أضفت حكومة هايتي الطابع الرسمي على تشكيل مجلس رئاسي انتقالي، الجمعة، في خطوة طال انتظارها، لكنها تعد خطوة أولى نحو استعادة الأمن في الدولة الكاريبية التي مزقها عنف العصابات، وذلك عقب أسابيع من مفاوضات سادها التوتر، وبعد شهر على إعلان استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري.
وسيكون على المجلس إعادة إرساء النظام والاستقرار في بلد يواجه أعمال عنف تمارسها عصابات، وقد صودق عليه رسمياً بمرسوم وقّعه هنري، ونشر في صحيفة "لو مونيتور" الرسمية.
ويتألف المجلس من 9 أعضاء يمثلون الأحزاب السياسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، 7 منهم يحق لهم التصويت واثنان مراقبان.
ووفقاً للنص، فإنه يتعين على أعضاء المجلس أن يسارعوا إلى تعيين رئيس جديد للوزراء، وأن يشّكلوا حكومة جامعة، إذ ينتهي تفويض المجلس في 7 فبراير 2026، على أبعد تقدير، موضحاً أن المجلس "لم يتسلم بعد رسمياً مقاليد حكم البلاد، وأن هنري سيقدّم استقالة حكومته بعد تعيين رئيس جديد للوزراء".
يشار إلى أن المجلس الرئاسي، المفترض أن يتولى السلطة في هايتي، تعهد في أواخر مارس الماضي بقيادة عملية "الانتقال نحو إعادة إرساء النظام الدستوري" والأمن في البلاد.
تحديات أمام هايتي
وسارعت مجموعة دول الكاريبي "كاريكوم"، التي رعت المناقشات لتشكيل المجلس، إلى الترحيب بإنشائه، ورأت في ذلك خطوة تتيح "إمكانية بداية جديدة لهايتي"، لكنها أقرت في الوقت نفسه، بأن البلاد ما زال يتعين عليها مواجهة "تحديات كبيرة".
ورأت الولايات المتحدة في تشكيل المجلس "خطوة إيجابية نحو استعادة الأمن، وفتح الطريق أمام انتخابات حرة وشفافة ونحو استعادة الديمقراطية والحوكمة الشاملة".
وتواجه البلاد منذ عقود، الفقر، والكوارث الطبيعية، وعدم الاستقرار السياسي، وعنف العصابات، إذ لم تُجرَ أي انتخابات فيها منذ عام 2016، لكن الوضع تفاقم منذ أواخر فبراير الماضي، عندما هاجمت عصابات مسلحة مراكز الشرطة والسجون والمقار الحكومية، وأجبرت ميناء العاصمة بور أو برنس ومطارها، على الإغلاق وسط موجة أعمال عنف مناهضة لهنري.
ويعود تاريخ الأزمة الطاحنة التي تشهدها هايتي، إلى يوليو من عام 2021، عندما تعرّض الرئيس الهايتي السابق، جوفينيل مويز، للاغتيال، وحل محله أرييل هنري، الذي عُين رئيساً للوزراء بالإنابة، في ظل ظروف مثيرة للجدل.
وتصاعدت موجة الهجمات وأعمال العنف التي ترتكبها العصابات في هايتي منذ عام 2022، وتضاعفت أعداد الهايتيين الذين يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، 3 مرات منذ عام 2016، وفق بيانات برنامج الأغذية العالمي.
