وصفت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، مساعي إسرائيل لإضفاء الشرعية على مواقع استيطانية في الضفة الغربية، بأنه أمر "خطير ومتهور"، وذلك رداً على تقارير ذكرت أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يدفع لمثل هذا الإجراء.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية فيدانت باتيل خلال إفادته الصحافية، إن "هذه التقارير بشأن توجيهات لدعم المواقع الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، نعتقد أنها خطيرة ومتهورة".
وأوضح باتيل أن "الولايات المتحدة تعترض على المستوطنات، وتعتقد أنها تنتهك القانون الدولي"، مؤكداً أن واشنطن "ستواصل حث المسؤولين الإسرائيليين على الامتناع عن اتخاذ إجراءات لتمويل المواقع الاستيطانية التي تعتبر منذ فترة طويلة غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي".
وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ذكرت، الأحد الماضي، أن سموتريتش يريد البدء في عملية لإضفاء الشرعية على 68 موقعاً استيطانياً غير قانوني في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "واحدة من أكبر التوسعات" لحركة الاستيطان منذ عقود.
وأشارت الصحيفة نقلاً عن القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن سموتريتش الذي يشرف كذلك داخل وزارة الدفاع على الإدارة المدنية للفلسطينيين في الضفة الغربية، أرسل تعليمات إلى وزارات عدة يطلب منها الاستعداد لتقديم مجموعة من الخدمات العامة لهذه المواقع الاستيطانية وذلك بعد إضفاء الشرعية عليها.
ورحب مجلس المستوطنات "يشع"، وهو جمعية عامة تمثل كل المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهذه الخطوة، قائلاً إنها "ستعمل على تصحيح الظلم الناجم عن عدم وجود مثل هذه الخدمات لآلاف سكان هذه البؤر الاستيطانية"، على حد تعبيرها.
وفي المقابل، اتهم عضو الكنيست من حزب العمل جلعاد كاريف، وزير المالية بـ"تدمير الشرعية الدولية لإسرائيل من خلال الخطوة".
وأوضحت الصحيفة، أن عملية إضفاء الشرعية على ما أسمته "البؤر الاستيطانية الناشئة" وربطها بإمدادات الكهرباء والمياه، يتطلب اتفاق الائتلاف الحاكم، وذلك بين حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف المؤيد للاستيطان والذي يرأسه سموتريتش، مع حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
و"البؤر الاستيطانية الناشئة" هو تعبير إسرائيلي "ملطّف" يشير إلى قرابة 70 موقعاً استيطانياً "غير قانوني" في الضفة الغربية، وهي تضم حوالي 25 ألف شخص، وفقاً للصحيفة.
وتم إنشاء هذه المواقع في تسعينيات القرن الماضي وأوائل الألفية، بمساعدة وزارات مختلفة، ولكن دون موافقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية، بحسب "تايمز أوف إسرائيل" التي لفتت ذلك يعني أنها "غير قانوني" بموجب القانون الإسرائيلي.
وأقامت إسرائيل الكثير من المستوطنات في الضفة الغربية منذ عام 1967 وتصف المنطقة بأنها "يهودا والسامرة" المذكورة في التوراة، وبأنها ذات أهمية بالغة لأمن إسرائيل.
ويشجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو النمو الاستيطاني، وهو ما تنتقده الولايات المتحدة.
وأتت المستوطنات على مساحات من أراضي الضفة الغربية التي يريدها الفلسطينيون جزءاً من دولتهم في المستقبل والتي يسعون منذ فترة طويلة لإقامتها على أراضي الضفة وقطاع غزة على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
ومنذ تولي سموتريتش منصبه العام الماضي، كثفت إسرائيل عمليات الاستحواذ على الأراضي وتوسيع المستوطنات التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وفرضت واشنطن عقوبات، الجمعة الماضية، على حليف لوزير الأمن الوطني الإسرائيلي وكيانين جمعا أموالاً لصالح اثنين من المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية مدرجين بالفعل على قوائم العقوبات الأميركية.
