قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن من المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية فرض عقوبات على السفن التي تنقل معدات عسكرية كورية شمالية إلى روسيا، وعلى الناقلات التي تتخطى الحد الأقصى الذي وضعته مجموعة السبع لأسعار النفط الروسي.
وتضع المفوضية اللمسات الأخيرة على اقتراحها بشأن حزمة العقوبات الرابعة عشرة ضد روسيا بسبب غزو أوكرانيا.
واتهمت القوى الغربية كوريا الشمالية بتزويد روسيا بأسلحة تشمل صواريخ باليستية وذخائر لتشغيل آلتها الحربية، بحسب وكالة "رويترز" التي أشارت إلى أن موسكو تتفوق بدرجة كبيرة من حيث العتاد لكن لم يتمكن أي من الطرفين من تحقيق مكاسب كبيرة على الأرض.
وسعت روسيا إلى تعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية منذ غزو أوكرانيا عام 2022، فيما اتهمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بيونج يانج وموسكو بتجارة الأسلحة، وأدانتا كوريا الشمالية بسبب تزويدها روسيا بأسلحة لاستخدامها ضد أوكرانيا، في حين نفى البلدان هذه الاتهامات رغم تعهدهما بتعزيز التعاون العسكري بينهما.
وقالت الولايات المتحدة في فبراير الماضي، إن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من 10 آلاف حاوية ذخائر ومواد ذات صلة لروسيا منذ سبتمبر الماضي، فيما ذكرت كوريا الجنوبية، في فبراير الماضي، أن بيونج يانج أرسلت نحو 6 آلاف و700 حاوية تحمل ملايين الذخائر إلى روسيا منذ يوليو الماضي.
"أسطول الظل"
وتسعى المفوضية الأوروبية أيضاً إلى فرض عقوبات على ناقلات النفط، فيما يسمى بـ"أسطول الظل" الذي ينقل النفط الروسي بأسعار تفوق تلك التي وضعتها دول مجموعة السبع.
وأظهرت وثيقة، أن من المتوقع إضافة 40 شركة إلى قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات، ومن بينها شركات روسية تشتري معدات للجيش، وكذلك شركات من دول ثالثة أيضاً تبيع لروسيا أجهزة إلكترونية، وأشباه موصلات، ورقائق للاستخدام العسكري.
وجاء في الوثيقة، أن الشركات من الدول الثالثة تتمركز في عدة دول من بينها وتركيا والصين، وقد باعت لروسيا معدات منشأها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأضافت المصادر، أن المفوضية تجري مناقشات على أساس غير رسمي مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع قبل تقديم اقتراحها إلى المجلس الأوروبي لمناقشته.
ويأتي هذا بعد أكثر من عام على قيام مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا بفرض سقف على سعر برميل النفط الروسي بهدف حرمان الرئيس فلاديمير بوتين من الإيرادات مع ضمان استمرار روسيا في رفد السوق العالمية بالنفط.
في البداية، نجح نظام العقوبات الذي حدد سقف سعر برميل النفط الروسي عند 60 دولاراً، لكنه فقد تأثيره بمجرد أن وجدت موسكو مشترين جدد وناقلات جديدة لصادراتها، بحسب وكالة "فرانس برس".
وتُظهر تقييمات أن موسكو خفضت من اعتمادها على سفن الشحن الغربية من خلال بناء ما يسمى بـ"أساطيل الظل" من الناقلات، إضافة إلى شراء سفن قديمة، وتقديم خدمة التأمين لها.
وأتاح هذا الأمر لموسكو مردوداً أكبر من عمليات بيع النفط في الصيف والخريف، لذا تسعى واشنطن والعواصم الأوروبية إلى التركيز على تكثيف إجراءات الإنفاذ مع زيادة التكلفة التي تتحملها روسيا لاستخدام أسطول الظل هذا، ونقل النفط إلى خارج نطاق سقف الأسعار، بحسب وكالة "فرانس برس".
ويُحظر على الشركات في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجموعة السبع وأستراليا تقديم خدمات الشحن البحري، مثل التأمين، لصادرات النفط الروسية التي تتجاوز سقف الأسعار.
لكن كلية كييف للاقتصاد، قدّرت في تقريرها "تتبع النفط الروسي" الذي صدر في يناير الماضي، أن "179 ناقلة محملة بالنفط من أسطول الظل الروسي غادرت الموانئ الروسية في نوفمبر 2023".
وفي أكتوبر 2023، كان "أسطول الظل" مسؤولاً عن تصدير حوالي 2.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام و800 ألف برميل يومياً من المنتجات البترولية.
