أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الاثنين، أنه قرر البقاء على رأس الحكومة رغم "حملة التشهير" التي يتهم المعارضة اليمينية بشنّها، وكان آخر فصولها برأيه، فتح تحقيق قضائي بحق زوجته.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الذي يتولى السلطة منذ العام 2018: "سأستمر" على رأس الحكومة.
وكان سانشيز، البالغ 52 عاماً، لزم الصمت منذ الإعلان، الأربعاء، عن فتح تحقيق قضائي في حق زوجته بشبهة "الفساد" و"استغلال النفوذ"، لكنه أكد، الإثنين، أنّه لن يستسلم رغم "حملة التشهير" التي يتهم المعارضة اليمينية بالوقوف ورائها.
وقال: "بعد هذه الأيام من التفكير، أصبحت لدي أفكار واضحة"، متعهّداً مواصلة تحرّكه "بمزيد من القوة". وأضاف: "سنُظهر للعالم كيف ندافع عن الديموقراطية".
وفيما نفى الزعيم الاشتراكي، الذي يتولى السلطة منذ العام 2018 أيّ "حسابات سياسية"، فقد دافع مجدّداً عن زوجته التي قال إنّها تعرّضت لهجوم لأسباب سياسية فقط، وشدّد على أنّه "يجب أن نقول كفى.. وإلّا فإنّ تدهور الحياة العامّة سيديننا كدولة".
وفاجأ رئيس الوزراء المنتمي ليسار الوسط خصومه وحلفائه على حد سواء عندما قال إنه سيعلق واجباته العامة "لبضعة أيام" ليقرر ما إذا كان يريد الاستمرار في رئاسة الحكومة.
ووصف التحقيق الذي أجرته المحكمة مع زوجته بيجونا جوميز بتهمة استغلال النفوذ والفساد التجاري بأنه مدبر من قبل خصومه.
والتقى سانشيز الملك فيليبي السادس، الاثنين، وهي خطوة ضرورية إذا قرر الاستقالة، لكنه أعلن في خطاب متلفز أنه أبلغ الملك بقراره الاستمرار. وقال إن الدعم واسع النطاق الذي لاقاه خلال مطلع الاسبوع شجعه على البقاء.
وقال في بث على التلفزيون الوطني: "لقد قررت الاستمرار رئيساً للوزراء، وبقوة أكبر إن أمكن. هذا ليس عملاً كالمعتاد، الأمور ستكون مختلفة".
وتسبب إعلانه عن احتمال استقالته في مزيد من الاضطراب السياسي في إسبانيا التي شهدت معاناة البرلمان المنقسم لتشكيل حكومات ائتلافية بعد انتخابات ذات نتائج متقاربة.
وإذا اقتضت الحاجة إجراء انتخابات جديدة، فستكون رابع انتخابات تشهدها إسبانيا خلال خمس سنوات.
