مثلت رئيسة بيرو دينا بولوارتي، الجمعة، أمام النيابة العامة لاستجوابها بشأن مقتنياتها من ساعات "روليكس" ومجوهراتها وودائعها المصرفية غير المبرّرة، في إطار فضيحة هزّت الحكومة الضعيفة للبلاد.
وجاء في منشور للنيابة العامة على "إكس"، أن المدعي العام خوان كارولس فيينا "باشر عملية أخذ الإفادات" من بولوراتي التي استُدعيت لـ"عرض" مقتنياتها من ساعات "روليكس" أمام المحققين.
كما طُلب منها إبراز إيصالات وتوضيح مصدر مقتنياتها الثمينة في إطار تحقيق بشبهة الإثراء غير المشروع.
ويأتي الاستجواب في أعقاب مداهمة الشرطة منزلها ومكتبها الرئاسي في 30 مارس بحثاً عن مجموعة الساعات التي يعتقد أنها تضم 3 ساعات "روليكس" على الأقل، وفق صور نشرتها وسائل إعلام محلية.
وتأمل الحكومة بأن تضع إفادات بولوارتي حداً لفضيحة استدعت إطلاق إجراءين لعزلها أسقطتهما الغالبية اليمينية في الكونجرس، الخميس.
والخميس، قال رئيس الوزراء جوستافو أدريانزن: "أفترض أنه بعد هذه الإيضاحات لن يكون هناك من خيار أمام النيابة العامة سوى إغلاق هذا التحقيق".
وقال إن بولوارتي "تعلم كيف تفسر ما جرى".
ويسعى النائب العام للحصول على تفسيرات لاقتناء بولوارتي "سوار كارتييه بقيمة 56 ألف دولار" ومجوهرات أخرى تقدّر قيمتها بأكثر من 500 ألف دولار، وودائع مصرفية بنحو 250 ألف دولار تعود إلى الفترة التي تولت فيها وزارة في العامين 2021 و2022.
وبولوارتي محامية ونائبة للرئيس السابق، وأصبحت أول امرأة تتولى الرئاسة في بيرو بعدما حاول سلفها اليساري حل الكونجرس والحكم بواسطة مراسيم، لتتم إطاحته وتوقيفه سريعاً.
وأعقبت ذلك احتجاجات لم تخل من عنف، طالبت بتنحي بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة، وقوبلت بحملة أمنية أسفرت عن سقوط حوالى 50 شخصاً.
وفتح مدّعون تحقيقاً بشبهة استخدام قوات الأمن قوة مفرطة وفتاكة.
وتقتصر نسبة التأييد الشعبي لبولوارتي على نحو 10%، وقالت السبت الماضي، إن عملية المداهمة تشكّل "اعتداء على الديمقراطية"، وتتسبب بحالة من "عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي".
وسبق أن شدّدت على أن الساعات هي ثمرة عملها الدؤوب منذ أن كانت تبلغ 18 عاماً.
وإذا ما وُجّهت اتهامات رسمية إلى بولوارتي في القضية، فلن تجري المحاكمة قبل انتهاء ولايتها الرئاسية في يوليو 2026، إلا إذا عُزلت.
