قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، السبت، إنها اتفقت مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنج على تدشين محادثات بين البلدين بشأن النمو الاقتصادي "المتوازن" في خطوة تهدف إلى معالجة المخاوف الأميركية بشأن طاقة التصنيع الفائضة للصين.
وتمثل المباحثات المقررة خطوة جديدة في الجهود المشتركة لإرساء الاستقرار في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، منذ قمة الرئيسين جو بايدن وشي جين بينج في نوفمبر الماضي، بحسب وكالة "فرانس برس".
وبعد محادثات على مدى يومين في مدينة قوانجتشو، مركز التصدير بجنوب الصين، أفادت يلين بأنها اتفقت أيضاً مع نائب رئيس الوزراء الصيني على تدشين منتدى للتعاون في جهود مكافحة غسل الأموال في الأنظمة المالية بالبلدين.
وذكرت يلين في بيان صدر في ختام المحادثات، أن التواصل المزمع "سيسهل مناقشة اختلالات الاقتصاد الكلي"، معربةً عن اعتزامها "استغلال الفرصة للدعوة إلى توفير فرص متكافئة للعمال والشركات الأميركية".
ووصفت الوزيرة الأميركية مباحثاتها مع خه التي دامت 4 ساعات ونصف الساعة بأنها "كانت مثمرة وصريحة".
وتولي يلين خلال زيارتها للصين التي تستغرق 4 أيام، أولوية قصوى لمحاولة إقناع المسؤولين الصينيين بكبح الطاقة الإنتاجية الزائدة للسيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من تكنولوجيا الطاقة النظيفة باعتبار أنها تهدد الشركات المنافسة في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وتواجه إدارة بايدن دعوات متزايدة من المشرعين الأميركيين لزيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية لحماية المنتجين الأميركيين، لكن وسائل إعلام رسمية صينية رفضت حججها بشأن طاقة الإنتاج الفائضة، واصفة إياها بأنها "ذريعة" للسياسات الأميركية الحمائية.
زيادة التعريفات الجمركية
قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية، إن يلين لم تهدد بزيادة الرسوم الجمركية أو وضع عوائق تجارية أخرى إذا أخفقت الصين في كبح الدعم الحكومي الذي أدى إلى التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية والألواح الشمسية ومنتجات الطاقة النظيفة الأخرى بما يتجاوز الطلب المحلي بكثير.
وقالت يلين: "أعتقد أن الصينيين يدركون مدى قلقنا من تبعات استراتيجيتهم الصناعية على الولايات المتحدة، لاحتمال إغراق أسواقنا بالصادرات التي تجعل من الصعب على الشركات الأميركية المنافسة، ومن ثم فإن الدول الأخرى تشعر بالحالة نفسها من القلق".
وأشارت إلى أن المنتدى سيوفر طريقة "منظمة" لمناقشة قضية معقدة، لكن حلها سيستغرق بعض الوقت، مضيفةً: "سيكون (المنتدى) حاسماً للمضي قدماً في علاقتنا الثنائية ولعلاقة الصين مع الدول الأخرى المهمة".
وذكرت أن المسؤولين الصينيين أصبحوا "أكثر ثقة" بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن وضعت بكين سياسات لمعالجة المشكلات المتعلقة بقطاع العقارات والديون الحكومية المحلية.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" في بيان، إن المباحثات بين خه ويلين كانت "صريحة وبراغماتية وبناءة"، مؤكدة أن الطرفين اتفقا على مواصلة مناقشة النمو المتوازن والاستقرار المالي.
وجاء في البيان أن بكين عبرت عن مخاوف جدية حيال القيود الاقتصادية والتجارية التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين.
وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن التقدم بمقترح منتدى النمو كان لأول مرة في فبراير الماضي خلال اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية.
وقالت يلين أيضاً إنها حذرت الشركات الصينية من أنها ستواجه "تبعات وخيمة" إذا قدمت دعماً مادياً للغزو الروسي لأوكرانيا.
وشدد الجانب الصيني على أن سياسته لا تهدف إلى تقديم مثل هذا الدعم، ولا يريد أن يكون ذلك ضمن القضايا الثنائية.
وانتقدت "شينخوا" موقف يلين، الجمعة، قائلة إن الحديث عن "القدرات الصينية الفائضة" في قطاع الطاقة النظيفة خلق ذريعة لسياسات حمائية للشركات الأميركية.
