قال رئيس وفد حركة حماس الفلسطينية إلى مفاوضات وقف حرب غزة خليل الحية، في تصريح خاص لـ"الشرق"، إن وفد الحركة سيجتمع مع الوسيطين المصري والقطري معاً في القاهرة، الاثنين.
وأوضح أن هذا الاجتماع يستهدف الاستفسار عن بعض النقاط في الورقة المقترحة من جانب مصر للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف الحرب الجارية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.
وأضاف الحية لـ"الشرق" أن وفد حماس سيعود بعد ذلك لاستكمال المشاورات الداخلية قبل تسليم الرد النهائي.
أجواء إيجابية
وقال مصدر مصري لـ"الشرق" إن من المتوقع أن تقدم حركة حماس ردها على المقترح المصري الجديد، الاثنين، والذي يتمحور حول "هدنة مؤقتة" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مدتها 6 أسابيع يتم خلالها إطلاق 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل حوالي ألف أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، بينهم مائة من الصادر ضدهم أحكام بالسجن لفترات طويلة.
وأضاف المصدر أنه سيتم أيضاً خلال نفس الفترة وقف طيران المراقبة الإسرائيلي يومياً لمدة 6 ساعات، من الثانية ظهراً حتى الثامنة مساء، كما ستنسحب القوات الإسرائيلية من ممر نتساريم وتبتعد مسافة 500 متر يمين ويسار شارعي الرشيد وصلاح الدين.
كما ستجرى خلال فترة الهدنة مفاوضات لإطلاق سراح الأسرى العسكريين لدى الفصائل الفلسطينية.
وتابع المصدر أن من المتوقع أن تعلن الهدنة نهاية هذا الأسبوع مع الانتهاء من اللمسات الأخيرة من الاتفاق.
وقال مسؤول كبير في حماس لوكالة "فرانس برس"، طلب عدم الكشف عن هويته، إنّ "الأجواء إيجابيّة ما لم تكُن هناك عراقيل إسرائيليّة جديدة، إذ لا قضايا كبيرة في الملاحظات والاستفسارات التي تُقدّمها حماس بشأن ما تضمّنه الردّ" الإسرائيلي.
وهذا المقترح صاغته مصر بعدما أصرّت حماس في منتصف أبريل على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزّة، وهو شرط ترفضه إسرائيل.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل الردّ الإسرائيلي على المقترح المصري، لكنّ موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي نقل عن مسؤولين إسرائيليّين قولهم إنّه يتضمّن رغبة في مناقشة "إرساء هدوء دائم" في غزة.
ويأتي الاجتماع في القاهرة بعد نحو 7 أشهر على الحرب التي بدأت بهجوم شنّته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
نتنياهو والصفقة المصرية
ويتواصل الضغط الداخلي في إسرائيل على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع خروج تظاهرة جديدة ليل السبت جمعت آلاف الأشخاص في تلّ أبيب، للمطالبة بقبول صفقة مع حماس للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.
ويتصاعد الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية حول الأولويات في هذه المرحلة من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة؛ إذ يرى العسكريون السابقون متمثلين بـ"المعسكر الرسمي" أن اتفاق تبادل الأسرى يمثل أولوية قصوى، في حين يصر أنصار اليمين واليمين المتطرف على اجتياح رفح، رغم التحذيرات الدولية من الهجوم على المدينة التي تضيق بالنازحين الذين لجؤوا إليها هرباً من القصف الإسرائيلي في أماكن أخرى.
ووجد نتنياهو نفسه أمام تهديد من وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن جفير بإسقاط الحكومة إذا ما تم إبرام صفقة لتبادل الأسرى تؤدي إلى تأجيل العملية العسكرية في رفح، ويرون أن شروطها تشكل "استسلاماً لحركة حماس"، علماً بأن انسحاب حزبي "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" سيؤدي إلى تفكيك الائتلاف وحل حكومة نتنياهو.
وفي بيان مصور بثه على قنواته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، قال سموتريتش: "سيدي رئيس الحكومة، صفقات الوساطة المصرية التي أنهت ‘جولات‘ سابقة ظلت بعدها حماس قوية وتمكنت من تعزيز قوتها مراراً وتكراراً.. هذا بالضبط ما قدتنا إليه في العقدين الماضيين، وهذا بالضبط ما وعدنا بعدم تكراره".
واعتبر أن "الموافقة على الصفقة المصرية استسلام مذل، ويمنح النصر للنازيين على حساب مئات جنود الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في المعركة".
كما اعتبر سموتريتش أن "الصفقة المصرية" بمثابة "حكم بالإعدام بحق المختطفين؛ وقبل كل شيء تشكل خطراً وجودياً فورياً على دولة إسرائيل".
وهدد نتنياهو قائلاً: "إذا، لا سمح الله، قررت رفع الراية البيضاء، وإلغاء أمر احتلال رفح فوراً من أجل استكمال مهمة تدمير حماس، وإعادة الأمن لسكان الجنوب ولمواطني إسرائيل، وإعادة جميع إخواننا وأخواتنا المختطفين إلى بيوتهم، لن يكون للحكومة برئاستك حق في الوجود"، واعتبر أن ذلك يشكل "لحظة مفصلية في مصير شعب إسرائيل. القرار في يدك".
بدوره، أعاد بن جفير مشاركة منشور كان قد كتبه على منصة "إكس"، قال فيه إن "صفقة التخلي تعني إسقاط الحكومة"، علماً بأن حزبي "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" يشاركان في حكومة نتنياهو بـ13 مقعداً برلمانياً، وانسحابهما من الائتلاف يعني سقوط الحكومة (59 مقعداً من أصل 120 في الكنيست).
الأولوية وعملية رفح
في المقابل، علق الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس على تهديدات سموتريتش وبن جفير، وقال في بيان عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إن "دخول رفح مهم في الصراع الطويل ضد حماس، لكن عودة المختطفين الذين تخلت عنهم حكومة السابع من أكتوبر، أمر ملح وذو أهمية أكبر بكثير".
وأضاف جانتس أنه "إذا تم التوصل إلى مخطط مسؤول تدعمه الأجهزة الأمنية؛ لا ينطوي على إنهاء الحرب، وعطله الوزراء الذين قادوا الحكومة في 7 أكتوبر، فلن يكون للحكومة الحق في الوجود".
وجاء هذه التصريحات بعد أن قال وزير الخارجيّة الإسرائيلي يسرائيل كاتس لقناة "إن 12" الإسرائيلية، السبت: "إذا كان هناك اتّفاق (هدنة)، سنعلّق العمليّة في رفح".
وأضاف: "الإفراج عن الرهائن أولوية قصوى لنا. إذا كان ثمة إمكانية لابرام اتفاق سنفعل ذلك".
