أثار رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون استياء العديد من النواب الديمقراطيين بسبب خططه للتصويت على مشروع قانون بشأن تعريف معاداة السامية يثير جدلاً في صفوفهم، إذ يعتبر مقارنة السياسات الإسرائيلية بالنظام النازي ضمن أمور أخرى واسعة وفضفاضة، معاداة للسامية، وقد يستهدف مشروع القانون التمويل الفيدرالي الموجه إلى المؤسسات التعليمية التي تقع فيها تظاهرات مناهضة لإسرائيل.
ووضع جونسون مسألة معاداة السامية في الصدارة هذا الأسبوع، في ظل الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين في الجامعات في جميع أنحاء البلاد، لكن بعض الديمقراطيين يرون أنه "يضيع فرصة"، وفقاً لموقع "أكسيوس" الأميركي.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب، الأربعاء، على "قانون التوعية بمعاداة السامية"، الذي سيتطلب من وزارة التعليم استخدام تعريف "الاتحاد الدولي للتذكير بالهولوكوست" في تطبيقها لقوانين مكافحة التمييز.
ويشارك في رعاية التشريع الذي يقوده النائب مايك لولر (جمهوري من نيويورك)، 33 جمهورياً و 14 ديمقراطياً، معظمهم من المعتدلين والمؤيدين لإسرائيل.
وفيما انتقد الجمهوريون والديمقراطيون الاحتجاجات المناهضة للحرب في غزة، في الجامعات الأميركية، إلا أن الجمهوريين وعلى رأسهم جونسون طالبوا رؤساء الجامعات بالاستقالة، وألمحوا إلى تجريد تلك المؤسسات من التمويل الفيدرالي، وقال بعضهم إن الرئيس جو بايدن يجب أن يرسل الحرس الوطني إلى الجامعات، وفق مجلة "بوليتيكو".
ويرغب الديمقراطيون في اتباع نهج أقل حدة في التعامل مع الأمر، إذ أن من شأن المشروع الجمهوري، أن يحظر على تلك الجامعات الحصول على تمويل فيدرالي إذا سمحوا بما يعتبره هذا القانون بـ"مظاهرات وخطابات معادية للسامية".
ويأتي ذلك، فيما اقتحمت قوات شرطة نيويورك مساء الثلاثاء، حرم جامعة كولومبيا (Columbia University) بالقوة، من أجل فض اعتصام لطلبة يعارضون الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، واعتقلت العشرات منهم في محيط الجامعة وداخلها.
تعريف واسع مثير للجدل
والمثير للجدل بالنسبة للعديد من الديمقراطيين، أن تعريف الاتحاد الدولي للتذكير بالهولوكوست يعتبر أموراً من قبيل أن "الادعاء بأن وجود دولة إسرائيل هو مسعى عنصري"، و"إجراء مقارنات بين السياسة الإسرائيلية المعاصرة وسياسة النازيين"، تندرج تحت معاداة السامية.
وقال أحد كبار الديمقراطيين في مجلس النواب لأكسيوس عن التصويت المقبل: "يمكن أن يكون مثيراً للانقسام".
وكتب زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك) ، في رسالة إلى جونسون الاثنين، أنه "لا يوجد شيء مقرر في جلسة هذا الأسبوع، من شأنه أن ينجز الاستراتيجيات الملموسة والمدروسة التي حددتها إدارة بايدن لمكافحة معاداة السامية".
وحض جيفريز على التصويت على "قانون مكافحة معاداة السامية"، وهو مشروع قانون من الحزبين يحظى بدعم أعمق بين الديمقراطيين لتنصيب منسق وطني وفريق عمل مشترك بين الوكالات لمكافحة معاداة السامية.
وأضاف أن "الجهود المبذولة لسحق معاداة السامية والكراهية بأي شكل من الأشكال ليست قضية ديمقراطية أو جمهورية. إنها قضية أميركية يجب معالجتها بطريقة تحظى بتأييد الحزبين مع الإلحاح الشديد الآن".
وأخبر مصدر قيادي ديمقراطي أكسيوس أن هناك إحباطاً بين فريق جيفريز بشأن قرار جونسون بإجراء تصويت على مشروع القانون الذي يرعاه لولر.
"استخدام قضية جادة لأسباب سياسية"
وعبرت براميلا جايابال، رئيسة ما يعرف بـ"الفرقة التقدمية"، في الكونجرس وهي ديمقراطية من واشنطن، عن عدم رضاها وقالت: "لا أحب أن الجمهوريين، وبعض أعضاء حزبنا، ما زالوا يثيرون هذه الأمور ويستخدمون ما هو قضية جادة حقاً لأهداف سياسية".
أضافت جايابال، المنتقدة المناهضة لإسرائيل، "لا أرى كيف يساعد تقديم مشاريع القوانين المثيرة للجدل في قضية مثل معاداة السامية... يبدو لي أن هذا فقط يُستخدم لتقسيمنا".
كما أعرب بعض الديمقراطيين الذين يقولون إنهم سيصوتون على الأرجح لصالح مشروع قانون لولر عن "إحباطهم أو خيبة أملهم"، من قرار جونسون. وقال أحدهم: "أنا لا أحب ذلك على الإطلاق".
وقالت النائبة كاثي مانينج التي قدمت "قانون مكافحة معاداة السامية" لأكسيوس: "لا أعتقد أنه من الظلم القول إنه قرار سياسي" .
وأشارت مانينج إلى أن مشروع قانونها "أوسع بكثير ، وأعتقد أنه سيحقق أكثر من ذلك بكثير" ، مضيفة أن جونسون "يريد أن يظل رئيساً (لمجلس النواب). وأريد أن أتصدى لمعاداة السامية".
وأخبر العديد من الديمقراطيين الذين شاركوا في رعاية مشروع قانون لولر، "أكسيوس"، أنهم يتحدثون مع زملائهم المتشككين لإقناعهم بدعم الإجراء.
وقال النائب براد شيرمان (ديمقراطي من كاليفورنيا): "لا يمكنك محاربة معاداة السامية إذا لم تقم بتعريفها، وليس الأمر كما لو أن شخصاً ما يضع تعريفاً منافساً".
وذكر أكسيوس أن متحدثاً باسم جونسون لم يرد على طلب من أكسيوس للتعليق.
