قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم يصلها موعد لعملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح، الملاذ الأخير للفلسطينيين النازحين في غزة، مضيفاً أنه يتوقع رؤية زملائه الإسرائيليين مرة أخرى الأسبوع المقبل لبحث الوضع في القطاع الفلسطيني.
وأضاف بلينكن للصحافيين، بعد اجتماعه مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون بمقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن: "كلا، ليس لدينا أي موعد لعملية في رفح، على الأقل، لم يبلغنا الإسرائيليين بأي موعد حتى الآن".
وتابع: "على العكس من ذلك، ما لدينا هو حديث متواصل مع إسرائيل عن أي عملية في رفح"، مضيفاً أنه يتوقع أن تستمر المحادثات الأسبوع المقبل.
وشكك وزير الخارجية الأميركي في إمكان شن إسرائيل هجوماً على رفح قبل إجراء المحادثات المقررة الأسبوع المقبل مع واشنطن، مؤكداً أنه "لا يتوقع أي تحرّك قبل هذه المحادثات، في هذا الصدد، ولا يرى شيئاً وشيكاً".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستشدد مجدّداً على أن أي عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح ستكون "في غاية الخطورة على المدنيين".
وذكر أن واشنطن تواصل العمل بشكل وثيق مع قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لافتاً إلى أنه تم السماح لعدد 400 شاحنة بالدخول إلى غزة الاثنين، وهو أكبر عدد منذ السابع من أكتوبر الماضي الذي اندلعت فيه الحرب.
بدوره، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إن محادثات مباشرة بين مسؤولين إسرائيليين وأميركيين بشأن العملية المزمعة في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة ستنعقد في غضون أسبوعين.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن الاثنين أنه تم تحديد موعد لهجوم بري على رفح، متعهداً المضي قدما في القضاء على حماس، على الرغم من المخاوف الدولية من تداعيات تحرّك عسكري في المدينة التي لجأ إليها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني.
بريطانيا: لن نوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن بلاده لن توقف مبيعات الأسلحة من شركات بريطانية إلى إسرائيل بعد مراجعة أحدث تقييم للمشورة القانونية التي قدمتها الحكومة.
وأوضح كاميرون، خلال المؤتمر الصحافي المشترك، أن "أحدث تقييم يبقي الوضع لدينا بشأن تراخيص التصدير دون تغيير. وهذا يتوافق مع المشورة التي تلقيتها أنا ووزراء آخرون". وتابع: "وكما هو الحال دائماً، سنواصل مراجعة الموقف".
وكانت بريطانيا زودت إسرائيل بأسلحة قيمتها 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) في عام 2022.
وأشار كاميرون إلى أن بريطانيا لا تزال تشعر "بقلق بالغ إزاء مسألة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".
كما دافع عن قرار عدم نشر المشورة القانونية بشأن تراخيص تصدير الأسلحة. وقال إن من المبادئ المهمة أن يتصرف الوزراء بشكل متسق مع المشورة القانونية دون الكشف عنها، مشيراً إلى أن "القرار العام هو أن تراخيص التصدير تلك ستظل سارية ومستمرة".
"تواطؤ بريطاني"
والأسبوع الماضي، انضم 3 قضاة كبار سابقين في المملكة المتحدة إلى أكثر من 600 عضو في العمل القانوني لمطالبة الحكومة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بريطانيا متواطئة في إبادة جماعية في غزة.
ودعت بعض الأحزاب السياسية المعارضة في بريطانيا الحكومة إلى استدعاء البرلمان من عطلته الحالية وإلغاء تراخيص التصدير، وكذلك إلى نشر المشورة القانونية التي استندت إليها الحكومة حتى تتخذ موقفها.
وقال كريستيان بنديكت، مدير الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة: "كانت هذه فرصة ضائعة أخرى من كاميرون لإبعاد نفسه ومسؤولين بريطانيين آخرين عن تواطئهم الحالي في جرائم الحرب الإسرائيلية والفصل العنصري والإبادة الجماعية المحتملة".
وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب أو إبادة جماعية في هجومها على غزة، كما رفضت استخدام تعبير "الفصل العنصري" لوصف معاملتها للفلسطينيين.
