اتهم ممثلو الادعاء، الثلاثاء، دونالد ترمب بانتهاك أمر حظر النشر الذي فرضه القاضي الذي يرأس محاكمته في ما يعرف بقضية "المال الخفي" لمنعه من ترهيب الشهود.
وقال المدعي العام كريس كونروي للقاضي خوان ميرشان، في جلسة استماع عُقدت لتحديد ما إذا كان ينبغي احتجاز الرئيس السابق بتهمة ازدراء المحكمة: "إن هجماته على الشهود تنتهك الأمر بوضوح".
وقال كونروي "إنه مطلع على الأمر (القضائي)، ويعرف ما لا يُسمح له بفعله، وهو يفعل ذلك في أي حال. إن عصيانه للأمر (القضائي) متعمد، إنه يفعل ذلك عن قصد".
واتُهم ترمب البالغ من العمر 77 عاماً بتزوير سجلات تجارية لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، بشأن علاقة جنسية تعود لعام 2006، كان من الممكن أن تؤثر على حظوظه للفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
ويُتوقع أن تكون دانييلز من بين شهود الادعاء، وكذلك مساعده الشخصي السابق مايكل كوهين، الذي رتب تسليم المبلغ المزعوم للممثلة.
ويخضع ترمب لأمر حظر نشر جزئي فرضه القاضي خوان ميرشان، لمنعه من مهاجمة الشهود والمدعين العامين وأقارب موظفي المحكمة في العلن.
لكن ذلك لم يمنعه من أن ينشر عبر منصته للتواصل الاجتماعي، تعليقات عن كوهين ودانييلز وأن يتعرض لهما بقوله إنهما "فاسدان كلفا بلادنا غالياً بأكاذيبهما وافتراءاتهما".
أدلى ترمب أيضاً بتصريحات عن هيئة المحلفين، أضافها الادعاء إلى شكواه الأصلية بشأن انتهاك أمر حظر النشر تتعلق بمنشور آخر له على منصة "تروث سوشال"، عندما نقل عن معلق في قناة "فوكس نيوز" جيسي واترز، قوله إن "نشطاء ليبراليين متخفين يكذبون على القاضي من أجل الانضمام إلى هيئة المحلفين".
وفي تصريحات أدلى بها قبل دخوله غرفة الاستماع، ركز ترمب هجماته على منافسه في السباق إلى البيت الأبيض جو بايدن؛ الذي حمَّله مسؤولية التوترات في الجامعات على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وهاجمه بسبب مواقفه من النزاع.
وقال عن بايدن: "إنه ليس صديقاً لإسرائيل، هذا أمر مؤكد، وهو ليس صديقاً للعالم العربي أيضاً".
تُعقد جلسة الاستماع غداة سماع هيئة المحلفين المرافعات الافتتاحية في قضية دفع ترمب أموالاً لشراء صمت دانييلز، بعد أن وضعه ممثلو الادعاء في قلب مؤامرة إجرامية يصر محاموه أنه "بريء منها".
وهذه القضية هي أول محاكمة جنائية على الإطلاق لرئيس أميركي سابق، وتهدد مساعيه للعودة الى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر المقبل، نظراً لأنه مضطر لحضور الجلسات بدل تخصيص كامل وقته المتاح لحملته الانتخابية.
ويقول محامو ترمب إن أمر حظر النشر ينتهك حقوقه في حرية التعبير، بينما يخشى الادعاء أن تؤدي تصريحاته إلى مضايقة الأطراف المعنية بالقضية.
"ترهيب المحلفين"
ووبَّخ القاضي ميرشان ترمب مباشرة، بعد أن تمتم بصوت عالٍ بما يكفي ليسمعه المرشحون لدى اختيار هيئة المحلفين، ورسم إشارات بيديه. ولن تُنشر أسماء المحلفين أثناء المحاكمة.
وإذا وُجد أن ترمب مذنباً بتهمة ازدراء المحكمة، قد يؤدي ذلك إلى دخوله السجن، ويولد نزاعاً مع الجهاز الأمني المكلف بحماية الرؤساء الحاليين والسابقين.
وفي حين أن المرجح هو أن تُفرض عليه غرامة، قال ترمب إن إيداعه السجن سيكون "شرفاً عظيماً" له.
ولدى عرضهم الاتهامات على المحلفين، قال ممثلو الادعاء أن ترمب متورط في مؤامرة مركبة من الاحتيال والتستر على الاحتيال. وقال مساعد المدعي العام ماثيو كولانجيلو إن "هذه القضية تتعلّق بمؤامرة إجرامية وتستر.. كان احتيالاً انتخابياً بكل بساطة".
ورد محامي ترمب تود بلانش بأن "الرئيس ترمب لم يرتكب أي جرائم".
وكان ديفيد بيكر، الناشر السابق لصحيفة "ناشونال إنكوايرر"، الشاهد الأول الذي استدعاه الادعاء للإدلاء بشهادته الثلاثاء.
وقال بيكر سابقاً إن صحيفته اشترت حقوق قصة أخرى تتعلق بخيانة ترمب زوجته قبل الانتخابات، لكنها لم تنشرها. وقال المدعون أنه استخدم سياسة "شراء القصص الصحافية المضرّة بالسمعة وعدم نشرها" لمساعدة ترمب.
