أقر مجلس النواب الأميركي، السبت، تشريعاً قد يؤدي إلى حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة في حال لم يقم المالك الصيني لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، شركة "بايت دانس"، ببيع حصته وتأمين الملكية الأميركية في غضون عام.
واستبعدت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية أن يتم حظر التطبيق في أي وقت قريب، مشيرةً إلى أن قرار الجمهوريين في مجلس النواب إدراج تيك توك كجزء من حزمة مساعدات خارجية أكبر قد أدى إلى تسريع تمرير الحظر بعد تعثر نسخة سابقة من مشروع القانون في مجلس الشيوخ.
وكان قد تم تمرير مشروع قانون مستقل بمهلة أقصر مدتها 6 أشهر لبيع حصة الشركة الصينية في مجلس النواب في مارس الماضي بأغلبية ساحقة من الحزبين، إذ أعرب الديمقراطيون والجمهوريون عن مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن الشركة المالكة للتطبيق.
ومن المقرر أن ينتقل التشريع المُعدَل، الذي تم إقراره بأغلبية 360 صوتاً مقابل 58، إلى مجلس الشيوخ بعد مفاوضات أدت إلى إطالة الجدول الزمني لبيع الشركة إلى 6 أشهر، مع احتمال إضافة 3 أشهر أخرى إذا كانت هناك عملية بيع جارية.
وذكرت الوكالة الأميركية أن المعارك القانونية بشأن التشريع يمكن أن تؤدي إلى تمديد هذا الجدول الزمني إلى أبعد من ذلك، إذ أشارت الشركة إلى أنها ستلجأ على الأرجح إلى المحكمة لمحاولة منع تنفيذ التشريع في حالة إقراره، بحجة أنه سيحرم الملايين من مستخدمي التطبيق الأميركيين من حقوق التعديل الأول الخاصة بهم.
ومارست الشركة المالكة لتيك توك ضغوطاً قوية ضد إقرار التشريع، ما دفع مستخدمي التطبيق الأميركيين، البالغ عددهم 170 مليوناً، إلى التواصل مع الكونجرس للتعبير عن رفضهم.
ولكن شراسة رد الفعل أثارت غضب المشرعين في الكونجرس، حيث يوجد مخاوف واسعة النطاق بشأن التهديدات الصينية للولايات المتحدة.
وقال شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لتيك توك في مقطع فيديو موجه لمستخدمي التطبيق، تم نشره على المنصة الشهر الماضي: "لن نتوقف عن القتال والدفاع عنكم، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا، بما في ذلك ممارسة حقوقنا القانونية، لحماية هذه المنصة الرائعة التي بنيناها معكم".
واعتبرت "أسوشيتد برس"، أن مسار مشروع القانون السريع في الكونجرس كان استثنائياً، وذلك لأنه يستهدف شركة واحدة، موضحةً أنه على الرغم من أن الكونجرس اتبع نهج عدم التدخل في تنظيم التكنولوجيا لعقود من الزمن، فإن حظر تيك توك يعكس مخاوف واسعة النطاق لدى المشرعين بشأن الصين.
وأعرب أعضاء من الحزبين إلى جانب مسؤولي الاستخبارات الأميركية، عن قلقهم من أن السلطات الصينية قد تجبر "بايت دانس" على تسليمها بيانات المستخدمين الأميركيين أو توجيهها لتعزيز المحتوى الذي يخدم مصالحها.
لكن الشركة نفت فكرة أن تكون يتم استخدامها كأداة لدى الحكومة الصينية، قائلة إنها لم تشارك بيانات المستخدمين الأميركيين مع السلطات في بكين.
ولم تقدم الحكومة الأميركية أدلة علنية تُظهر أن تيك توك شاركت بيانات المستخدمين الأميركيين مع الحكومة الصينية، أو تلاعبت بخوارزمية المقاطع الشائعة، مما يؤثر في ما يراه الأميركيون على المنصة، بحسب الوكالة.
وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن المنصة لديها سبب وجيه للاعتقاد بأن تحدي الكونجرس قانونياً يمكن أن يكون ناجحاً، وذلك بعد أن شهدت بعض النجاح في معاركها القانونية السابقة في الولايات المتحدة.
ودعمت العديد من المنظمات مثل اتحاد الحريات المدنية الأميركي التطبيق، إذ تقول جينا ليفينتوف، وهي محامية المجموعة: "لا يمكن للكونجرس أن يسلب حقوق أكثر من 170 مليون أميركي يستخدمون (تيك توك) للتعبير عن أنفسهم، والوصول إلى المعلومات من جميع أنحاء العالم".
ووفقاً لشركة "AdImpact" التي تتبع الإعلانات، فإن المنصة أنفقت 5 ملايين دولار على الإعلانات التلفزيونية التي تعارض التشريع، منذ منتصف مارس الماضي، كما شجعت مستخدميها على الاتصال بالكونجرس، حيث تلقى بعض المشرعين مكالمات محتشدة بالألفاظ النابية.
