قالت 3 مصادر أميركية لموقع "أكسيوس" الإخباري، السبت، إنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال أيام عن عقوبات ضد كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت المصادر المطلعة، التي لم يكشف الموقع عن هويتها، إلى أن العقوبات المتوقعة ستمنع الكتيبة وأفرادها من تلقي أي شكل من أشكال المساعدات أو التدريبات العسكرية الأميركية.
وأوضح "أكسيوس"، أن هذه ستكون المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية.
ويحظر قانون صدر عام 1997 من قبل السيناتور الأميركي السابق باتريك ليهي، تقديم المساعدات الخارجية الأميركية أو برامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع "البنتاجون" إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.
وكانت منظمة "ProPublica" للصحافة الاستقصائية والتي مقرها نيويورك، ذكرت، الخميس الماضي، أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية الأميركية حققت في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، وذلك وفقاً لقانون ليهي.
وأوصت اللجنة قبل عدة أشهر أن يقوم بلينكن بحرمان العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية من تلقي المساعدات الأميركية.
"وجهة للمستوطنين"
وعندما سُئل بلينكن عن هذه التوصية في مؤتمر صحافي في إيطاليا، الجمعة، أجاب بأنه "اتخذ قرارات بناءً على تحقيق اللجنة الخاصة التابعة لوزارة الخارجية الأميركية التي حققت في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان"، مضيفاً: "يمكنكم توقع معرفة هذه القرارات خلال الأيام المقبلة".
ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله، إن "قرار بلينكن بشأن وحدة (نيتسح يهودا) يستند إلى حوادث في الضفة الغربية وقعت قبل هجوم 7 أكتوبر الماضي"، مبيناً أنه "لم تتم معاقبة العديد من الوحدات الأخرى في الجيش الإسرائيلي والشرطة التي تم التحقيق في تصرفاتها، وذلك بعد أن تصحح سلوكها".
وشكّلت كتيبة "نيتسح يهودا" كوحدة خاصة للجنود الإسرائيليين المتشددين، وجميع أعضائها من الرجال.
وأصبحت الوحدة، المتمركزة في الضفة الغربية، خلال السنوات الماضي، وجهة للعديد من المستوطنين الشباب اليمينيين المتطرفين الذين لم تقبلهم أي وحدة قتالية أخرى في الجيش الإسرائيلي.
وبدأت وزارة الخارجية الأميركية التحقيق بشأن "نيتسح يهودا" في أواخر عام 2022 بعد تورط جنودها في عدة حوادث عنف ضد المدنيين الفلسطينيين، بحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية حينها.
وإحدى هذه الحوادث كانت وفاة الأميركي من أصل فلسطيني عمر أسد، البالغ من العمر 80 عاماً، في يناير 2022، والذي تم اعتقاله من قبل جنود الكتيبة عند نقطة تفتيش في وقت متأخر من الليل من قريته بالضفة الغربية، وبعد أن رفض الخضوع للتفتيش، قام الجنود بتقييد يديه وكمموا فمه، وتركوه على الأرض في البرد، وعُثر عليه ميتاً بعد ساعات قليلة.
وفي يناير 2023، تم نقل الكتيبة من الضفة الغربية إلى هضبة الجولان، وذكرت "هآرتس" حينها، أن القرار جاء نتيجة للحوادث العديدة التي استخدم فيها جنودها العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
عقوبات أميركية وأوروبية
يأتي هذا بعد ساعات من إعلان وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على كيانين قالت إنهما ساعدا على جمع عشرات الآلاف من الدولارات لصالح 2 من المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية مستهدَفَين بالفعل بعقوبات أميركية.
وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على 5 مستوطنين وموقعين استيطانيين غير قانونيين في الضفة الغربية خلال جولتين من العقوبات هدفهما معاقبة المستوطنين الإسرائيليين المعروفين بسوء السلوك في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة "رويترز".
كما فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين وجماعتين إسرائيليتين "متطرّفتين" بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، فيما شملت العقوبات تجميد الأصول وحظر التأشيرات.
وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، أعمال عنف منذ بداية العام الماضي، ولا سيما منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.
وتقول مصادر فلسطينية رسمية إن 468 فلسطينياً قتلوا على يد القوات الإسرائيلية أو مستوطنين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب وكالة "فرانس برس".
