قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لوضع علامات واضحة على البضائع المُنتَجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تشير إلى أنها قادمة من هناك، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
وذكر المسؤولون أن هذه الخطوة علامة أخرى على "استياء البيت الأبيض" من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إثر الحرب في غزة، وتصاعد الاستيطان في الضفة الغربية.
وأشارت المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة إلى أن الإدارة الأميركية لم تمنح بعد الموافقة النهائية على تنفيذ الخطوة أو اتخاذ قرار بشأن توقيتها، ولكنها لفتت إلى أن الخطوة تهدف إلى زيادة الضغط على إسرائيل؛ بسبب عنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما أنها تأتي وسط شعور الولايات المتحدة بالإحباط من سلوك تل أبيب في الحرب في قطاع غزة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعكس السياسة التي وضعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2020، والتي طالبت بوضع علامات على البضائع المُنتجة في الضفة الغربية تشير إلى أنها "مصنوعة في إسرائيل"، وليس في مستوطنات.
وكانت إدارة بايدن على وشك الإعلان عن هذه الخطوة الشهر الماضي، بعد أن أعلن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش، وهو أحد المستوطنين، عن أكبر عملية مصادرة لأراضي الضفة الغربية منذ عقود.
وجاء إعلان سموتريتش خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب، مما أثار غضب الإدارة الأميركية، حسب الصحيفة.
وبعد يومين من هذا الإعلان، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على قرار وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة، مما سمح بتمريره، ولكن المسؤولين الأميركيين لم يرغبوا في الكشف عن خطوة وضع العلامات على البضائع المُنتجة في المستوطنات في نفس الوقت.
ورفضت وزارة الخارجية الأميركية الرد على طلب الصحيفة الحصول على تعليق.
خطوة مماثلة في الاتحاد الأوروبي
وتقوم دول أخرى أيضاً بوضع علامات على البضائع القادمة من المستوطنات، إذ قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي في عام 2019 بأن البضائع الواردة من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية يجب أن تحمل علامة على أنها مُنتجة في الأراضي المحتلة.
ويُسلط القرار المحتمل بوضع علامات على البضائع القادمة من المستوطنات الضوء على "سنوات من الإحباط الأميركي"، إزاء بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي يعتبرها معظم العالم غير قانونية وعقبة أمام إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وفق الصحيفة البريطانية.
وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي قتلت إسرائيل خلالها أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، إلى زيادة التوترات بين الحليفين، وحذر بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي، في محادثة هاتفية الخميس، من أن الدعم الأميركي لإسرائيل في الصراع سيعتمد على اتخاذ خطوات فورية لتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع.
تسهيل مقاطعة منتجات المستوطنات
وتقول منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية إن هناك 620 ألف مستوطن يهودي يعيشون في القدس الشرقية والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
وأشارت "فاينانشيال تايمز"، إلى أن وضع ملصقات على البضائع تشير إلى أنها مُنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية سيسهل على المستهلكين الأميركيين تجنب شراء هذه المنتجات، ولكنه سيثير رد فعل عنيف من إسرائيل، التي وصفت هذه السياسات بأنها "مناهضة لها وتمييزية"، على حد زعمها.
وعلى مدى سنوات كانت السياسة الأميركية تشترط تصنيف المنتجات المصنوعة في الضفة الغربية على هذا النحو، كما حذرت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إسرائيل، في عام 2016، من أن وضع علامات على تلك البضائع، تشير إلى أنها "مصنوعة في إسرائيل" قد يؤدي إلى فرض غرامات، ولكن ترمب غيَر ذلك في عام 2020.
وكثفت الولايات المتحدة انتقاداتها لحكومة نتنياهو مؤخراً بسبب التكلفة البشرية الباهظة لحربها ضد غزة، وسط تحذير الأمم المتحدة من أن مئات الآلاف من سكان غزة باتوا يواجهون مجاعة وشيكة، كما تعارض واشنطن أيضاً خطة نتنياهو لشن هجوم على مدينة رفح الجنوبية، التي لجأ إليها أكثر من مليون نازح من غزة باعتبارها ملاذاً آمناً.
ورغم ذلك، رفض بايدن وضع أي شروط على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، كما تمضي الإدارة قدماً في بيع أسلحة بقيمة 18 مليار دولار لتل أبيب بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز "F-16"، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهي واحدة من أكبر صفقات الأسلحة الأميركية مع تل أبيب.
وتأتي مناقشة خطوة وضع العلامات هذه بعد أن قالت إدارة بايدن في فبراير الماضي إن "التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يتعارض مع القانون الدولي"، كما أعلنت فرض عقوبات على المستوطنين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين، وأوقفت الولايات المتحدة، في العام الماضي، تمويل المؤسسات الأكاديمية اليهودية في الضفة الغربية.
