تفادى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الاثنين، وقوع "كارثة مالية" محققة، بعدما توصل إلى إبرام "صفقة سندات" تعفيه من سداد 454 مليون دولار، نتيجة حكم صدر بحقه في إحدى قضايا الاحتيال المدني خلال فترة استئنافه على العقوبة.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بأن تفادي ترمب لتلك الكارثة جاء على شكل "سند"، ومن شأنه أن يمنع النائبة العامة في نيويورك، التي رفعت الدعوى القضائية التي أفضت إلى صدور هذا الحكم، من تحصيل مبلغ 454 مليون دولار، إلى أن تتم تسوية الاستئناف الذي تقدم به الرئيس السابق.
وحصل ترمب على السند، بعد أن وافقت محكمة الاستئناف، الأسبوع الماضي، على طلبه بخفض قيمة الكفالة وتحديدها عند مبلغ 175 مليون دولار، مجنبة بذلك الرئيس السابق من مواجهة "كارثة مالية" محققة.
وبخلاف ذلك كان الرئيس الأميركي السابق سيضطر إلى دفع الكفالة كاملة بقيمة 454 مليون دولار، ما وصفه محاموه بأنه "مستحيل عملياً"، وحال تخلفه عن سداد المبلغ، كان بإمكان المدعية العامة ليتيتيا جيمس تجميد حساباته البنكية ومصادرة أصوله.
بدورها، قالت محامية ترمب ألينا هابا، في بيان، إن الرئيس السابق "يتطلع إلى إثبات حقوقه في الاستئناف، وإلغاء هذا الحكم الجائر".
دور السندات في قضية ترمب
وقامت شركة Knight Specialty Insurance للتأمين، والتي تتعامل في هذا النوع من الصفقات، بتوفير السندات التي بلغت قيمتها 175 مليون دولار.
وبتوفيرها هذه السندات، وهي وثيقة قانونية، وليست تحويلاً فعلياً للأموال، فإن الشركة تتعهد أمام نظام محاكم نيويورك، بأنها "ملتزمة تغطية الحكم الصادر ضد ترمب، حال خسر استئنافه، وعجز عن السداد".
ويخضع الكثير من تفاصيل هذه الصفقة للسرية، ولكن "نيويورك تايمز" رجحت أن الرئيس السابق قام بدفع رسوم للشركة، وتعهد بدفع أموال نقدية واستثمارات أخرى كضمان.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا الضمان "هو ما جنب الرئيس السابق دفع كفالة بقيمة 454 مليون دولار كاملة"، ورغم أن ترمب يُحصي صافي ثروته بالمليارات، إلا أن معظمها يأتي من قيمة العقارات التي لا تقبل شركات السندات عادة بها كضمانة.
ووجد تحليل أجرته "نيويورك تايمز"، أن ترمب بثروته التي تقدر بأكثر من 350 مليون دولار في صورة أموال نقدية واستثمارات أخرى، لا تفي بما يحتاجه لتأمين السند الأكبر.
وبعد رفض أكثر من 30 شركة سندات، أشار محامو الرئيس السابق مؤخراً إلى "صعوبات لا يمكن التغلب عليها في الحصول على السند الكامل".
وأشارت "نيويورك تايمز"، إلى أن الرئيس السابق ربما اضطر إلى "الاستعانة باحتياطياته بدرجة كبيرة، حتى من أجل تأمين السندات"، مضيفة أن "الشروط ربما تكون مكلفة، ولكن ترمب لم يكن أمامه خيارات كثيرة".
ومع عدم وجود السندات، كان بإمكان المدعية العامة في نيويورك، أن تتحرك لتحصيل الأموال في أي لحظة، وتجميد الحسابات المصرفية لترمب، وربما البدء في عملية طويلة ومعقدة لمصادرة بعض ممتلكاته المميزة في نيويورك.
4 لوائح اتهام
وسدد ترمب مؤخراً كفالة منفصلة بقيمة 91.6 مليون دولار في قضية التشهير التي رفعتها ضده الكاتبة إي جين كارول، وكانت الضمانة التي تعهد بها لشركة السندات في هذه القضية "محظورة بالنسبة لسندات الاحتيال المدني"، وفق "نيويورك تايمز"، التي أشارت إلى أنه "لا يحتاج كثيرين، حتى من الأثرياء مثل ترمب، إلى طرح سندات بهذا الحجم، ناهيك عن سندين في وقت واحد، ولم يكن واضحاً ما إذا كان سيتمكن من تأمينهما قبل نفاد الوقت".
وكانت جيمس، اتهمت ترمب بـ"الاحتيال لتضخيم صافي ثروته بما يصل إلى ملياري دولار"، وحصلت على حكم لصالحها. وفي اللحظات الأخيرة، جاء حكم محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي، ليمنح ترمب 10 أيام لتسوية الكفالة، وحدد الخميس كموعد نهائي.
ورفعت جيمس الدعوى ضد ترمب وشركته العائلية في عام 2022، متهمة الرئيس السابق بالتلاعب بقيمة ممتلكاته للحصول على قروض ميسرة من المصارف.
وجاء حكم القاضي المشرف على القضية، إذ لم تكن هناك هيئة محلفين، في صالح جيمس، فيما كان وقعه قاسياً على ترمب، حيث فرض القاضي آرثر إنجورون غرامة قدرها 355 مليون دولار، قبل أن تصل إلى 454 مليون دولار بعد إضافة الفوائد.
ويرفع هذا السند في الوقت الحالي مسؤولية واحدة كبرى عن كاهل الأجندة القانونية لترمب، فيما تبقى مثقلة بالكثير من المشكلات الأخرى، حيث يواجه المرشح الجمهوري الأوفر حظاً، 4 لوائح اتهام جنائية في 4 مدن مختلفة، من المقرر أن تنظر المحكمة فيها في غضون أسبوعين بمانهاتن.
