خلال اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، واجه المستشار الألماني أولاف شولتز ونظيره النمساوي كارل نيهامر، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن انتقاداته الصريحة التي استمرت لعدة أشهر لإسرائيل مع ارتفاع عدد ضحايا الحرب في غزة، حسب ما نقلت مجلة "بوليتيكو" عن مسؤولين مطلعين على الحوار الذي دار بينهم.
وكان مفاد الرسالة التي وجهها زعيما البلدين الأوروبيين إلى كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي خلال تبادل ساخن بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، أن التصريحات التي يدلي بها بوريل لا تعكس موقفي ألمانيا والنمسا بشأن الحرب.
ومع ذلك، دعت المجموعة، في نفس القمة، إلى وقف إطلاق النار في غزة في عرض نادر للإجماع بين رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين.
"توبيخ نادر"
ويعد هذا "التوبيخ" لكبير الدبلوماسيين في التكتل أمراً غير معتاد إلى حد كبير، نظراً لأن دور بوريل هو تمثيل الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بمسائل السياسة الخارجية والأمنية.
ونقلت "بوليتيكو" عن أحد المسؤولين قوله إن المحادثة كانت "صريحة" وجرت أمام زعماء أوروبيين آخرين. وما جعل الأمر أكثر إحراجاً هو أن شولتز وبوريل كلاهما اشتراكيان.
ورفض مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي التعليق على "التكهنات بشأن المناقشات المغلقة داخل المجلس الأوروبي".
وأضاف المسؤول بالاتحاد الأوروبي: "لطالما أدان بوريل هجمات حماس، ودعا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن بشكل غير مشروط، وإلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية وحل الدولتين، في إطار نفس الاتفاق". وهو ما ينسجم مع استنتاجات المجلس الأوروبي التي وافق عليها الزعماء بالإجماع في مارس.
وسيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون مرة أخرى لعقد اجتماع آخر يومي الأربعاء والخميس، لمناقشة السياسة الخارجية للتكتل، بعد أيام من أول هجوم مباشر لإيران على الإطلاق ضد إسرائيل بـ300 صاروخ وطائرة بدون طيار.
وقال دبلوماسيان آخران من الاتحاد الأوروبي لصحيفة "بوليتيكو" إن العلاقات بين برلين وبوريل ساءت بعد مؤتمر صحافي كارثي في موسكو عام 2021، عندما لم يرد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على تشكيك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أن زعيم المعارضة الروسي الراحل أليكسي نافالني قد تعرض للتسمم بغاز الأعصاب.
أصوات مؤيدة لإسرائيل
وقتلت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 33 ألف فلسطيني في القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.
ونفت ألمانيا هذا الأسبوع مزاعم أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة من نيكاراجوا بأنها تدعم الإبادة الجماعية في غزة من خلال بيع الأسلحة لإسرائيل. وتعد ألمانيا واحدة من أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل، حيث وافقت في عام 2023 على بيع أسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو.
ولم ترفع ألمانيا الحظر الذي فرضته على تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد أن اتهمت إسرائيل الوكالة، دون تقديم أدلة، بمساعدة مقاتلي "حماس".
وفي مارس الماضي، رفض مسؤول المساعدات الإنسانية الأعلى في الاتحاد الأوروبي يانيز لينارسيتش تلك الادعاءات، لأن المسؤولين الإسرائيليين لم يقدموا أي دليل.
ومنذ بداية الحرب، اتخذت النمسا موقفاً أكثر تأييداً لإسرائيل في محادثات صنع القرار في الاتحاد الأوروبي مقارنة بألمانيا، خصوصاً فيما يتعلق بفرض العقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين.
ولعدة أشهر بعد هجوم أكتوبر، ظل زعماء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون منقسمين بشأن الحرب. وكانت النمسا وألمانيا، إلى جانب المجر وجمهورية التشيك، من بين الأصوات الأكثر تأييداً لإسرائيل، في حين أن إسبانيا – التي ينحدر منها بوريل – وإيرلندا وبلجيكا، كانت أكثر انتقاداً لإسرائيل في داخل التكتل الأوروبي.
وكان اجتماع الزعماء الأوروبيين في شهر مارس هو المرة الأولى التي يوافق فيها الاتحاد الأوروبي على الدعوة إلى وقف إطلاق النار وسط تحذيرات متزايدة من مأساة إنسانية ومجاعة في غزة من قبل منظمات الإغاثة.
