل صحيح ودعم قواتنا".
وحذَّر مكتب الميزانية التابع للكونجرس من أن العجز والديون الأميركية ستنمو بشكل كبير على مدى الثلاثين عاماً المقبلة، إذ يتوقع المكتب أن الدَين العام للبلاد البالغ 34.5 تريليون دولار، والذي يُمثّل حالياً 99% من الناتج المحلي الإجمالي، قد ينمو إلى 166% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2054.
وقف تمويل الأونروا
وإذا ما تم إقراره نهائياً فإن مشروع القانون الذي قُدّم، الخميس، سيمدّد الموازنة الأميركية حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر.
ويقع هذا النص في أكثر من ألف صفحة ويحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تتهمها إسرائيل بأن لها صلات مع حركة "حماس".
ويدور جدل بشأن الأونروا منذ أن اتهمت إسرائيل في نهاية يناير 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم حوالى 13 ألف موظف في غزة بالضلوع في هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وتعرّض وقف التمويل الأميركي المحتمل لانتقادات واسعة النطاق من الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي.
وقال السيناتور التقدّمي رو خانا في رسالة على منصة "إكس": "سأصوت ضد مشروع القانون هذا الذي يحظر مساعدة أطفال في غزة يموتون جوعاً".
ويُخصّص مشروع القانون كذلك مئات ملايين الدولارات لتايوان.
ويتضمن أيضاً إجراءات عدة تتعلق بالهجرة، وهي موضوع يثير الجدل في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية. وينص مشروع القانون من بين أمور أخرى على توظيف عشرات الآلاف من عناصر شرطة الحدود.
