الرئيس الجزائري يُقيل وزير البريد والاتصالات بعد أزمات واحتجاجات

أنهى الرئيس الجزائري، عبد الـمجيد تبون، الثلاثاء، مهام وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار، بحسب بيان رسمي أوضح في الوقت ذاته أنه تم تكليف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بنيابة مهام الوزير المقال.

وجاء في بيان أصدره ديوان الوزير الأول الجزائري، ونشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون "أنهى من تاريخ هذا اليوم مهام السيد إبراهيم بومزار وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية"، دون أن يكشف أسباب هذه الإقالة.

وأضاف البيان أن الرئيس تبون "كلف أحمد فروخي وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بنيابة مهام وزير البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية".

تعليق الوزير

وفي أول رد له على الإقالة، قال إبراهيم بومزار إن "لكل أجل كتاب"، وأكد أنه واجه صعوبات خلال أداء مهامه الوزارية، لكن دون أن يكشف عن سبب الإقالة.

وكتب بومزار في تغريدة على تويتر: "اليوم انتهت مهمتي التي شرفني بها السيد رئيس الجمهورية. يشهد الله أني ما ادخرت في سبيل أدائها جهداً".

وأضاف: "هي فترة كللت، رغم الصعوبات التي ميزتها، بعدد من الإنجازات لاسيما في مجال تدعيم القدرات الوطنية للاتصالات التي ستكون دعامة للتحسين المستمر لنوعية الخدمات المقدمة لمواطنينا".

وكان إبراهيم بومزار قد تولى مهام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في 2 يناير 2020 ضمن طاقم أول حكومة يُعينها الرئيس تبون برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جرّاد.

وسبق للرئيس الجزائري خلال هذه الفترة إقالة وزير العمل عاشق يوسف شوقي لأسباب غير معروفة، كما أجرى تعديلين وزاريين، وتعهد بتغيير أوسع في الحكومة بعد الانتخابات النيابية المقرر يوم 12 يونيو المقبل.

أزمة الأوراق النقدية

ويعرف القطاع الذي كان بومزار يتولى تسييره، منذ أشهر اضطرابات كبيرة كان آخرها أزمة غياب وفرة الأموال في مراكز البريد التي يعتمدها عليها ملايين الموظفين في الجزائر، ما تسبب في غضب عارم وسط شرائح واسعة من موظفي القطاع العمومي بسبب تأخر سحب رواتبهم الشهرية.

ومنذ بداية شهر رمضان شهدت مراكز البريد إضرابات نظمها العمال دامت خمسة أيام طالبوا فيها بالاستفادة من منحة المردودية (مبلغ يضافُ كل 3 أشهر)، وترسيم يومين عطلة أسبوعية بدل يوم واحد، وتسوية مشاكل العمال الذين يشغلون مهام مختلفة عن مهامهم الوظيفية. 

وظهر الوزير المقال في الأيام الماضية داخل أحد مراكز البريد أثناء اضطلاعه بمهمة تنظيم طوابير المواطنين لتمكينهم من سحب الأموال، وهو ما أثار موجة انتقاد كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الموقف المحرج الذي تعرّض له أمام مجموعة من العمال الذين أبلغوه بأنه "ليس منتسباً للقطاع" وإنما يتولى "مهمة سياسية".