أعلنت السلطات في جورجيا، الأربعاء، توقيف 63 متظاهراً من المؤيدين لأوروبا، وذلك خلال تجمع ليلي قمعته الشرطة بالقوة ونُظم احتجاجاً على مشروع قانون بشأن "العملاء الأجانب"، فيما هددت رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي باللجوء إلى حق النقض "الفيتو" لمنع تمرير القانون المثير للجدل.
وتشهد هذه الدولة السوفيتية السابقة الواقعة في القوقاز، تظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة منذ 9 أبريل الماضي، عندما أعاد حزب "الحلم الجورجي" الحاكم تقديم مشروع قانون بشأن "العملاء الجانب" يعتبر مخالفاً لطموحات تبليسي في الانضمام الى الاتحاد الأوروبي.
وتدخل عناصر ملثمون من شرطة مكافحة الشغب، مساء الثلاثاء، بدون تحذير، مستخدمين الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية كما تعرّضوا بالضرب المشاركين في التحرك المناهض لمشروع القانون وأوقفوا عشرات منهم.
وتعرض النائب ليفان خابيشفيلي رئيس الحركة الوطنية المتحدة، حزب المعارضة الرئيسي بزعامة الرئيس السابق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي، لضرب مبرح واحتاج لتلقي العلاج، إذ بثت قنوات تلفزيونية محلية صوراَ تظهر وجهه وعليه كدمات.
بدورها، أكدت وزارة الداخلية أن أفراد الشرطة لجأت استخدموا للقوة "بشكل مشروع"، لأن التظاهرات "أصبحت عنيفة" معلنة توقيف 63 شخصاً بتهمة "عصيان الشرطة وارتكاب أعمال شغب".
وطالب الحقوقي الجورجي، ليفان يوسلياني، بإجراء تحقيق في استخدام "القوة غير المتناسبة" ضد المتظاهرين والصحافيين.
بدورها، قالت الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، المعارضة للحزب الحاكم "أدعو وزير الداخلية إلى الوقف الفوري لقمع التجمع السلمي واستخدام القوة غير المتناسبة والعنف ضد الشباب".
وانحازت زورابيشفيلي إلى جانب المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين تجمعوا مراراً بأعداد كبيرة في المسيرات منذ الإعلان عن التشريع في 3 أبريل الماضي، فيما هددت باستخدام "الفيتو" ضد "القانون الروسي"، حال أقره البرلمان، حسبما نقلت "بلومبرغ".
وقام المتظاهرون بعرقلة حركة المرور أمام البرلمان في شارع روستافيلي، العصب الرئيسي في تبليسي، وكذلك على العديد من الطرق المهمة الأخرى في المدينة.
وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء، أقام المتظاهرون حواجز أمام مبنى البرلمان بعد مغادرة شرطة مكافحة الشغب، فيما نصب بعض المتظاهرين حواجز أمام مبنى البرلمان بعد مغادرة شرطة مكافحة الشغب.
إدانة أوروبية
في حين، أدان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، "بشدة أعمال العنف" التي مارستها قوات الأمن الجورجية بحق المتظاهرين، معتبراً أن "اللجوء إلى القوة لقمعهم أمر غير مقبول"، فيما اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن النص "لا يتوافق مع رغبة جورجيا في أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي".
كما انتقد المحامي العام في جورجيا، ليفان إيوسيلياني، رد فعل الشرطة ودعا إلى إجراء تحقيق، قائلاً إن "الاحتجاجات ضد القانون كانت ذات طابع سلمي ولا يوجد سبب لوقفها واستخدام القوة ضدها".
بدورها، قالت الشرطة، إن الاعتقالات وقمع المتظاهرين، جاءت لمنعهم من إغلاق مبانٍ حكومية. إذ اندلعت الاشتباكات، بينما كان المشرعون يدرسون مشروع قانون بشأن "شفافية النفوذ الأجنبي" الذي انتقدته الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي باعتباره "مشابهاً" للقانون الذي استخدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لـ"قمع منظمات المجتمع المدني وخنق المعارضين".
وقد حض هؤلاء جورجيا على إسقاط القانون، محذرين من أنه لا يتوافق مع طموح الدولة القوقازية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
3 قراءات
وناقش النواب الجورجيون، الثلاثاء، في قراءة ثانية مشروع القانون الذي يأمل الحزب الحاكم تمريره بحلول منتصف مايو الجاري.
ولا يزال يفترض أن يخضع مشروع القانون لثلاث قراءات في البرلمان وأن تصادق عليه الرئاسة، كما من المتوقع أن تستخدم الرئيسة الجورجية حق النقض "الفيتو" لمنعه، لكن الحزب الحاكم لديه مقاعد كافية في البرلمان لتجاوزه.
واندلعت الاحتجاجات وأعمال العنف، بعد يوم من هجوم الملياردير مؤسس حزب "الحلم الجورجي"، بيدزينا إيفانيشفيلي، على الغرب وزعم أن القوى الأجنبية التي وصفها بأنها "حزب حرب عالمي" تحاول الإطاحة بالحكومة من خلال الاستعانة بالمنظمات غير الحكومية.
وأثار القانون انقساماً عاماً بين زورابيشفيلي، والحزب الذي أسسه الملياردير، بيدزينا إيفانيشفيلي، أغنى رجل في جورجيا، عندما تم اقتراحه لأول مرة في مارس العام الماضي 2023.
ويعتزم الحزب إقرار التشريع، الذي يقول إنه يجبر المنظمات غير الحكومية على الكشف عن مصادر تمويلها الأجنبي، إذ حاول تمرير نفس القانون العام الماضي، إلا أن الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين أجبرته على سحب مشروع القانون.
وفي حال إقراره، سيلزم القانون المنظمات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج، "بتسجيل نفسها على أنها عملاء أجانب، وإلا ستضطر لدفع غرامات".
وكانت روسيا قد دخلت على خط الأزمة الجورجية، في مارس 2023 بعد أن اعتبر وزير الخارجية سيرجي لافروف، أن احتجاجات جورجيا ترقى إلى محاولة انقلاب، مشيراً إلى الثورة الأوكرانية في عام 2014 التي تعتبرها موسكو محاولة انقلاب دبّرها الغرب.
كما لفت إلى أن مشروع القانون الجورجي المتعلّق بـ"العملاء الأجانب"، والمستوحى من نص روسي وتسبّب في موجة احتجاجات، بأنّه كان "ذريعة لإطلاق محاولة لتغيير النظام بالقوة".
