رفضت قاضية أميركية في ولاية ديلاوير، الجمعة، إسقاط تهم ضد هانتر بايدن، المتعلقة بحيازة سلاح بشكل غير قانوني، وهي إحدى القضيتين الجنائيتين الموجهتين ضد نجل الرئيس الأميركي جو بايدن.
وحكمت القاضية الفدرالية ماريلين نوريكا في ويلمنجتون، ضد طلب هانتر بايدن الذي حاول إسقاط تهمتين بالكذب بشأن شراء مسدس "كولت كوبرا" في عام 2018 وهو تحت تأثير المخدرات، وتهمة ثالثة بحيازة هذا السلاح بشكل غير قانوني.
ويمهد الحكم الطريق أمام محاكمة هانتر بتهم حيازة السلاح بشكل غير قانوني، والتي من المقرر أن تبدأ مبدئياً في 3 يونيو في ويلمنجتون.
وجادل محامو هانتر بايدن بأنه يجب إسقاط تهم السلاح لأسباب عدة، بما في ذلك أن القانون الذي اتُهم بموجبه هانتر بايدن كان على الأرجح "غير دستوري"، بعد أن وسّعت المحكمة العليا الأميركية ضوابط حمل السلاح في عام 2022.
كما اعتبروا أن هذه الاتهامات هي "نتيجة ضغوط سياسية من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وحلفائه".
اتهامات لترمب
وفي نوفمبر من العام الماضي، طلب هانتر بايدن من القضاء إصدار مذكرة استدعاء بحق دونالد ترمب، معتبراً أن التحقيق الذي أدى إلى اتهامه بقضية حيازة سلاح تم بدوافع سياسية.
ويسعى هانتر البالغ 53 عاماً للحصول على وثائق وسجلات من ترمب ووزير العدل السابق بيل بار.
واستشهد محامو هانتر بتغريدات عديدة لترمب، ومقطع من كتاب بار، الذي شغل منصب وزير العدل في عهد ترمب حتى استقالته في ديسمبر 2020.
وقال بار في الكتاب إن ترمب سأله في أكتوبر 2020 عن التحقيق مع هانتر بايدن. ورد بار بغضب وفق الكتاب: "اللعنة، سيدي الرئيس، لن أتحدث معك عن هانتر بايدن. نقطة".
وتشكل الخلافات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن، والتي تبدأ باتهامات من قبل سياسيين جمهوريين بالتورط في "ممارسات تجارية فاسدة" في الصين وأوكرانيا، عبئاً على مكانة والده السياسية، بينما يسعى لإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية عام 2024 في مواجهة مع ترمب.
