تخطط وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لإنفاق نحو 18 مليار دولار، لتطوير منظومة صواريخ اعتراضية جديدة وإنتاجها ودعمها، من أجل التصدي لصواريخ نووية قد تطلقها إيران وكوريا الشمالية.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن هذه الخطط تشكّل أول صفقة مشتريات دفاعية ضخمة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مضيفة أن فرقاً تقودها شركتا "لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرومان" ستتلقى 13.1 مليار دولار في مرحلة تطوير "الصاروخ الاعتراضي للجيل المقبل".
وتابعت أن التنافس بين الشركتين سيبلغ ذروته في عملية اختيار الفائز الذي يكسب الصفقة كاملة، بعد "مراجعة حاسمة للتصميم"، قد تحصل بحلول عام 2026، ممّا يؤدي إلى إنتاج 31 رأساً صاروخياً اعتراضياً جديداً، بما في ذلك 10 للاختبار.
وتقدّر تكلفة مرحلة الإنتاج بـ 2.3 مليار دولار، مع تكاليف دعم بعيدة المدى بإجمالي 2.3 مليار دولار أخرى، وفقاً لتقديرات أعدّتها وحدة تقييم التكلفة المستقلة في البنتاغون.
برنامج فاشل للرؤوس الحربية
وقال الناطق باسم وكالة الدفاع الصاروخي مارك رايت: "نركز الآن على مرحلة تطوير التكنولوجيا"، مضيفاً أن الوكالة تعتزم البدء بنشر الجيل المقبل من الصواريخ الاعتراضية "في موعد أقصاه عام 2028".
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن تقديرات التكلفة تستهدف تذكير المسؤولين المدنيين بأسعار نظام أسلحة أساسي، كذلك تمنح المحللين والمستثمرين في شركتَي "لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرومان" فكرة عن حجم الإيرادات المحتملة من البرنامج الجديد، ونطاقها.
وصُمّمت الصواريخ الاعتراضية لتدمير الصواريخ المنطلقة من خصم للولايات المتحدة، مثل كوريا الشمالية أو إيران. وسيُنصب كل رأس منها على صواريخ في ألاسكا. وتُقدّر تكلفة كل من هذه الصواريخ الاعتراضية، وعددها 31، بنحو 498 مليون دولار.
وذكرت "بلومبرغ" أن الصاروخ الاعتراضي الجديد يستهدف تصحيح أخطاء برنامج فاشل للرؤوس الحربية، نُفذ خلال عهدَي الرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترمب، قبل إلغائه في أغسطس 2019، بعد إنفاق 1.2 مليار دولار على مشروع كان نشره مقرراً في عام 2023.
