دعت أكثر من 80 جهة من أحزاب سياسية ومنظمات مدنية بمالي في بيانين إلى إجراء انتخابات رئاسية "في أسرع وقت ممكن" لوضع حد للحكم العسكري.
في يونيو 2022، أصدر المجلس العسكري بقيادة الكولونيل أسيمي جويتا مرسوماً نص على أن السلطة ستسلم للمدنيين في 26 مارس الماضي، في ختام فترة انتقالية بعد انتخابات رئاسية كان يفترض أن تجرى في فبراير، لكن الانتخابات أرجئت ولم يعطِ المجلس العسكري أي مؤشر يدل على ما يعتزم القيام به.
وفي بيانين صحافيين منفصلين، سلّطت عشرات من الأحزاب السياسية والمنظّمات المدنية الضوء على أن الفترة الانتقالية انقضت في 26 مارس.
وفي بيان نشر مساء الأحد، دعت مجموعة أولى تضم منظمات وأحزاباً سياسية في مالي، المجلس العسكري "لتهيئة الظروف لحوار عاجل وشامل من أجل إيجاد هيكلية مؤسسية بغية تنظيم انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن".
وأضاف أن الجهات الموقعة ستلجأ إلى "كل السبل القانونية والمشروعة لإعادة" مالي إلى "النظام الدستوري الطبيعي، وإلى محفل الأمم الضامن للاستقرار السياسي".
من جهتها، وجهت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في مالي التي تضم نحو 50 منظمة محلية، في بيان منفصل، دعوة مماثلة للمجلس العسكري.
وجاء في بيان الشبكة التي يرأسها سليمان كامارا: "تواجه البلاد صعوبات هائلة والفترة الانتقالية غير قادرة على حل كل مشاكل البلاد. لقد حان الوقت للخروج من هذا المأزق، وخصوصاً أن الإرجاء الأخير لموعد انتهاء الفترة الانتقالية انقضت مفاعيله في 26 مارس"، داعياً إلى استعادة "النظام الدستوري".
وفي ظل تولي المجلس العسكري السلطات بات التعبير عن المعارضة أمراً نادراً، إذ يقمع هؤلاء الآراء المخالفة بداعي الحفاظ على الوحدة الوطنية بحسب "فرانس برس".
ومنذ انقلاب أغسطس 2020، حاولت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بلا جدوى تحديد أجل لفترة الحكم العسكري إلى أن أعلن المجلس العسكري انسحاب مالي من المجموعة.
