أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، تشريعاً مثيراً للجدل بشأن معاداة السامية، من المتوقع أن يُؤثر بشكل مباشر على الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها عدد من الجامعات في الولايات المتحدة.
وحظي التشريع بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إذ صوت لصالحه 187 نائباً جمهورياً و133 ديمقراطياً، في حين عارضه 21 نائباً جمهورياً و70 نائباً ديمقراطياً.
ويُعيد التشريع الجديد تعريف معاداة السامية الفيدرالي، ويضع قيوداً أكثر على انتقاد إسرائيل، باعتبار ذلك معاداة للسامية، إذ يعتبر مقارنة السياسات الإسرائيلية بالنظام النازي ضمن أمور أخرى واسعة وفضفاضة، معاداة للسامية، وقد يستهدف مشروع القانون التمويل الفيدرالي الموجه إلى المؤسسات التعليمية التي تقع فيها تظاهرات مناهضة لإسرائيل.
"ليس حلاً"
وقال النائب الجمهوري عن ولاية نيويورك مايك لولر الذي قدم التشريع "من المهم أن نقوم باتخاذ إجراءات صارمة ضد الكراهية المعادية للسامية داخل بلدنا"، مضيفاً في بيان "أنا ممتن لدعم الحزبين لقانون التوعية بمعاداة السامية، ولدعم مجموعة واسعة من المنظمات اليهودية التي تقف وتدعم هذا التشريع وتقول لقد طفح الكيل"، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".
وبينما يرى مؤيدو التشريع إنه سيساعد في مكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي، يقول المعارضون إنه يُقدم تعريف فضفاض للغاية، ويتجاوز الحدود، ويهدد بالحد من حرية التعبير، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الرقابة.
وقال النائب الديمقراطي جيري نادلر من نيويورك خلال مناقشة مشروع القانون الأربعاء، "لا يوجد عذر للتعصب أو التهديدات أو العنف الموجه ضد أي شخص في أي مكان، ومن الضروري أن نواجه آفة معاداة السامية، ويمكن للكونجرس أن يفعل ذلك، لكن هذا التشريع ليس هو الحل".
كما دعا الاتحاد الأميركي للحريات المدنية المشرعين إلى معارضة مشروع القانون.
في رسالة إلى المشرعين، قال الاتحاد "بينما ندعم بشكل كامل الجهود المبذولة لمكافحة التمييز والمضايقات من خلال الشكاوى والتحقيقات، فإننا نعارض بشدة استخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست أو أي تعريف للتمييز يُهدد بفرض رقابة أو تجريم على الخطاب السياسي المحمي بموجب التعديل الأول للدستور، إذ من المرجح أن يؤدي ذلك إلى كبح حرية التعبير للطلاب في الحرم الجامعي من خلال المساواة بشكل غير صحيح بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية".
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون أثار استياء العديد من النواب الديمقراطيين بسبب خططه للتصويت على مشروع القانون هذا.
وفيما انتقد النواب من الحزبين الاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب في غزة، إلا أن الجمهوريين وعلى رأسهم جونسون طالبوا رؤساء الجامعات بالاستقالة، وألمحوا إلى تجريد تلك المؤسسات من التمويل الفيدرالي، وقال بعضهم إن الرئيس جو بايدن يجب أن يرسل الحرس الوطني إلى الجامعات.
ويرغب الديمقراطيون في اتباع نهج أقل حدة في التعامل مع الأمر، إذ أن من شأن المشروع الجمهوري، أن يحظر على تلك الجامعات الحصول على تمويل فيدرالي إذا سمحوا بما يعتبره هذا القانون بـ"مظاهرات وخطابات معادية للسامية".
ويأتي ذلك، فيما اقتحمت قوات شرطة نيويورك الثلاثاء، حرم جامعة كولومبيا بالقوة، من أجل فض اعتصام لطلبة يعارضون الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، واعتقلت العشرات منهم في محيط الجامعة وداخلها.
تعريف فضفاض
واعتمد التعريف الموسع لمعاداة السامية أول مرة عام 2016 من قبل التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة، وهو مجموعة حكومية دولية تضم الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وقد تبنته وزارة الخارجية الأميركية في ظل الإدارات الرئاسية الثلاث الماضية، بما في ذلك إدارة جو بايدن.
وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن الجهود السابقة التي بذلها الحزبان لصياغة هذا القانون باءت بالفشل، لكن الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر والحرب اللاحقة التي شنتها إسرائيل على غزة، أعادا مساعي صياغة هذا القانون في الولايات المتحدة إلى الصدارة.
ويأتي كل ذلك في وقت تكافح الجامعات الأميركية والحكومة الفيدرالية لتحديد بالضبط أين يتحول الخطاب السياسي إلى معاداة السامية. وتواجه العشرات من الجامعات والمدارس في الولايات المتحدة تحقيقات تتعلق بالحقوق المدنية من قبل وزارة التعليم بسبب مزاعم معاداة السامية وكراهية الإسلام.
وكتب زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك) ، في رسالة إلى جونسون الاثنين، أنه "لا يوجد شيء مقرر في جلسة هذا الأسبوع، من شأنه أن ينجز الاستراتيجيات الملموسة والمدروسة التي حددتها إدارة بايدن لمكافحة معاداة السامية".
وحض جيفريز على التصويت على "قانون مكافحة معاداة السامية"، وهو مشروع قانون من الحزبين يحظى بدعم أعمق بين الديمقراطيين لتنصيب منسق وطني وفريق عمل مشترك بين الوكالات لمكافحة معاداة السامية.
والمثير للجدل بالنسبة للعديد من الديمقراطيين، أن تعريف الاتحاد الدولي للتذكير بالهولوكوست يعتبر أموراً من قبيل أن "الادعاء بأن وجود دولة إسرائيل هو مسعى عنصري"، و"إجراء مقارنات بين السياسة الإسرائيلية المعاصرة وسياسة النازيين"، تندرج تحت معاداة السامية.
ومن بين الأسئلة التي ناضل قادة الحرم الجامعي للإجابة عنها هي ما إذا كان يجب وضع عبارات مثل "من النهر إلى البحر، فلسطين حرة" في الاعتبار ضمن تعريف معاداة السامية.
