قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، في مقابلة خاصة مع "الشرق"، إن إسرائيل دمرت غالبية فروع البنوك والصرافات الآلية في غزة خلال الحرب المتواصلة على القطاع منذ نحو 6 أشهر، معتبراً أن تنفيذ التهديد الإسرائيلي بوقف العلاقة المصرفية "سيكون له آثار مدمرة على الاقتصاد الفلسطيني، وعلى إسرائيل أيضاً".
وأضاف ملحم: "كان لدينا قبل الحرب 56 فرعاً بنكياً، و91 صرافاً آلياً في غزة، واليوم لم يتبق سوى 5 فروع بنكية و7 صرافات آلية عاملة في مدينة رفح جنوب القطاع، بعد أن دمر الاحتلال الفروع والصرافات في شمال ووسط قطاع غزة".
ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية تفرض الحصار العسكري، وترفض إدخال الوقود، وتقطع الاتصالات عن شمال قطاع غزة "ما يقوض القدرة على تشغيل الصرافات الآلية في هذه المنطقة، ويحول أيضاً دون نقل الأموال من الشمال والوسط إلى الجنوب".
أزمة الرواتب
وذكر ملحم أن السلطات الإسرائيلية ترفض نقل الأموال من الضفة الغربية إلى جنوب قطاع غزة ما يحول دون قدرة المواطنين في مدينة رفح على سحب الأموال من الصرافات الآلية وفروع البنوك العاملة هناك.
وتابع: "على سبيل المثال، حوّلت الحكومة الفلسطينية، الشهر الماضي، رواتب الموظفين في قطاع غزة، وقيمتها 195 مليون شيكل، بينما الموجود في الفروع العاملة لا يتعدى 14 مليون شيكل، وهو ما حال دون تمكن الموظفين من سحب رواتبهم".
وحول الحلول الممكنة، قال ملحم إن السلطة الفلسطينية تبذل جهوداً مع المجتمع الدولي من أجل الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال الأموال النقدية إلى قطاع غزة، أو نقل السيولة الموجودة في الفروع التي تعرضت للقصف في الشمال والوسط إلى تلك العاملة في الجنوب.
صندوق إغاثة الأعمال المتضررة
وتطرق ملحم إلى صندوق إغاثة الأعمال المتضررة الذي أنشأته سلطة النقد في نوفمبر الماضي من أجل توفير قروض بدون فائدة للقطاعات التي تضررت من الحرب في الضفة الغربية، موضحاً أن "هذا المشروع يعود إلى عام 2020 في أثناء جائحة كورونا، ويحمل اسم (استدامة+)، وجرى تفعيله في فترة الحرب بهدف مساعدة القطاعات المتضررة".
وأشار محافظ سلطة النقد الفلسطينية إلى أن النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية تراجع بنسبة تصل إلى 35%، بينما تجاوزت نسبة التراجع في قطاع غزة 80%، موضحاً أنها "نسبة غير مسبوقة حتى في فترة الجائحة".
وقال إنه "جرى منح قروض بقيمة 35 مليون دولار لمؤسسات عاملة في قطاعات صحية وزراعية، وفي الطاقة المتجددة خلال 3 شهور"، منبهاً أن سلطة النقد الفلسطينية تدرس الطلبات الأخرى.
وأضاف: "هدفنا واضح، وهو ضخ سيولة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لضمان استمرار عملها للمحافظة على تواصل الدورة الاقتصادية".
آثار مدمرة
وأكد ملحم أن تهديد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بوقف العلاقة المصرفية مع الجانب الفلسطيني حال تنفيذه "سيكون له آثار مدمرة على الاقتصاد الفلسطيني"، مشيراً إلى أنه "يؤثر أيضاً على إسرائيل". وذكر أن سلطة النقد تلقت إشارات بتجميد القرار مؤقتاً لمدة ثلاثة شهور قادمة.
وحول أثر الحرب على القطاع المصرفي الفلسطيني، قال محافظ سلطة النقد: "القطاع المصرفي قوي جداً، لدينا 13 بنكاً، والأصول المجمعة للقطاع المصرفي زادت بنسبة 6% في الفترة بين 2020-2023".
وأضاف أن الودائع زادت بنسبة تصل إلى 6% في أثناء الحرب، وهو إجراء له جانب إيجابي، لأنه يعبر عن ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي، واستدرك: "وله جانب سلبي يتمثل في تراجع الاستثمار، وهو سلوك طبيعي بسبب الحرب جراء القلق وعدم اليقين".
محفظة غزة
وأشار ملحم إلى أن نسبة المحفظة الائتمانية في غزة متواضعة وتشكل 8.5% من المحفظة الائتمانية في فلسطين، ما يحد من أثر الحرب على القطاع المصرفي.
وكانت المحفظة الائتمانية في غزة تشكل 35% من المحفظة الائتمانية الفلسطينية قبل الانقسام عام 2007، لكنها تراجعت بصورة كبيرة في السنوات الماضية جرّاء ضعف الاقتصاد في غزة بسبب الحصار.
وتابع ملحم: "أثر الحرب على القطاع المصرفي الفلسطيني محدود، ويمكن لجميع البنوك بدون استثناء استيعابها".
وكشف عن تأجيل أقساط القروض في قطاع غزة جرّاء الحرب حتى نهاية أبريل المقبل، وأن هناك بحث لتمديدها لفترة قادمة.
إصدار عملة رقمية
وحول فرص إصدار عملة فلسطينية، قال إن سلطة النقد كانت تدرس قبل الحرب إصدار عملة رقمية، وأن لديها اليوم خطة للحصول على أفضل أنظمة الدفع الإلكتروني خلال أقل من سنة.
