قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، إن الجزائر سجّلت نسبة نمو تتراوح ما بين 4.1 إلى 4.2% خلال العام الماضي، مشيراً إلى تصنيف "صندوق النقد الدولي" و"البنك العالمي" للجزائر كثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا، بعد جنوب إفريقيا ومصر.
وأضاف تبون، الذي كان يتحدث خلال تجمع بمناسبة عيد العمال، في العاصمة الجزائر، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 260 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، لافتاً إلى أن حكومته تستهدف الوصول إلى نحو 400 مليار دولار بحلول عامي 2026 و2027.
وبشأن قيمة الدينار الجزائري، قال تبون إنه سجل ارتفاعاً بنسبة 4.5% مقارنة بالعملات الأجنبية الصعبة. ورغم اعتباره أن هذه الزيادة "قليلة"، ولكنه أكد أنها "بداية لمرحلة جديدة" .
وكشف الرئيس الجزائري عن ارتفاع احتياطي الصرف من النقد الأجنبي إلى 70 مليار دولار، مشدداً على "عدم التوجه نحو الاستدانة الخارجية".
ولفت تبون إلى أنه عندما استلم السلطة في ديسمبر 2019، كان احتياطي الصرف يبلغ 42 مليار دولار، فيما كانت فاتورة الإستيراد تتجاوز 60 مليار دولار سنوياً، ما ضاعف التوقعات بالتوجه نحو الاستدانة الخارجية.
تنويع الاقتصاد الجزائري
وقال الرئيس الجزائري إن حكومته عازمة على تنويع مصادر الدخل، بعيداً عن منطق "الاقتصاد الريعي" المعتمد على تصدير الغاز والنفط.
والجزائر هي ثالث منتج للنفط في إفريقيا، وأول مصدّر للغاز في القارة، بحيث تمد أوروبا بنحو 11% من احتياجاتها.
وأضاف تبون أن "الجزائر ولأول مرة منذ 40 عاماً، تسجل رقماً قياسياً في الصادرات بلغ 7 مليارات دولار خارج قطاع المحروقات في عام 2022"، بعدما ظلت تحقق 1.5 مليار في السنوات السابقة، مشيراً إلى السعي لبوغ رقم قياسي جديد يصل إلى نحو 11 مليار دولار.
وذكر الرئيس الجزائري قطاع الفلاحة، الذي بات يشارك بنسبة 18% في الناتج المحلي.
وقال تبون إن الجزائر ستعتمد أيضاً في المستقبل على "تصدير الحديد من منجم غار جبيلات"، والذي بدأت الأشغال فيه العام الماضي، مشيراً إلى أن احتياطات في هذا المنجم تبلغ نحو 3.5 مليار طن من خام الحديد، فيما ستبلغ قدراته الإنتاجية ما بين 2 إلى 3 مليون طن سنوياً بحلول 2025، قبل أن ترتفع تدريجياً لتصل إلى 50 مليون طن سنوياً في آفاق 2040.
كما أبرز تبون مساعي الحكومة لبلوغ صادرات الفوسفات نحو 10 ملايين طن سنوياً.
ولفت تبون إلى أن الجزائر ستواصل العمل في مجال الاستكشافات المتعلقة بحقول النفط والغاز، معتبراً أنه "لا يمكن الاستغناء عنهما". كما نوّه بصادرات المؤسسات الناشئة، والتي يبلغ عددها 7 آلاف مؤسسة.
وأعلن الرئيس الجزائري أيضاً إقرار زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين، تتراوح بين 10 و15%، سيتم إقرارها في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل. وشدد على أن رفع القدرة الشرائية للجزائريين لا ترتبط أساساً بزيادة الأجور فقط، بل مراقبة الأسعار ونسب التضخم المسجلة.
وبموجب قانون المالية لعام 2024، فإنّ القيمة الإجمالية للنفقات المتوقعة تبلغ أكثر من 99 مليار دولار.
تقديم موعد الانتخابات الرئاسية
وفي 21 مارس الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية، عقب اجتماع خاص ترأسه تبون وحضره رئيس الوزراء ورئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش ورئيس المحكمة الدستورية، تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى 7 سبتمبر المقبل، بدل شهر ديسمبر.
وجرت آخر انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر 2019، وفاز فيها تبون بعد حصوله على 58% من الأصوات، ليخلف حينها الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وفي نهاية مارس، أكد تبون أن قرار إجراء انتخابات رئاسية "مبكرة"، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر لها، جاء "لأسباب تقنية محضة"، رافضاً التصريح إن كان سيترشح لولاية ثانية.
واستبعد الرئيس الجزائري خلال مقابلة مع وسائل إعلام جزائرية، "أي صراع في أعلى هرم السلطة حول بقائه أو رحيله"، رافضاً التصريح حول امكانية ترشحه لولاية ثانية، وقال: "الوقت لم يحن بعد".
