حذّرت إسرائيل الولايات المتحدة، من أنها تعتزم اتخاذ "إجراءات انتقامية" ضد السلطة الفلسطينية ربما تؤدي إلى "انهيارها"، في حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، حسب ما ذكر مسؤولون إسرائيليون وأميركيون لموقع "أكسيوس".
ونقل "أكسيوس" الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين لم يكشف عن هويتيهما، قولهما إنه "خلال الأسابيع القليلة الماضية، أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بأن لديها معلومات تشير إلى أن مسؤولي السلطة الفلسطينية يضغطون على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف ضد قادة إسرائيليين".
وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، إن "إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنه "إذا صدرت مذكرات توقيف، فإنها ستعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة، وستنتقم باتخاذ إجراءات قوية ربما تؤدي إلى انهيارها".
ومن بين الإجراءات المحتملة تجميد تحويل عائدات الضرائب، التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية. وفي غياب هذه الأموال، ستكون السلطة الفلسطينية "مفلسة"، بحسب "أكسيوس".
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقراً لها، في "جرائم حرب" مُحتملة منسوبة لقوات إسرائيلية.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "أكسيوس" إن "التهديد بإصدار مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية حقيقي"، مشدداً على أنه "إذا حدث مثل هذا السيناريو، فمن المرجح أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قراراً رسمياً بمعاقبة السلطة الفلسطينية، وهذا يمكن يؤدي إلى انهيارها".
ورفض البيت الأبيض، ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق، كما لم يرد مسؤولو السلطة الفلسطينية على طلب للتعليق.
قلق إسرائيلي متزايد
وأشار "أكسيوس" إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أعربوا عن "قلق متزايد" خلال الأسبوعين الماضيين من أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
ومنذ عام 2021، تحقق المحكمة الجنائية الدولية في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة من قبل كل من قوات إسرائيلية، ومقاتلين فلسطينيين يعود تاريخها إلى الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة عام 2014.
ووسعت المحكمة نطاق التحقيقات، ليشمل هجمات السابع من أكتوبر، التي شنها مقاتلون من حركة "حماس" على بلدات جنوب إسرائيل، والحرب المستمرة على قطاع غزة منذ ذلك الحين، وفق مكتب المدعي العام.
وأثيرت مسألة إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف محتملة، خلال مكالمة هاتفية بين نتنياهو والرئيس بايدن، الأحد، إذ طلب نتنياهو المساعدة من بايدن، حسبما أفاد "أكسيوس" في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقال مسؤولان أميركيان إن بايدن أخبر نتنياهو خلال المكالمة أن تقرير "القناة 12" الإسرائيلية، الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة ربما أعطت "الضوء الأخضر" للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف ضد قادة إسرائيليين "غير صحيح".
وأكد بايدن خلال المكالمة أن الولايات المتحدة تعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.
تحذير أميركي
وقال مسؤولان أميركيان إن إدارة بايدن أبلغت مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بشكل خاص، أن إصدار مذكرات توقيف ضد قادة إسرائيليين "سيكون خطأ"، وأن الولايات المتحدة لا تؤيد هذا الإجراء.
وقال مسؤول أميركي: "نحن نشجع المحكمة الجنائية الدولية بهدوء على عدم القيام بذلك، لأنه سيفسد الأمور. وإسرائيل ستنتقم من السلطة الفلسطينية".
وأضاف المسؤول أنه "على الرغم من وجود ضغوط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لإصدار مذكرات التوقيف هذه، فإن إدارة بايدن لا تعتقد أن هذه الخطوة وشيكة كما يعتقد الإسرائيليون".
وفي تعليق على تهديدات مشرعين جمهوريين بإصدار تشريع ضد المحكمة الجنائية الدولية، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي، إن الولايات المتحدة تعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، مؤكداً أنها تعارض أيضاً "التهديدات والترهيب" ضد قضاة المحكمة.
مع ذلك، شعر مسؤولون إسرائيليون بالقلق من تصريحات كيربي، وسألوا البيت الأبيض عما إذا كان ذلك يمثل تغييراً في الموقف الأميركي. وقال البيت الأبيض إنه لم يطرأ أي تغيير.
"تشريع انتقامي"
وفي واشنطن، هدد أعضاء في الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، المحكمة الجنائية الدولية، بـ"انتقام"، حال صدور أي مذكرات توقيف بحق كبار المسؤولين في إسرائيل، لافتين إلى أن هناك تشريعاً ينص على ذلك (الانتقام) قيد الإعداد.
وأصدر رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري من لوس أنجلوس، بياناً، الاثنين، وصف فيه مذكرات التوقيف المحتملة بأنها "مشينة" و "غير قانونية".
وحض جونسون إدارة بايدن على "المطالبة الفورية والقاطعة بتراجع المحكمة الجنائية الدولية" عن ذلك الأمر، و"استخدام كل أداة متاحة لمنع مثل هذه الإجراء".
وينضم رئيس مجلس النواب إلى العديد من المشرعين الجمهوريين الذين انتقدوا المحكمة الجنائية الدولية في الأيام الماضية.
