أبدى ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي، الأحد، استعدادهم لدعم رئيس المجلس، الجمهوري مايك جونسون، في الوقت الذي يهدد فيه جمهوريون محافظون بالإطاحة به، بعد الموافقة على حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة بـ61 مليار دولار.
وعرقل جونسون على مدى أشهر التصويت على مساعدات عسكرية ومالية طلبتها إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن لدعم أوكرانيا، حيث واجه وضعاً صعباً في تحقيق توازن بين مطالب المعتدلين نسبياً في حزبه، والديموقراطيين.
لكن لهجته تغيرت في الآونة الأخيرة، إلى أن أصبح الأسبوع الماضي، من أبرز المدافعين عن الحزمة المقدمة لأوكرانيا البالغة قيمتها 61 مليار دولار.
وتم إقرار هذه الحزمة، السبت، ولقي تمريرها ترحيب كييف وحلفائها الغربيين، بعدما أثار تعليقها في السابق قلقهم حيال تبعاته السلبية على وضع القوات الأوكرانية في الميدان.
تحرك الجمهوريين
ويُخشى أن يكون مصير جونسون كرئيس للمجلس على المحك في أعقاب التصويت، إذ لم يتضح بعد ما إذا كان بعض النواب الجمهوريين اليمينيين الذين أطاحوا بالرئيس السابق كيفن مكارثي العام الماضي، يعتزمون العمل لإلحاق جونسون به.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قدّمت النائبة الجمهورية مارجوري تيلور جرين اقتراحاً بالإطاحة بجونسون، إذا سمح بالتصويت على تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا، فيما قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب حينها، إن "جونسون يقوم بعمل جيد"، وأن "الوضع ليس سهلاً بالنسبة لأي رئيس لمجلس النواب".
وذكرت جرين مرة أخرى، الأحد، أن على جونسون الاستقالة، واتهمته "بالعمل بكل تأكيد لصالح الديمقراطيين".
وعندما سُئلت على قناة "فوكس نيوز" عما إذا كانت ستقدم هذا الاقتراح في وقت ما، أجابت جرين: "إنه آت بغض النظر عما سيقرر مايك جونسون فعله".
وإذا جرى تصويت على منصب رئيس مجلس النواب، فإن جونسون يحظى بدعم النائب الجمهوري مايكل ماكول الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، حيث قال لشبكة ABC NEWS، "أعتقد أن أسهم مايك جونسون ارتفعت كثيراً لأنه فعل الصواب. وأعتقد أنه في وضع جيد".
وذكرت الشبكة الأميركية، أن كبار القادة في الحزبين الجمهوري والديمقراطي أشادوا بجونسون بعد تمرير حزمة المساعدات الخارجية، لافتةً إلى أن ذلك يشير إلى أنه سيكون قادراً على الاحتفاظ بمنصبه في حال نجح المحافظون المتشددون في تنفيذ تهديدهم بطرح التصويت لإقالته رئاسة المجلس.
دعم ديمقراطي
وأعرب نواب ديمقراطيون عن استعدادهم لدعم جونسون، حيث قال النائب الديمقراطي جاريد موسكويتز لـ"فوكس نيوز"، إن "الإطاحة بجونسون الآن ستؤدي فقط إلى جعل أعداء الولايات المتحدة، مثل روسيا وإيران، أكثر جرأة في فترة اضطرابات عالمية".
كما أكد النائب الديمقراطي رو خانا، أنه سيعارض الإطاحة بجونسون من رئاسة مجلس النواب، مضيفاً أنه "يستحق الاحتفاظ بمنصبه حتى نهاية فترة ولايته".
وانتخب جونسون، في أكتوبر الماضي، رئيساً للمجلس حيث الغالبية للجمهوريين، خلفاً لكيفن مكارثي الذي أطاح به انقلاب غير مسبوق من نواب حلفاء لترمب، يمثلون الجناح اليميني المتشدد في الحزب.
وطرحت أسماء عدة حينها لتولي الرئاسة، قبل استبعادها واحداً تلو الآخر. في نهاية المطاف، ظهر اسم جونسون غير المعروف من الجمهور الأميركي، لينال موافقة ترمب، ويتمّ انتخابه رئيساً للمجلس، وبالتالي زعيماً لغالبية جمهورية منقسمة على نفسها في الغرفة السفلى للكونجرس.
وفي ديسمبر الماضي، ومع قرب استنفاد كييف التمويل الأميركي الذي تم إقراره سابقاً، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن في محاولة للدفع نحو حزم دعم جديدة.
وجال زيلينسكي في الكونجرس برفقة زعيمي الجمهوريين والديموقراطيين، وكلاهما من المؤيدين للحزمة التي طلبها بايدن، لكن لقاء زيلينسكي بجونسون جرى خلف أبواب مغلقة.
وقال رئيس مجلس النواب بعد اللقاء، إن بايدن يطلب "مليارات الدولارات الإضافية دون إشراف مناسب، ودون استراتيجية حقيقية لتحقيق النصر".
ومنذ ذلك الحين، سعت شخصيات أميركية ودولية عدة، من بينها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون، لمحاولة إقناع جونسون بأهمية حزمة الدعم، مع التحذير من خطر سقوط أوكرانيا عسكرياً في مواجهة روسيا ما لم يتم استئناف الدعم العسكري الأميركي لها.
وقدّم جونسون تنازلاً واحداً لصالح ترمب، الذي كان يشدد على ضرورة أن تكون المساعدات لأوكرانيا على شكل قروض، ولو جزئياً على الأقل.
وفي حين أصبح جزء من حزمة الدعم خاضعاً للسداد، إلا أن هذا الدين يبقى قابلاً للإلغاء، كما أن القيمة الإجمالية للحزمة هي بقدر ما كان بايدن طلبه.
