بدأت حكومة تشيلي، الاثنين، تشديد الإجراءات الأمنية وسن قانون جديد لمكافحة الإرهاب، وذلك بعد هجوم أودى بحياة ثلاثة من رجال الشرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.
ونصب مسلحون كميناً، قتلوا فيه 3 من ضباط الشرطة في منطقة بيوبيو في تشيلي، ما دفع الحكومة إلى فرض حظر للتجول في المنطقة، ونشر الجيش لتوفير الأمن، وفق ما أوردته "بلومبرغ".
وقالت الناطقة باسم الحكومة التشيلية، كاميلا فاليجو: "لن نتردد في استخدام جميع أسلحة وأدوات الدولة"، مضيفة أن "حظر التجول سيستمر طالما كان ذلك ضرورياً"، مؤكدة الحاجة إلى "تشديد الإجراءات".
وأضافت في هذا الصدد، أن "هناك حاجة إلى تحديث التشريعات، مثل قانون الاستخبارات الجديد وتنظيم استخدام الشرطة للقوة". ووافق المشرعون التشيليون على تسريع مناقشة مشروعالت القوانين الأمنية، خلال الأسبوع الجاري، مثل إصلاح قواعد استخدام القوة لضباط الشرطة ومشروع قانون يعزز ويحدث نظام استخبارات الدولة.
وتقع منطقة بيوبيو على بعد حوالي 400 كيلومتر جنوب العاصمة سانتياجو، إذ عانت المنطقة في السنوات الأخيرة، من زيادة في هجمات الحرق المتعمد من قبل مجموعات مابوتشي الأصلية المتطرفة ضد شركات الغابات وبعض السكان، ما أجبر ذلك الرئيس اليساري جابرييل بوريك على الإبقاء على حالة الطوارئ في المنطقة ونشر الجيش.
وكان جابريال بوريك الذي انتُخب على رأس تحالف يساري، في ديسمبر الماضي، دعا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى "بناء الطريق" بـ"مزيد من الديمقراطية وليس أقل"، من أجل "معالجة المشكلات".
وفي بداية سبتمبر الماضي، رفض نحو 70% من الناخبين التشيليين، دستوراً جديداً دعمه بوريك، وصاغه 154 عضواً في الجمعية التأسيسية، ما أبقى بحكم الأمر الواقع على الدستور المطبق منذ ديكتاتورية أوجستو بينوشيه في الفترة من 1973 إلى 1990.
