رفض تحالف للمعارضة، السبت، قرار المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي بحلّه، والذي وصفه بـ"التعسفي، ولا أساس قانوني له"، مطالباً بـ"إعادة فورية لكل الحريات المعلقة"، وتنظيم "حوار بناء مع كل القوى الحية في البلاد".
وقال الائتلاف المعارض في بيان، إن قرار الحل يؤكد "الانحراف الاستبدادي للسلطات القائمة"، داعياً إلى "الإعادة الفورية لكل الحريات المعلقة"، و"إجراء حوار بناء مع كافة القوى الحية في البلاد"، وتنظيم "انتخابات رئاسية حرة وشفافة ونزيهة في أقرب وقت ممكن".
وكان العسكريون الحاكمون أعلنوا، الأربعاء الماضي، حل "تنسيقية منظمات نداء 20 فبراير لإنقاذ مالي" المؤلفة من أحزاب ومنظمات من المجتمع المدني مثل تنسيقية الحركات والجمعيات والمتعاطفين مع رجل الدين النافذ محمود ديكو، بسبب "أعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام" و"المساس بالوحدة الوطنية".
تعليق نشاط الأحزاب
وسبق أن تلا المتحدث باسم الحكومة المالية عبدالله مايجا، الأسبوع الماضي، مرسوماً أقره رئيس المجلس العسكري أسيمي جويتا، جاء فيه "تُعلق حتى إشعار آخر لأسباب الانتظام العام، نشاطات الأحزاب السياسية، والنشاطات ذات الطابع السياسي للجمعيات، على امتداد التراب الوطني".
وجاء في المرسوم أن "الأعمال التخريبية التي تقوم بها الأحزاب السياسية تتضاعف"، فيما ذكر المتحدث المالي، أنه "لا يمكننا إجراء مثل هذا الحوار البالغ الأهمية، وسط تنافر وارتباك".
وأصبحت المعارضة المالية بذلك عاجزة عن التحرك بسبب الإجراءات القسرية، والتحديات القضائية، وحل عدد من المنظمات، وفرض قيود على حرية الصحافة، وضغط الخطاب السائد لجهة ضرورة التوحد حول المجلس العسكري في مواجهة العديد من التحديات.
ويأتي الإجراء بعدما تجاوز العسكريون تاريخ 26 مارس الماضي، الذي كانوا قد حددوه بناء على ضغوط من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة، وخلافاً لما تعهد به، لم يجر المجلس العسكري انتخابات رئاسية في فبراير 2024.
وشدد شوجيل كوكالا مايجا رئيس الوزراء المالي المعين من المجلس العسكري الحاكم في مالي، على أنه "لن تنظم انتخابات لعودة المدنيين إلى السلطة إلا بعد استقرار البلاد نهائياً"، معتبراً أن الذين يطالبون بإجراء انتخابات في أسرع وقت يخدمون مصالح "أعداء مالي".
وأثارت القيود الجديدة تعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن ردود الفعل من جانب الأحزاب والشخصيات البارزة كانت محدودة، وهي أصلاً تلزم الصمت في ظل الضغوط العسكرية.
وبرر المتحدث باسم الحكومة المالية تعليق نشاط الأحزاب بـ"الحوار" الوطني الذي أطلقه جويتا في 31 ديسمبر الماضي، معتبراً أن إطلاق هذا "الحوار"، وعدم الالتزام بمهلة 26 مارس، أفسحا المجال أمام "نقاشات عقيمة".
لكن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أعربت عن "قلقها العميق" من قرار تعليق نشاطات الأحزاب السياسية، مشددةً على "وجوب إلغاء المرسوم على الفور".
كما دعا الاتحاد الإفريقي، الأسبوع الماضي، المجلس العسكري في مالي إلى "العمل على خارطة طريق تهدف إلى استكمال العملية الانتقالية" في البلاد، معربةً عن قلقها إزاء تعليق نشاط الأحزاب.
