قال البيت الأبيض، السبت، إن الرئيس جو بايدن وقع مشروع قانون موازنة الدولة الفيدرالية المتعلقة بحزمة قيمتها 1.2 تريليون دولار، والتي من المفترض أن تمول الإدارة الأميركية حتى نهاية سبتمبر المقبل، وذلك لتفادي الإغلاق الحكومي.
وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أن "بايدن وقع مشروع قانون تمويل الإدارة، والمتفق عليه من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) لتجنب خطر الإغلاق الحكومي، وتعزيز الاقتصاد والأمن القومي الأميركي".
وأقر مجلس النواب، الجمعة، موازنة الدولة الفيدرالية، فيما أجازها مجلس الشيوخ في وقت سابق السبت.
ووفقاً لشبكة CNN الأميركية، فإن مشروع القانون يتناول قائمة من العمليات الحكومية البارزة، والتي تشمل وزارات الدفاع والأمن الداخلي والعمل والصحة والخدمات الإنسانية والتعليم والسلطة التشريعية.
وتتعثر الولايات المتحدة منذ أشهر عدّة في التبني النهائي للميزانية بسبب مشاحنات حزبية بين معسكر الرئيس الديمقراطي جو بايدن وبعض الجمهوريين، المؤيدين لعقيدة صارمة جداً في الميزانية.
الشيوخ يصوت بأغلبية
وفي وقت سابق السبت، أقر مجلس الشيوخ الشيوخ الأميركي الموافقة النهائية على مشروع قانون الموازنة الفيدرالية لعام 2024، بـ"أغلبية ساحقة"، إذ جاءت نتيجة بـ74 صوتاً مقابل 24، الأمر الذي جنب رئيس مجلس النواب الحالي مايك جونسون المخاطرة بمنصبه، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
ونقلت الصحيفة عن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قوله: "لقد كان يوماً طويلاً.. ولكن الآن قمنا بتمويل الحكومة باستثمارات كبيرة، لدعم الشركات الصغيرة والعاملين في مجال الرعاية الصحية.. ليس بالأمر الهين أن يتم إنجاز حزمة مثل هذه في ظل الانقسام الحالي".
وعندما أقر مجلس النواب مشروع القانون، أثار ذلك غضب المحافظين الذي يهددون رداً على ذلك، بإقالة جونسون. وأعلنت النائبة مارجوري تايلور جرين المقربة من الرئيس السابق دونالد ترمب، أنها قدّمت مذكرة لإقالة الزعيم الجمهوري، واتهمته بـ "الخيانة".
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي السابق كيفن مكارثي قد عُزل من منصبه قبل أشهر فقط على خلفية جدل مماثل بشأن الموازنة، إذ أغضب تعاونه مع الحزب الديمقراطي وخصوصاً بشأن التوصّل إلى تسوية أتاحت تجنّب إغلاق حكومي، نواباً جمهوريين من اليمين المتطرّف.
ما هي الحزمة؟
وتُمثّل الحزمة المكونة من 6 مشاريع قوانين والمكونة من ألف صفحة، القسم الأكبر والأكثر إثارة للجدل من التمويل الفيدرالي، مع نفاد الأموال النقدية عند منتصف ليل الجمعة لثلاثة أرباع الحكومة، بما في ذلك لوزارتي الدفاع والأمن الداخلي.
وقد تم تمرير في الربع الأول من الميزانية، 6 مشاريع قوانين تغطي "الزراعة والعلوم وبرامج المحاربين القدامى والنقل والإسكان"، الشهر الماضي.
وكانت 5 من مشاريع القوانين الستة التي تغطي بقية الإنفاق الفيدرالي واضحة، لكن الخلافات بشأن تمويل الأمن الداخلي أخَّرت إصدار الاتفاق، الذي كان متوقعاً نهاية الأسبوع الماضي، بحسب موقع ABC News.
ويحظر نص الميزانية لمدة 12 شهراً أي تمويل فيدرالي مباشر جديد لـ"الأونروا"، التي زعمت إسرائيل أن بعض موظفيها كانوا على صلة بهجمات 7 أكتوبر.
