واشنطن تنفي "ازدواجية معاييرها" إزاء انتهاكات إسرائيل في غزة: عمليات التحقيق مستمرة

يتفقد الفلسطينيون المباني المدمرة بعد الهجوم الإسرائيلي على حي الدرج مع استمرار الهجمات الإسرائيلية في مدينة غزة، 20 أبريل 2024 - AFP
يتفقد الفلسطينيون المباني المدمرة بعد الهجوم الإسرائيلي على حي الدرج مع استمرار الهجمات الإسرائيلية في مدينة غزة، 20 أبريل 2024 - AFP
دبي -الشرق

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، إن "الولايات المتحدة تدرس مزاعم ارتكاب الجيش الإسرائيلي لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في غزة"، نافياً ما وصفها بـ"ازدواجية المعايير" في تطبيق القانون الأميركي، وفق "بلومبرغ".

وذكر بلينكن خلال مؤتمر صحافي، كشف فيه عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية عن حقوق الإنسان: "هل لدينا معايير مزدجة؟ الإجابة لا"، مضيفاً بشأن تعامل الإدارة الأميركية مع الانتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة، مقارنة بتلك المنسوبة إلى "حماس"، أن الولايات المتحدة تطبّق نفس المعيار على الجميع".

وتابع: "بصورة عامة، بينما ننظر إلى حقوق الإنسان ووضعها حول العالم، فإننا نطبق نفس المعيار على الجميع. هذا لا يتغير سواء كان البلد (المعني) خصماً أو منافساً أو صديقاً أو حليفاً".

وقال بلينكن: "حين يتعلق الأمر بمزاعم وقوع حوادث أو ما إذا كانت تمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي أو لحقوق الإنسان… فإن لدينا عمليات داخل الإدارة تنظر في تلك الحوادث التي أثيرت. وهذه العمليات مستمرة".

تحقيقات وعقوبات

وتأتي تصريحات كبير الدبلوماسيين الأميركيين، في أعقاب انتقادات موجهة إلى إدارة بايدن التي لا تمارس ضغوطاً كافية على إسرائيل للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة، حيث تخوض إسرائيلية حرباً مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي على القطاع .

كما تأتي هذه التصريحات في الوقت تخطط فيه الإدارة الأميركية لفرض عقوبات على كتيبة عسكرية إسرائيلية متشددة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.

وقال بلينكن، إن الإدارة منخرطة في عملية "مدروسة للغاية" لتقييم تصرفات إسرائيل بموجب ما يسمى بأحكام "قانون ليهي"، والذي يحظر على الولايات المتحدة تقديم المساعدات العسكرية أو التدريب لقوات الأمن أو الجيش أو الشرطة عندما تكون هناك معلومات موثوقة حول انتهاكات حقوق الإنسان. ورفض تقديم جدول زمني لإجراء تقييم رسمي، لكنه أضاف أنه "سيكون لدينا المزيد لنقوله" في غضون أيام.

وقال الوزير الأميركي، إن الإدارة ستتخذ قراراتها الخاصة فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة في غزة، مشيراً إلى "العديد من التحقيقات المفتوحة بناءً على التقارير التي ظهرت مع ادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقوانين الحرب".

وأضاف أن "الديمقراطيات تتحمل مسؤولية مراقبة نفسها والحفاظ على نفس المعايير التي تطلبها من الآخرين". وقال: "علينا أن نبذل قصارى جهدنا لجمع الحقائق ومتابعة الحقائق، وهذا ما نفعله".

تصنيفات

قصص قد تهمك