وافقت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، على بيع محتمل لبرامج تدريب عسكري، بالإضافة إلى العناصر ذات الصلة من الخدمات اللوجستية، للقوات البحرية السعودية في صفقة تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار.
وسلمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، الشهادة المطلوبة لإخطار الكونجرس بهذا البيع المحتمل، الثلاثاء، وفقاً لبيان صادر عن الوكالة، التابعة لوزارة الدفاع "البنتاجون".
وطلبت السعودية شراء المزيد من برامج التدريب للقوات البحرية الملكية السعودية، ستضاف إلى صفقة سابقة تم إبرامها، ولم تتجاوز قيمة الصفقة السابقة الحد الذي يتطلب موافقة الكونجرس.
وشملت الصفقة السابقة البالغ قيمتها 37 مليون دولار، تدريباً شاملاً للقوات البحرية السعودية، تضمن مجموعة متنوعة من المجالات بينها الاستهداف الدقيق، والحد من الأضرار الجانبية، والتدريب الأساسي على التطوير التقني والمهني، وصيانة منشأة إصلاح السفن ودورات إتقان اللغة، والتعليم العسكري المهني الذي توفره البحرية الأميركية.
وبحسب البيان، ستدعم عملية البيع المقترحة، "أهداف السياسة الخارجية الأميركية وأهداف أمن الولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن دولة شريكة تشكل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج".
ومن شأن البيع المقترح أن يحسن قدرة السعودية على "مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد الجهات الفاعلة الإقليمية الخبيثة، ودعم جهود البحرية الأميركية لفرض حرية الملاحة، وتحسين قابلية التشغيل البيني مع الأنظمة التي تديرها القوات الأميركية ودول الخليج الأخرى"، حسبما ورد في بيان الخارجية الأميركية.
وأضافت الخارجية الأميركية في بيانها أن السعودية "لن تجد صعوبة في استيعاب هذه الخدمات في قواتها المسلحة"، و"لن يغير البيع المقترح التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".
ووفق الخارجية الأميركية فإنه "سيتم تحديد المقاول الرئيسي (أو المقاولين الرئيسيين) بعد إجراء المنافسة ومنح العقد. ولا توجد اتفاقيات تعويض معروفة مقترحة فيما يتعلق بهذا البيع" مضيفة أن هذه الصفقة المحتملة "لن يتطلب تنفيذها تعيين أي ممثلين إضافيين للحكومة الأميركية أو المقاولين في السعودية".
كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أشار إلى أن واشنطن والرياض يقتربان من "اتفاقيات أمنية ثنائية"، مضيفاً خلال جلسة بعنوان "الضغوطات في منطقة الشرق الأوسط"، في الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum، والذي عُقد في الرياض، الاثنين الماضي، أن "معظم العمل على تلك الاتفاقات أنجز بالفعل".
