قام محققون فيدراليون أميركيون، مساء الأربعاء، بتفتيش منزل رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس السابق دونالد ترمب، كجزء من تحقيق جنائي طويل الأمد حول ما إذا كان عمدة نيويورك السابق قد تصرف كوكيل أجنبي غير مسجل في أوكرانيا لتلويث سمعة الرئيس الحالي جو بايدن.
وقالت شبكة "سي إن إن" إن تفتيش منزل جولياني بمانهاتن في مدينة نيويورك، ومصادرة أجهزته الإلكترونية، جزء من تحقيق دام عامين للتحري عن أنشطة جولياني السياسية في أوكرانيا.
وكان المدّعون الفيدراليون يحققون في دور جولياني بمحاولة التأثير على المسؤولين الأوكرانيين لتلويث سمعة الرئيس الحالي جو بايدن الذي كان وقتها مرشحاً لمنافسة ترمب في السباق الرئاسي 2020.
موضوع التحقيق
وذكرت "سي إن إن" أن المحققين يريدون معرفة ما إذا كان جولياني قد تصرف كـ"جماعة ضغط غير قانونية، نيابة عن أي مسؤول أوكراني"، وحض ترمب على اتخاذ إجراءات معينة فيما يتعلق بأوكرانيا، مثل إقالة السفير الأميركي هناك، ما يُعد انتهاكاً للقوانين المتعلقة بالوكلاء الأجانب.
ويتحرى المدّعون أيضاً عن صفقات جولياني التجارية المحتملة مع المسؤولين الأوكرانيين، إذ يقال إن هذا يتضمن بعض المسؤولين السابقين الذين عمل جولياني معهم عن كثب في عام 2020، لنشر معلومات مضللة حول بايدن بوصفه مرشحاً.
"مناهضة بايدن"
ويجري التحقيق أيضاً في مبلغ بقيمة 500 ألف دولار، كان جولياني تلقاها من اثنين من زملائه، من مواليد الاتحاد السوفيتي، تم اتهامهما في قضية ذات صلة.
وليف بارناس وإيغور فرومان، وهما أميركيان من مواليد الاتحاد السوفيتي، استخدما علاقاتهما الأوكرانية لمساعدة جهود جولياني المناهضة لبايدن، ووجهت إليهما لائحة اتهام في عام 2019 في خضم أول محاكمة لعزل ترمب، في عدة تهم، بما في ذلك تحويل الأموال الأجنبية بشكل غير قانوني إلى الجماعات السياسية المؤيدة لترمب.
وقال محامي جولياني لـ "سي إن إن" إن المذكرة "سعت إلى معرفة اتصالات دارت بين جولياني وكاتب العمود اليميني جون سولومون في صحيفة ذا هيل، بشأن مناهضة بايدن".
وطوال عام 2019، كتب سولومون مقالات تضمنت العديد من نظريات المؤامرة المؤيدة لترمب والمناهضة لبايدن التي دفعها جولياني وحلفاؤه الأوكرانيون، وكشفت السجلات الهاتفية خلال المساءلة في عام 2019 عن وجود اتصالات منتظمة بين الطرفين وحلفاء آخرين لترمب، عند نشره تلك المقالات.
وذكرت "سي إن إن" أن العملاء الفيدراليين نفذوا أيضاً تفتيشاً ذي صلة في منزل المحامية فيكتوريا تونسينغ، وأخذوا هاتفها الخلوي، بزعم أنها تعاونت بشكل كامل مع جولياني.
"تصعيد"
وكان المدّعون العامون طالبوا بإصدار أمر تفتيش ضد جولياني العام الماضي، لكن طلبهم قوبل بالرفض من قبل كبار المعيّنين في إدارة ترمب بوزارة العدل، قبل وبعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020، إذ تتطلب مثل هذه القرارات الحساسة موافقة كبار المسؤولين في الوزارة، وفقاً لتقارير من "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز".
والنتيجة الأكثر ترجيحاً أن المدّعين العامين يقتربون من إرث ترمب من خلال قضية جولياني، ما قد يؤدي إلى تبرئة الديمقراطيين والقليل من الجمهوريين، الذين قالوا إن "محاكمة ترمب الأولى بشأن أوكرانيا لها ما يبررها".
وأشار العديد من الخبراء القانونيين إلى أن المداهمة "تمثل تصعيداً كبيراً في التحقيق"، إذ قال أندرو مكابي نائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق، وأحد المساهمين في شبكة "سي إن إن"، إن التحقيق "يوصل رسالة قوية ومقلقة للغاية إلى جولياني، حيث تحوّل مسار التحقيق من مرحلة هادئة وسرية إلى فصل أكثر عدوانية".
وقال جون أفلون، المحلل السياسي البارز في شبكة "سي إن إن" أيضاً، والذي كان يعمل لدى جولياني سابقاً: "هذا تحوّل خطر ومأساوي للرجل الذي كان معروفاً بعمدة أميركا".
