تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية جديدة، بتهمة ارتكاب انتهاكات بشأن حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، وذلك إضافة إلى كتيبة "نيتسح يهودا" التي تعتزم الإدارة الأميركية إدراجها على لائحة العقوبات هذا الأسبوع، حسب ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدرين أميركيين.
وتحقق وزارة الخارجية الأميركية بشأن سلوك "نيتسح يهودا"، وبعض الوحدات الأخرى في قوات الأمن الإسرائيلية منذ أكثر من عام، بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، وفقاً للصحيفة.
ودفعت هذه التحركات الأميركية المرتقبة، الحكومة الإسرائيلية إلى دعوة إدارة بايدن، الأحد، بشكل علني وسري، إلى "إعادة النظر" في قرارها المتوقع بفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا"، بحسب موقع "أكسيوس" الأخباري.
"مزيد من العقوبات"
وأعرب مسؤولون إسرائيليون لـ"أكسيوس"، عن "قلقهم البالغ من أن هذا القرار غير المسبوق قد يؤدي إلى مزيد من العقوبات على وحدات أخرى في الجيش الإسرائيلي"، فيما ذكر مسؤول إسرائيلي كبير أن "الحكومة لم تكن تعلم أنه تم اتخاذ قرار وأن الإعلان كان وشيكاً".
وأوضح مسؤول إسرائيلي، أنه خلال "اجتماع مجلس الحرب الذي جرى مساء الأحد، كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء آخرون وكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي يسعون لفهم القرار القادم، واعترفوا بأنه ليس لديهم صورة كاملة عن كيف تم اتخاذ القرار".
وعن حالة "نيتسح يهودا"، قرر الجيش الإسرائيلي في ديسمبر 2022 نقل وحدة المشاة المكونة إلى حد كبير من القوميين الأرثوذكس المتطرفين خارج الضفة الغربية حتى لا يكونوا على اتصال بالفلسطينيين بعد الآن.
ولم يتم اتخاذ أي خطوات لمحاسبة جنود محددين على حوادث سوء سلوك متكررة ضد الفلسطينيين التي تفشت في "نيتسح يهودا"، بحسب ما ذكره مسؤول أميركي لـ"تايمز أوف إسرائيل" الذي اعتبر أن قرار المضي قدماً في فرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية "غير مسبوق".
"تأثير محدود"
وتوقع مصدر أميركي ثان، أن يكون "التأثير العملي للعقوبات محدوداً"، لافتاً إلى أنها "ستمنع إسرائيل من استخدام المساعدات العسكرية الأميركية لشراء أسلحة لـ(نيتسح يهودا)، لكن لا يزال بإمكان إسرائيل استخدام أموالها الخاصة لشراء أسلحة لهذه الكتيبة".
ومع ذلك، وكما هو الحال مع العقوبات التي بدأت الولايات المتحدة في فرضها على المستوطنين العنيفين، توقع المصدر الأميركي أن "تحذو دول غربية أخرى حذو واشنطن في استهداف الوحدات التي وجدت جماعات حقوقية أنها تستهدف الفلسطينيين بشكل متكرر وغير عادل".
وفي حين أن الكثير من التركيز ينصب على السلوك الذي يحدث في الضفة الغربية، رجح المصدر، أن يتم فتح تحقيقات أيضاً بشأن الوحدات العاملة في غزة، نظراً لمقاطع الفيديو الكثيرة التي نشرها جنود الجيش الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي طوال الحرب ضد "حماس" والتي تظهر أنهم ينتهكون مدونة قواعد السلوك الخاصة بالجيش الإسرائيلي.
وأشار المصدر الأميركي، إلى أن إدارة بايدن تفرق بين رفضها لتصرفات إسرائيل في الضفة الغربية، ومواصلة دعمها القوي لإسرائيل على نطاق أوسع، بما في ذلك من خلال حزمة المساعدات البالغة 14 مليار دولار التي وافق عليها الكونجرس خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ولفت موقع "واللا" الإخباري، الذي نشر القصة بشأن العقوبات الأميركية الوشيكة، إلى أن إدارة بايدن لم تخص إسرائيل على وجه التحديد بالعقوبات المحتملة، ففي نفس الوقت تقريباً الذي بدأت فيه الولايات المتحدة التحقيق مع "نيتسح يهودا"، بدأت أيضاً التحقيق مع وحدة من القوات الخاصة في الجيش الأسترالي بشأن مزاعم بأنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في أفغانستان.
ولكن على عكس الجيش الإسرائيلي، اتخذ الجيش الأسترالي خطوات مهمة ضد الوحدة، بما في ذلك الملاحقة الجنائية لأحد جنود الوحدة.
وتُفرض العقوبات بموجب ما يعرف بقانون "ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوى الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولم يتم تقديمها للعدالة، كما يحظر على الوحدات المعاقبة المشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة مع جيش الولايات المتحدة.
وبينما تنظر وزارة الخارجية في آلاف الادعاءات بانتهاكات قانون "ليهي" كل عام، أنشأت لجنة خاصة تعرف باسم "منتدى فحص قانون ليهي الإسرائيلي" الذي يبحث الادعاءات ضد الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية بسبب الحساسية السياسية للقضية.
وذكرت منظمة ProPublica الإخبارية الأميركية، الأسبوع الماضي، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تردد في قبول توصية اللجنة بشأن "نيتسح يهودا" لأشهر، لأنه يشعر بقلق محتمل بشأن الآثار السياسية لهذه الخطوة.
ومع ذلك، قال مسؤول أميركي، إن الإدارة لم تتجنب الإعلان هذا الأسبوع، وكانت تخطط منذ فترة طويلة لربطه بتقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية والذي سيتم نشره هذا الأسبوع.
