وافق برلمان إسبانيا، الثلاثاء، على مناقشة مبادرة تدعو إلى إضفاء الشرعية على المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بطريقة غير نظامية، فيما يصوت البرلمان الأوروبي على "ميثاق جديد للهجرة واللجوء"، يفرض قيوداً على اللجوء والهجرة إلى القارة العجوز.
وتدعو المبادرة الإسبانية، إلى تنفيذ آليات تسمح للمهاجرين غير المسجّلين الذين يعيشون في إسبانيا بدون وثائق "ترك حالة التخفي وانعدام الحقوق".
ووقّع المبادرة، التي أطلقتها مؤسسة للدفاع عن المهاجرين غير الشرعيين منذ نحو 3 سنوات، أكثر من 600 ألف شخص، فيما نالت دعم 900 جمعية تقريباً.
ووفقاً لأحدث التقديرات، فإن ما بين 390 ألفاً و470 ألف شخص هم في وضع غير نظامي في إسبانيا، ثلثهم من القُصر، كما أن معايير الحصول على تصريح إقامة تقييدية جداً وإجراءاتها بطيئة وبيروقراطية.
وفي حين أن حزب العمال الاشتراكي الإسباني الحاكم، يؤيد قيام البرلمان بفحص مشروع القانون المقترح، إلا أنه لا يزال حذراً، باعتبار أن القانون الأوروبي "لا يسمح بإضفاء الشرعية العامة على المهاجرين بدون وثائق".
وقالت السياسية في حزب العمال الاشتراكي، إليسا جاريدو، إنه "ليس من الصعب مشاركة الهدف الجدير بالثناء لهذه المبادرة المتمثل في استعادة الكرامة وتوفير وضع إداري نظامي للأشخاص الذين يعيشون في بلدنا ولديهم حقوق".
لكن مؤيدي المبادرة يقولون إن سياسات القوننة الجماعية تم تنفيذها مرات عدة خلال العقود الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في إسبانيا.
ويقول واضعو نص المبادرة، إن الوضع الحالي يضرّ بـ"الحقوق الأساسية" للمهاجرين غير الشرعيين، الذين لا يدفعون الضرائب، ما يتسبب أيضاً في "خسارة اقتصادية ومالية كبيرة" لإسبانيا.
تحركات أوروبية
وفي السياق، يجري البرلمان الأوروبي، الأربعاء، التصويت النهائي على إصلاح كبير لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ينص بشكل خاص على تعزيز المراقبة على المهاجرين الوافدين إلى دول التكتل وآلية للتضامن الإلزامي بين الدول الأعضاء.
ويتعلق التصويت بمجموعة نصوص تشكل "ميثاق الهجرة واللجوء" الذي قدّمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020، لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد سنوات من الانقسامات والتوترات بين الدول الـ27.
وإلى جانب هذا الإصلاح الذي سيتم تطبيقه في عام 2026، يعمل الاتحاد الأوروبي على زيادة الاتفاقيات مع بلدان المنشأ والعبور للمهاجرين (تونس وموريتانيا ومصر) في محاولة لتقليل عدد الوافدين إلى حدوده.
ويواجه الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً في طلبات اللجوء التي تخطت 1.14 مليون في عام 2023، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2016، وفقاً لوكالة اللجوء الأوروبية.
وازدادت أيضاً عمليات الدخول "غير النظامية" إلى الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى 380 ألفاً في عام 2023، بحسب "فرونتكس".
اعتراضات على المشروع الأوروبي
ويثير اتفاق الهجرة هذا الذي تدعمه بشكل عام، الكُتل الرئيسية الثلاث في البرلمان الأوروبي، أي حزب "الشعب الأوروبي" و"الاشتراكيون والديمقراطيون" و"تجديد أوروبا" (وسطيون)، معارضة طيف واسع من اليمين المتطرف، فضلاً عن حزب الخضر واليسار الراديكالي وبعض الاشتراكيين.
كما ندّدت به منظمات حقوق الإنسان التي تشعر بالقلق وخاصة حيال بند رئيسي يلزم الدول بتوفير مراكز بالقرب من الحدود لاستقبال اللاجئين، ومن ضمنهم العائلات، والذين من غير المرجح أن يحصلوا على اللجوء.
ومن أجل إدارة الاستقبال خلال فترة المراقبة، التي يمكن أن تستمر إلى 6 أيام، ينص الاتفاق أيضاً على إنشاء 30 ألف موقع استقبال إضافي في المراكز المغلقة الواقعة بالقرب من الحدود، وفق موقع Lejdd الفرنسي.
وبعد الفحص الأولي، يمكن لطالبي اللجوء الموجهين نحو إجراءات اللجوء "الكلاسيكية" إما تقديم طلباتهم في بلد الدخول الأول، أو نقلهم إلى بلد أوروبي آخر يتلقى عدداً أقل من الطلبات.
