اتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، شركات الصلب الصينية بـ"الغش" لإبقاء أسعاره مخفضة، معلناً عزمه زيادة الرسوم الجمركية للصلب والألمنيوم القادمة من الصين، فيما شدد على أنه لا يرغب في خوض "حرب تجارية" مع الصين.
وفي تصريحات أمام اتحاد عمال الصلب في مدينة بيتسبرج، قال بايدن "لا تحتاج شركات الصلب الصينية إلى القلق بشأن تحقيق أرباح، لأن الحكومة الصينية تقدم دعماً هائلاً لها. هي لا تنافس، هي تغش".
وأشار إلى أنه ليس قلقاً من أن تضرّ الرسوم الجمركية المقترحة على الصلب والألومنيوم الصيني، بعلاقته مع الرئيس الصيني شي جين بينج.
وعندما سئل بعد وقت قصير من إعلان الخطة عما إذا كان يشعر بالقلق من أن التعريفات الجمركية على المعادن ستضر بالعلاقة بينهما، قال بايدن للصحافيين: "لا".
وكان الرئيس الأميركي دعا إلى زيادة الرسوم الجمركية على الصلب المستورد من الصين 3 مرات "لحماية المنتجين الأميركيين من طوفان الواردات الرخيصة القادمة من بكين".
"لا حرب تجارية"
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، دعا بايدن ممثلة التجارة الأميركية إلى "درس زيادة الرسوم الجمركية" المفروضة على قسم من واردات الصلب والألمنيوم الصينية والبالغة حاليا متوسط 7,5% "ثلاث مرات".
وقال بايدن الأربعاء "لا حرب تجارية"، وذلك في تصريحات لصحافيين خلال جولة انتخابية في مسقطه سكرانتون بولاية بنسلفانيا، رداً على سؤال عما إذا كان يخشى أن تؤدي زيادة الرسوم إلى مواجهة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويسعى الرئيس الديمقراطي لإقناع الناخبين بأنه أفضل حليف للعمال والنقابات، وسيزور في هذا السياق مقر نقابة عمال صناعات التعدين، بعدما حصل أخيرا على دعمهم إثر تصديه لاستحواذ شركة "نيبون ستيل" اليابانية على مجموعة "يو إس ستيل" الأميركية العملاقة للصلب.
وعند إعلان تأييدها لبايدن، انتقدت النقابة خصمه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب الساعي هو أيضا للفوز بأصوات الطبقة العمالية، ويقدم نفسه على أنه المدافع عن إنعاش الصناعة التحويلية الأميركية، واعدا بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة كبيرة في حال انتخابه.
"ممارسات بحرية غير نزيهة"
كما أفاد البيت الأبيض أن مكتب التمثيل التجاري الأميركي سيفتح تحقيقاً حول "ممارسات الصين غير النزيهة" في مجالات بناء السفن والنقل البحري والنشاطات اللوجستية استجابة لطلب عدد من الهيئات النقابية في هذا القطاع.
وسيتولى مكتب ممثلة التجارة الأميركية التحقيق الذي يأتي استجابة لطلب عدد من الهيئات النقابية في هذا القطاع التي تندد بسياسات صينية "أكثر عدوانية وتدخلاً من أي بلد آخر".
من جهتها، قالت بكين الأربعاء إنها تعارض بشدة التحقيق الأميركي بشأن ممارسات الصين التجارية في قطاعات بناء السفن والملاحة والخدمات اللوجستية، مشيرة إلى أنه "مليء بالاتهامات الباطلة".
وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية أن التحقيق الأميركي "مليء بالاتهامات الباطلة، ويسيء تفسير النشاطات التجارية والاستثمارية العادية على أنها تضر بالأمن القومي الأميركي ومصالح الشركات، ويلقي باللوم على الصين في مشكلاتها (الولايات المتحدة) الصناعية".
وأضافت وزارة التجارة الصينية أن "الولايات المتحدة تقدّم مئات مليارات الدولارات على شكل دعم تمييزي لصناعاتها، لكنها تتهم الصين بتبني ما يطلق عليه الممارسات غير السوقية".
وتابعت "في الواقع، تطوّر الصناعات الصينية هو نتيجة الابتكار التكنولوجي للشركات والمشاركة النشطة في المنافسة في السوق".
وأشارت إلى أن "الصين ستعير اهتماماً كبيراً لتقدّم التحقيق وستتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها".
وتواجه إدارة بايدن دعوات متزايدة من المشرعين الأميركيين لزيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية لحماية المنتجين الأميركيين، لكن وسائل إعلام رسمية صينية رفضت حججها بشأن طاقة الإنتاج الفائضة، واصفة إياها بأنها "ذريعة" للسياسات الأميركية الحمائية.
وكانت المادة 301 الأداة الأساسية التي استخدمتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في المواجهة التجارية مع الصين لتبرير فرض الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية.
مواجهة "فائض التصنيع"
في وقت سابق هذا الشهر، اتفقت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنج على تدشين محادثات بين البلدين بشأن النمو الاقتصادي "المتوازن" في خطوة تهدف إلى معالجة المخاوف الأميركية بشأن طاقة التصنيع الفائضة للصين.
وتمثل المباحثات المقررة خطوة جديدة في الجهود المشتركة لإرساء الاستقرار في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، منذ قمة الرئيسين جو بايدن وشي جين بينج في نوفمبر الماضي.
وخلال زيارة إلى مدينة قوانجتشو، أفادت يلين بأنها اتفقت أيضاً مع نائب رئيس الوزراء الصيني على تدشين منتدى للتعاون في جهود مكافحة غسل الأموال في الأنظمة المالية بالبلدين.
