دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى "مقاربة جديدة" تجاه إفريقيا خلال زيارتها الرابعة في عام واحد لتونس، بما يشمل مسألة الهجرة، معلنة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وتوجهت ميلوني بالشكر للرئيس التونسي قيس سعيّد على "العمل الذي نقوم به معاً في مكافحة المتاجرين بالبشر"، وذلك خلال لقائهما، الأربعاء، في قصر قرطاج.
وقالت إنها تتفق مع الرئيس التونسي على مبدأ أن "تونس لا يمكن أن تكون بلد وصول للمهاجرين" من بقية دول إفريقيا، والتزمت بـ"إشراك المنظمات الدولية، مثل المنظمة الدولية للهجرة، للعمل على عمليات الترحيل" نحو بلدان المنشأ.
وكان سعيّد قد أكد، خلال اجتماع مع مسؤولين أمنيين، الاثنين، أن بلاده "فعلت ما يمكن أن تفعله بناءً على القيم الإنسانية" وأنها "لن تكون ضحية لمن دبروا أن تكون مقراً لهؤلاء (المهاجرين)... لن تكون معبراً ولا مستقراً".
وأضاف: "لا يمكن القبول بأشخاص خارج القانون".
وتؤكد روما على أن "الأساس يبقى أن تواصل السلطات التونسية عملها لمكافحة التهريب، والاتجار بالبشر، والسيطرة على محاولات الانطلاق غير القانونية" للمهاجرين.
ووفقاً للإحصاءات الإيطالية الرسمية، شهد عدد الواصلين من تونس ارتفاعاً بين منتصف مارس، ومنتصف أبريل، مع وصول 5587 مهاجراً، بعد تناقصه منذ الخريف وحتى بداية العام.
دعم إيطاليا للهجرة القانونية
وسلطت ميلوني الضوء في تصريحها على جهود إيطاليا لتشجيع الهجرة القانونية، فضلاً عن قرار منح 12 ألف تصريح إقامة للتونسيين الذين تم تدريبهم في اختصاصات مختلفة.
وشددت على أن العلاقة مع تونس، "المهمة والاستراتيجية للغاية بالنسبة لإيطاليا" يجب أن تتم "على قدم المساواة" في إطار "خطة (ماتي) من أجل إفريقيا".
وخطة "ماتي" لإفريقيا مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين إيطاليا وإفريقيا، وبشكل أوسع بين الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة.
"تنمية البلدان الإفريقية"
وقالت ميلوني إن مكافحة الهجرة غير القانونية "تتطلب تنمية البلدان الإفريقية، واستثمارات تسعى إلى تعزيز هذه المقاربة الجديدة" على المستوى الأوروبي.
وبموازاة الزيارة، تظاهرت مجموعة من النشطاء أمام مقر السفارة الإيطالية، وانتقدوا المقاربة "الأمنية" لملف الهجرة من قبل تونس وإيطاليا، وطالبوا "بحلول أكثر إنسانية".
وكانت عائلات المهاجرين التونسيين المفقودين في البحر من بين المشاركين في التظاهرة.
وخلال الزيارة، وقع البلدان على ثلاث اتفاقيات تشمل مساعدات بقيمة 50 مليون يورو لفائدة مشاريع الطاقة، وخط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، واتفاقية تعاون جامعي، وستتبعها في الأسابيع المقبلة اتفاقيات أخرى لاسيما في المجال العسكري، بحسب ميلوني.
وتعد تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الذين يحاولون عبور وسط البحر الأبيض المتوسط نحو سواحل إيطاليا.
وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع تونس لتقديم مساعدات مالية مقابل الحدّ من محاولات انطلاق المهاجرين. وجرى ذلك بمبادرة من ميلوني.
وأثارت مذكرة التفاهم الموقعة منتصف يوليو الفائت انتقادات شديدة في أوروبا، فقد صوّت البرلمان الأوروبي في منتصف مارس على قرار للطعن في شروط صرف بروكسل مبلغ 150 مليون يورو لدعم موازنة تونس من خلال إدانة "تراجع الحقوق في تونس".
وبدأ الاتحاد الأوروبي في صرف 105 ملايين دولار كمساعدة لمكافحة الهجرة غير القانونية.
وندد العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية بـ"التراجع المتزايد للحقوق" في تونس منذ أن قرّر سعيّد صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد، على حد قول "فرانس برس".
