قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، إن المفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن الهدنة وتبادل أسرى في قطاع غزة تشهد "بعضاً من التعثر".
وأضاف في مؤتمر صحافي في الدوحة، إنه "للأسف المفاوضات تمر ما بين السير قدماً والتعثر، ونمر في هذه المرحلة في مرحلة حساسة، وفيها بعض من التعثر".
وأضاف: "نحاول قدر الإمكان معالجة هذا التعثر والمضي قدماً، ووضع حد لهذه المعاناة التي يعانيها الشعب في غزة، واستعادة المحتجزين في نفس الوقت".
وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى أن "ظروف المنطقة تمر في مرحلة حساسة"، في إشارة إلى التصعيد العسكري والتهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران التي زادت المخاوف في الأيام الأخيرة من اشتعال منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح: "حذرنا منذ بداية هذه الحرب من توسع دائرة الصراع، ونحن نرى اليوم صراعات في جبهات مختلفة ترتبط بالحرب على غزة".
وقال رئيس الوزراء القطري: "نطالب المجتمع الدول بشكل دائم بأن يتحمل مسؤولياته، وأن يوقف هذه الحرب والاستهدافات المستمرة للشعب الفلسطيني في غزة، وسياسة الحصار والتجويع واستخدام المساعدات الإنسانية كأداة للابتزاز السياسي".
جهود وساطة
وتقود قطر جهود وساطة مع مصر والولايات المتحدة لمحاولة التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة والإفراج عن المحتجزين لدى "حماس"، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وكان الوسطاء يأملون في التوصل إلى اتفاق قبل بدء شهر رمضان، لكن المفاوضات تعثرت مراراً.
وتقول الولايات المتحدة إن حركة "حماس" رفضت آخر مقترح صادر عن جولات التفاوض، والتي انعقدت في القاهرة بمشاركة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA وليام بيرنز، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ووفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنياع، ووفد من حركة "حماس" برئاسة خليل الحية.
في المقابل، كشفت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، أن حركة حماس، لم ترفض "الورقة الأميركية" بشأن مفاوضات الهدنة في غزة، لكنها قدمت إيضاحات وإضافات على هذه "الورقة"، وأن "الحركة" مستعدة لجولة جديدة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق على أساسها.
وتضمنت "الورقة" إطلاق سراح ثلاثة إسرائيليين في نهاية كل أسبوع، وعودة غير مقيّدة للنازحين في المرحلة الأولى من الاتفاق، التي تستمر 6 أسابيع.
وقالت المصادر، إن "الورقة الأميركية" عرضت عودة غير مشروطة للنازحين المدنيين، لكنها وضعت، في التفاصيل، شروطاً وقيوداً على هذه العودة.
وأوضحت أن "الورقة" نصت على عودة النازحين المدنيين إلى شمال قطاع غزة، لكنها وضعت مجموعة من الشروط، منها أن تبدأ هذه العودة بعد مرور أسبوعين على سريان الاتفاق، وأن تبدأ العودة من شارع الرشيد، على أن يبتعد الجنود الإسرائيليون عن هذا الشارع مسافة 500 متر أثناء عودتهم، وينصبون أبراج مراقبة وكاميرات توثق حركة العائدين لضمان عدم وجود عسكريين بينهم.
وبينت المصادر المطلعة أن الورقة الأميركية نصت أيضاً على السماح بعودة النازحين من شارع صلاح الدين بعد اليوم الثامن والعشرين من سريان الاتفاق، على أن يتمركز الجنود على بُعد 500 متر من الشرق و500 متر من غرب الشارع، وأن يقيموا أبراج مراقبة وكاميرات في الموقع.
كما نصت على إقامة مناطق آمنة لهؤلاء النازحين في الشمال، تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو ما اعتبرته "حماس" أنه ينطوي على خطر إقامة مخيمات لجوء جديدة، قد تتحول إلى دائمة.
