أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، أن أكثر من 53 ألف شخص فروا من عاصمة هايتي، بور أو برنس، خلال الفترة من 8 إلى 27 مارس، هرباً من عنف العصابات الذي يضرب البلد الكاريبي الفقير.
وأشارت المنظمة، إلى أنه "بالإضافة إلى التسبب في النزوح داخل منطقة بور أو برنس، فقد دفعت الهجمات، وانعدام الأمن السائد، المزيد من الأشخاص إلى مغادرة العاصمة بحثاً عن ملجأ في المقاطعات، معرضين حياتهم للخطر عبر سلوك طرق تسيطر عليها العصابات".
وغادر ثمانية من كل 10 أشخاص بسبب عنف العصابات، ويقول حوالي 6 من كل 10 أشخاص، إنهم سيبقون بعيداً عن هذه المنطقة طالما تطلب الأمر.
وأشار أكثر من نصف الأشخاص (53%) إلى أنهم اختاروا وجهتهم النهائية؛ لأنهم ينحدرون منها، وأكد جميع الأشخاص الذين تم استجوابهم تقريباً (97%) أن لديهم عائلة ستستضيفهم.
وإذ أعربت سلطات البلدان المجاورة عن خشيتها من مواجهة موجة من اللاجئين، أشار 96% ممن شملهم الاستطلاع إلى رغبتهم في البقاء في هايتي.
في المقابل، يريد 3% فقط الذهاب إلى جمهورية الدومينيكان المجاورة، وأقل من 1% إلى الولايات المتحدة، والبرازيل.
فقر وكوارث وعنف
تواجه البلاد، منذ عقود، الفقر، والكوارث الطبيعية، وعدم الاستقرار السياسي، وعنف العصابات.
ويعود تاريخ الأزمة الطاحنة التي تشهدها هايتي، إلى يوليو من عام 2021، عندما تعرّض الرئيس الهايتي السابق، جوفينيل مويز، للاغتيال، وحل محله أرييل هنري، الذي عُين رئيساً للوزراء بالإنابة، في ظل ظروف مثيرة للجدل.
وتصاعدت موجة الهجمات وأعمال العنف التي ترتكبها العصابات في هايتي منذ عام 2022، وتضاعفت أعداد الهايتيين الذين يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، 3 مرات منذ عام 2016، وفق بيانات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وفي مارس، وصلت الأزمة المستمرة منذ فترة طويلة، إلى "مرحلة حرجة"، بعد أن هاجمت عصابات مسلحة، مبانٍ حكومية، وأجبرت رئيس الوزراء على الاستقالة.
وعُثر على نحو 15 جثماناً، خلال شهر مارس، في ضاحية راقية من العاصمة بور أو برنس، حيث شن عناصر عصابات هجمات، في أعمال عنف أظهرت أن الأزمة الخطيرة التي تشهدها هايتي مستمرة بدون هوادة.
وأشارت وكالة "أسوشيتد برس"، إلى أن أعمال العنف التي اندلعت خلال الأسابيع الأخيرة، فاقمت واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم، وأودت بحياة العشرات، وشردت 15 ألف شخص في الموجة الأخيرة من هجمات العصابات.
وتسيطر العصابات على مناطق كاملة من هايتي، بما فيها 80% من العاصمة، ويُتَهم عناصرها بارتكاب تجاوزات وخصوصاً جرائم "سفك دماء، واغتصاب، وخطف" في مقابل فدية.
عملية انتقالية
وفي أواخر مارس، تعهد المجلس الرئاسي، المفترض أن يتولى السلطة في هايتي، بقيادة عملية "الانتقال نحو إعادة إرساء النظام الدستوري" والأمن في البلاد، وفق أول بيان له.
وفي اليوم نفسه عُقد اجتماع بين شخصيات من هايتي، وآخرين يمثلون العديد من البلدان والمنظمات، بما في ذلك المجموعة الكاريبية "كاريكوم".
وفي ختام الاجتماع، جرى الإعلان عن خطة تقضي بتشكيل مجلس رئاسي انتقالي تتمثل فيه القوى السياسية الرئيسية في البلاد، فضلاً عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والكنيسة.
كان رئيس الوزراء أرييل هنري أعلن استقالته في 11 مارس في خضمّ تجدّد أعمال العنف في بلده الذي يرزح تحت أزمة سياسية وأمنية عميقة.
وكانت استقالة هنري أحد مطالب العصابات المسلحة التي زادت سطوتها خلال توليه المسؤولية.
ونقلت شبكة CBS News عن أقوى زعيم عصابة في هايتي، جيمي شيريزر، المعروف باسم "باربيكيو"، في وقت سابق، قوله: "إذا لم يستقل أرييل هنري، وإذا استمر المجتمع الدولي في دعمه، فسنتجه مباشرة نحو حرب أهلية ستؤدي إلى إبادة جماعية".
