تعهد المجلس الرئاسي المفترض أن يتولى السلطة في هايتي قيادة عملية "الانتقال نحو إعادة إرساء النظام الدستوري" والأمن في البلاد، وذلك في أول بيان له الأربعاء.
وقال أعضاء هذه الهيئة التي لم يتم إنشاؤها رسمياً بعد، إنهم سينفذون "سوياً خطة عمل واضحة تهدف إلى استعادة النظام العام والديمقراطي".
وأضافوا أنه "فور تنصيبه، سيعيّن المجلس الرئاسي رئيساً للوزراء أو رئيسة للوزراء، وسيشكل حكومة وحدة وطنية، وسيعيد هايتي إلى طريق الشرعية الديمقراطية والاستقرار والكرامة".
وتابع أعضاء المجلس الرئاسي في بيانهم: "نحن مصمّمون على تخفيف معاناة شعب هايتي الذي ظل عالقاً لفترة طويلة بين الحكم السيئ والعنف المتعدد الأوجه وتجاهل وجهات نظره واحتياجاته".
وكان رئيس الوزراء أرييل هنري أعلن استقالته في 11 مارس في خضمّ تجدّد أعمال العنف في بلاده التي ترزح تحت أزمة سياسية وأمنية عميقة.
وفي اليوم نفسه عُقد اجتماع بين شخصيات من هايتي وآخرين يمثلون العديد من البلدان والمنظمات، بما في ذلك المجموعة الكاريبية (كاريكوم).
وفي ختام الاجتماع تم الإعلان عن خطة تقضي بتشكيل مجلس رئاسي انتقالي تتمثل فيه القوى السياسية الرئيسية في البلاد فضلاً عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والكنيسة.
ويتكوّن المجلس من 7 أعضاء لهم حق التصويت وعضوين مراقبين ليس لهما حق التصويت.
ووقع على البيان الذي صدر الأربعاء 8 من أعضائه التسعة، إذ إن العضو التاسع عُين لتوّه.
