ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، باعتزام واشنطن فرض عقوبات على كتيبة بالجيش الإسرائيلي، واصفاً الخطوة المرتقبة بأنها "قمة العبثية وانحطاط أخلاقي"، مشيراً إلى أنه عمل مع الإدارة الأميركية خلال الأسابيع الأخيرة على عدم معاقبة المواطنين الإسرائيليين.
وجاء تعليق نتنياهو بعد ساعات من توقع 3 مصادر أميركية لموقع "أكسيوس" الإخباري، السبت، أن يعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال أيام عن عقوبات ضد كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.
وشدد نتنياهو في منشور بمنصة "إكس"، على ضرورة عدم فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي، قائلاً: "كنت أعمل خلال الأسابيع الأخيرة على منع العقوبات ضد المواطنين الإسرائيليين، بما في ذلك خلال محادثاتي مع كبار مسؤولي الإدارة الأميركية".
واعتبر أن "النية لفرض عقوبات ضد وحدة في الجيش الإسرائيلي هي قمة العبثية والانحطاط الأخلاقي"، مؤكداً أن حكومته "ستحرك بالوسائل كلها ضد هذه التحركات".
"سابقة خطيرة"
من جهته، اعتبر العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، أن كتيبة "نيتسح يهودا" هي "جزء لا يتجزأ من الجيش الإسرائيلي"، لافتاً إلى أنها "تخضع للقانون العسكري، وهي مسؤولة عن العمل والامتثال الكامل للقانون الدولي".
وأكد أن إسرائيل "تتمتع بنظام قضائي قوي ومستقل، يقيّم بدقة أي ادعاء بحدوث انتهاك أو انحراف عن أوامر الجيش الإسرائيلي، ومدونة قواعد السلوك، وسوف يستمر في القيام بذلك".
وأعرب جانتس عن "تقديره الكبير لأصدقاء الأميركيين"، لكنه اعتبر أن قرار فرض عقوبات على وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي،" يشكل سابقة خطيرة، وينقل رسالة خاطئة إلى أعدائنا المشتركين أثناء الحرب".
وختم حديثه بالقول: "أنوي العمل على تغيير هذا القرار".
"قانون ليهي"
وكانت مصادر مطلعة، لم يكشف موقع "أكسيوس" عن هويتها، أشارت إلى أن العقوبات المتوقعة ستمنع الكتيبة وأفرادها من تلقي أي شكل من أشكال المساعدات أو التدريبات العسكرية الأميركية.
وأوضح "أكسيوس"، أن هذه ستكون المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية.
ويحظر قانون صدر عام 1997 من قبل السيناتور الأميركي السابق باتريك ليهي، تقديم المساعدات الخارجية الأميركية أو برامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع "البنتاجون" إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.
وكانت منظمة "ProPublica" للصحافة الاستقصائية والتي مقرها نيويورك، ذكرت، الخميس الماضي، أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية الأميركية حققت في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، وذلك وفقاً لقانون ليهي.
وأوصت اللجنة قبل عدة أشهر أن يقوم بلينكن بحرمان العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية من تلقي المساعدات الأميركية.
وعندما سُئل بلينكن عن هذه التوصية في مؤتمر صحافي في إيطاليا، الجمعة، أجاب بأنه "اتخذ قرارات بناءً على تحقيق اللجنة الخاصة التابعة لوزارة الخارجية الأميركية التي حققت في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان"، مضيفاً: "يمكنكم توقع معرفة هذه القرارات خلال الأيام المقبلة".
ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله، إن "قرار بلينكن بشأن وحدة (نيتسح يهودا) يستند إلى حوادث في الضفة الغربية وقعت قبل هجوم 7 أكتوبر الماضي"، مبيناً أنه "لم تتم معاقبة العديد من الوحدات الأخرى في الجيش الإسرائيلي والشرطة التي تم التحقيق في تصرفاتها، وذلك بعد أن تصحح سلوكها".
وشكّلت كتيبة "نيتسح يهودا" كوحدة خاصة للجنود الإسرائيليين المتشددين، وجميع أعضائها من الرجال.
وأصبحت الوحدة، المتمركزة في الضفة الغربية، خلال السنوات الماضي، وجهة للعديد من المستوطنين الشباب اليمينيين المتطرفين الذين لم تقبلهم أي وحدة قتالية أخرى في الجيش الإسرائيلي.
وبدأت وزارة الخارجية الأميركية التحقيق بشأن "نيتسح يهودا" في أواخر عام 2022 بعد تورط جنودها في عدة حوادث عنف ضد المدنيين الفلسطينيين، بحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية حينها.
