حضر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الاثنين، المرافعات الافتتاحية في محاكمته بقضية جنائية، يصفها بأنها تندرج في إطار "حملة اضطهاد"، ترمي إلى ضرب حظوظه في العودة إلى البيت الأبيض، فيما اعتبر المدعون أن ترمب انخرط في مؤامرة تنطوي على الاحتيال والأكاذيب والتستر ما يشكل "مؤامرة .
وقال مساعد المدعي العام ماثيو كولانجيلو: "تتعلق هذه القضية بمؤامرة وتستر، ومؤامرة غير قانونية لتقويض نزاهة الانتخابات الرئاسية (2016)، ثم الخطوات التي اتخذها دونالد ترمب لإخفاء هذا التزوير غير القانوني للانتخابات".
وأضاف كولانجيلو لهيئة المحلفين إنهم سيستمعون إلى ترمب وهو "يعمل على تفاصيل المخطط بصوته في محادثات مسجلة".
واعتبر كولانجيلو أن "ترمب زوّر سجّلات تجارية لشراء صمت" الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، بشأن علاقة جنسية تعود إلى العام 2006 كان من شأنها التأثير على مسعاه للترشح لانتخابات 2016 الرئاسية.
وذكر كولانجيلو لهيئة المحلفين في قاعة المحكمة في مانهاتن، أن "هذه القضية تتعلّق بمؤامرة إجرامية وتستر.. كان احتيالاً انتخابياً بكل بساطة".
وعارض تود بلانش، محامي ترمب، هذه الاتهامات، وقال إن الرئيس السابق "لم يرتكب جريمة"، رافضاً تصريحات المدعين بأن ترمب سعى للتستر على دفع محاميه أموالاً لنجمة إباحية قبل انتخابات عام 2016.
وأضاف بلانش: "الرئيس ترمب بريء، الرئيس ترمب لم يرتكب أي جرائم.. لم يكن ينبغي لمكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن أن يرفع هذه القضية".
ترمب: حملة اضطهاد
وقال ترمب البالغ 77 عاماً في تصريح لصحافيين قبيل دخوله قاعة محكمة مانهاتن: "إنه يوم حزين جداً جداً للولايات المتحدة".
وأضاف: "أنا موجود هنا بدلاً من تمكيني من أن أكون في بنسلفانيا، في جورجيا وأماكن أخرى عدة لخوض الحملة الانتخابية"، وتابع: "إنها حملة اضطهاد تأتي للأسف من واشنطن"، في إشارة إلى إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.
وترمب هو أول رئيس سابق يواجه تهماً جنائية، والقضية تنطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة إليه، إذ تأتي قبل أقل من 7 أشهر من مواجهته المتجددة مع الرئيس جو بايدن المرشّح لولاية ثانية.
ومن المتوقع أن يكون من بين شهود الادعاء الممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيالز، ومحامي ترمب السابق مايكل كوهن.
وفي إجراء يذكّر بمحاكمات زعماء المافيا أو الإرهابيين، ستبقى هويات النساء الخمس والرجال السبعة في هيئة المحلّفين سرية لضمان سلامتهم.
إجراءات أمنية مشددة
وفرضت إجراءات أمنية مشدّدة، الاثنين، بعد 3 أيام على إقدام رجل على إضرام النار في نفسه خارج قاعة المحكمة، في واقعة مروّعة غير متّصلة بمحاكمة ترامب.
ويواجه الرئيس الأميركي السابق 34 تهمة تتعلق بـ"الاحتيال التجاري كجزء من خطة للتستّر على مدفوعات لدانيالز مقابل شراء صمتها عن علاقته الجنسية المفترضة معها"، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 التي فاز فيها بفارق ضئيل على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.
ولكن هذه التهمة تبقى أقل شأناً من لوائح الاتهام التي تطاله في 3 دعاوى قضائية محورها انتقادات ترمب وهجماته على نتائج انتخابات العام 2020، التي خسرها أمام جو بايدن، واحتفاظه بوثائق رسمية سرية ونقلها معه من البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته الرئاسية.
وفي المحاكمة الراهنة، يرى خبراء أن ترمب قد يواجه عقوبة بالسجن أو دفع غرامة أو قد يتمّ وضعه تحت الرقابة.
ترمب بعيداً عن حملته الانتخابية
غير أنّ المحاكمة التي تحظى بتغطية إعلامية مكثّفة ستُبقي ترمب بعيداً من نشاطات الحملة الانتخابية لأربعة أيام أسبوعياً، لفترة قد تراوح بين ستة وثمانية أسابيع، بينما يواصل بايدن حملته مهاجماً منافسه الجمهوري في بعض الأحيان، بشكل مباشر أو غير مباشر، من البيت الأبيض وفي جميع أنحاء البلاد.
لكن ترمب سعى لاستغلال التغطية الإعلامية المكثّفة لمحاكمته لحشد قاعدته الشعبية عبر إدلائه بتصريحات على نحو منتظم من أمام مقر المحكمة.
واعترض ترمب على القضية، خصوصاً ما عدّه حظر نشر جزئي "غير عادل" فرضه القاضي لمنعه من استخدام حضوره الإعلامي القوي، لانتقاد الشهود والمدّعين العامّين وأقارب موظفي المحكمة.
وستُعقد جلسة استماع، الثلاثاء، وسيقرّر فيها القاضي خوان ميرشان ما إذا كان ترمب قام فعلاً بازدراء المحكمة بطريقة تصرّفه، أثناء عملية اختيار أعضاء هيئة المحلّفين.
وكان القاضي ميرشان انتقد ترمب لأنّه أدلى بتصريحات تنطوي على انتقادات ضمنية للمحلّفين المحتملين الأسبوع الماضي.
وقال ترمب: "لن أتعرّض للترهيب من أيّ من المحلّفين في قاعة المحكمة هذه".
وكان يعتزم استئناف حملته الانتخابية بتجمّع حاشد في ولاية كارولاينا الجنوبية، السبت، لكن الطقس الرديء أجبره على إلغاء التجمّع في الهواء الطلق.
وقال ترمب للحشد عبر مكالمة تمّ بثّها: "إنّها عاصفة كبيرة جداً. لذا، إذا كنتم لا تمانعون سيكون علينا تأجيل (تجمّعنا). أنا حزين جداً".
وتمّ تأجيل القضايا الجنائية الثلاث الأخرى بسبب استراتيجية ترمب الناجحة المتمثّلة في تحدّي وعرقلة كلّ خطوة في هذا المجال.
غير أنّ القاضي ميرشان تمكّن من بدء محاكمة الاحتيال في نيويورك خلال فترة زمنية قصيرة.
اختيار المحلفين
وجرت مقابلة مجموعة كبيرة من المحلّفين المحتملين الأسبوع الماضي من قبل المدّعين العامين ومحامي الدفاع، بشأن عاداتهم الإعلامية وتبرّعاتهم السياسية وتعليمهم، وما إذا كانوا قد حضروا مسيرة مؤيّدة أو مناهضة لترمب.
وتمّ إعفاء العديد من المحلفين بعدما قالوا إنهم لا يستطيعون أن يكونوا محايدين، قبل أن يتمكّن المحامون والقاضي من تقليص المجموعة إلى 12 محلّفاً مع ستة بدلاء.
وأصدر القاضي ميرشان قراراً يقضي بعدم الكشف عن هوية المحلّفين حفاظاً على سلامتهم، على الرغم من ظهور الكثير من التفاصيل الشخصية أثناء عملية الاختيار، ممّا أدى إلى إضعاف الإجراء. وطلب القاضي في وقت لاحق من المراسلين التوقّف عن تقديم الأوصاف الجسدية للمحلّفين وعدم تحديد مكان عملهم.
وأمر القاضي الرئيس السابق بحضور كل يوم من أيام المحاكمة. وتتطلب إدانة ترمب إصدار المحلفين قرارهم بالإجماع.
