أعلن الديوان الملكي الأردني، الأربعاء، عن إصدار الملك عبد الله الثاني أمراً بإجراء انتخابات لمجلس النواب، فيما قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن يكون موعدها في 10 سبتمبر المقبل.
واعتبر الملك عبد الله في بيان أورده الديوان الملكي، أن الأردن "أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي".
وأكد ملك الأردن خلال زيارته الهيئة المستقلة للانتخاب، على ضرورة بذل الجهود من قبل هيئة الانتخابات لـ"إنجاح العملية الانتخابية والعمل لمنع أي تجاوزات بكل حزم"، مشيراً إلى أنه وجه الحكومة بتقديم كل الدعم للهيئة.
موعد الانتخابات
من جهته، أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المُستقلة للانتخاب موسى المعايطة، عن إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب الـ20 في العاشر من سبتمبر المقبل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأشار المعايطة في مؤتمر صحافي بمقر الهيئة، إلى أن المجلس "سيقوم في بداية الأسبوع المقبل، بإصدار الجدول الزمني الناظم لمُجريات العملية الانتخابية في مراحلها كافة، ومن ضمنها موعد الترشح".
وأوضح أن "مراحل العملية الانتخابية تبدأ بطلب جداول الناخبين من دائرة الأحوال المدنية والجوازات، والتي تعمل على إعدادها وفقاً للشروط التي نص عليها قانون الانتخاب، ومن ثم توزيع الناخبين على أماكن الإقامة الدائمة على نحو 1600 مركز اقتراع وفرز موزعين على 18دائرة انتخابية".
وينص الدستور الأردني على إجراء انتخابات عامة خلال الأشهر الـ4 الأخيرة من انتهاء الدورة البرلمانية التي تمتد لـ4 سنوات والتي ستنتهي رسمياً في نوفمبر المقبل، فيما أجرت البلاد آخر انتخابات عامة في نوفمبر 2020، بحسب وكالة "رويترز".
وكان المعايطة أكد "جاهزية الهيئة للعملية الانتخابية، والتعامل مع سيرها والإعلان عن نتائجها بكُل شفافية"، قائلاً، إن "الهيئة المُستقلة للانتخاب أعلنت عن سجل الناخبين إلكترونياً والذين يبلغ عديدهم أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة".
وأضاف أنه "تم تحديد 1600 مركز اقتراع، واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة"، موضحاً أن "الهيئة ستعمل على إعلان جداول الناخبين موزعة على مراكز الاقتراع، مع إطلاق خدمة إلكترونية، تُمكن المواطن من تغيير مركز اقتراعه ضمن دائرته الانتخابية، وإطلاق خدمة للناخب المسيحي أو الشركسي أو الشيشاني لتغيير دائرته الانتخابية إن لم يكن ضمن دائرته مقعد مُخصص لهم".
من جهته، استبعد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني غازي الذنيبات، "الترجيحات بإصدار إرادة ملكية بحل المجلس الحالي في الوقت الراهن"، وتوقع "مواصلة عمله على الأقل حتى نهاية يوليو المقبل".
وأوضح الذنيبات في حديث لوكالة أنباء العالم العربي، أن توقعه جاء بناء على "الأمر الملكي الداعي لإجراء الانتخابات وفق أحكام القانون"، مشيراً إلى أن "الدعوة لإجراء انتخابات من قبل الملك عبدالله الثاني، أمر منفصل عن حل مجلس النواب الـ19، وفق أحكام القانون والدستور".
وأشار أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين لقناة المملكة الأردنية، إلى أن هذا السيناريو "تكرار لما حدث في عام 2020 عندما صدرت الإرادة الملكية السامية بالدعوة لإجراء الانتخابات، قبل حل مجلس النواب"، موضحاً أن "الهدف من هذه الممارسة الإيجابية التقليل من مدة غياب مجلس النواب".
يأتي قرار إجراء الانتخابات وفق ما نصت عليه الفقرة (1) المادة (34) من الدستور أن "الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون"، بحسب وكالة "بترا".
أما قرار مجلس مفوضي الهيئة المُستقلة للانتخاب جاء، التزاماً بنص الفقرة (1) من المادة (4) في قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022، التي تنص على أن "يتخذ المجلس خلال 10 أيام من صدور الأمر الملكي قراراً بتحديد تاريخ الاقتراع ويُنشر في الجريدة الرسمية"، في حين جاء قرار المجلس بتحديد موعد الاقتراع مرتبطاً بالمدد القانونية الناظمة لمراحل العمليات الانتخابية.
