حث مسؤول أمريكي كبير، الخميس، كلاً من الصين وروسيا على إصدار إعلانات مماثلة لتلك الصادرة عن الولايات المتحدة ودول أخرى بأن البشر فقط، وليس الذكاء الاصطناعي، هم من سيتخذون القرارات بشأن نشر الأسلحة النووية.
وقال بول دين، مسؤول الحد من انتشار الأسلحة بالخارجية الأميركية في إفادة صحفية عبر الإنترنت، إن واشنطن قدمت "التزاماً واضحاً وقوياً" بأن البشر لديهم السيطرة الكاملة على الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن فرنسا وبريطانيا أعلنتا ذلك أيضاً.
وأضاف دين "سنرحب ببيان مماثل من الصين وروسيا الاتحادية.. نعتقد أن هذا معيار مهم للغاية للسلوك المسؤول ونعتقد أنه أمر سيكون موضع ترحيب كبير في سياق الدول الخمس الدائمة العضوية"، في إشارة إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
وتأتي تصريحات دين، في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعميق مناقشات منفصلة مع الصين حول سياسة الأسلحة النووية ونمو الذكاء الاصطناعي.
وشكل موضوع انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي جزءاً من المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره الصيني وانج يي في بكين في 26 أبريل الماضي.
وقال بلينكن حينها، إن الجانبين اتفقا على عقد أول محادثات ثنائية بينهما بشأن الذكاء الاصطناعي في الأسابيع المقبلة، مضيفاً أنهما سيتبادلان وجهات النظر حول السبل المثلى لإدارة المخاطر والسلامة المحيطة بالتكنولوجيا.
وكجزء من تطبيع العلاقات العسكرية، استأنف المسؤولون الأميركيون ونظرائهم الصينيون المناقشات بشأن الأسلحة النووية في يناير، ولكن من غير المتوقع إجراء مفاوضات رسمية للحد من الأسلحة في أي وقت قريب.
"عدم الاستخدام أولا"
وحثت الصين، التي تعمل على توسيع قدراتها في مجال الأسلحة النووية، في فبراير الماضي، القوى النووية الكبرى على أن تتفاوض على معاهدة "عدم الاستخدام أولاً" فيما بينها.
وسياسة "عدم الاستخدام أولا" أو No First Use (NFU)، هي تعهد بعدم استخدام الأسلحة النووية أولاً في أي نزاع بين دولتين، أو بغرض شن حرب نووية وحصر استعمالها في الردع والرد على هجوم نووي، ومن شأن معاهدة في هذا الصدد أن تطمئن الدول المتصارعة في أن خصومها لن تستخدم الأسلحة النووية أولا في حال نشوب خلاف بينها، حسبما يوضح مركز مراقبة الأسلحة ومنع انتشارها.
وفي فبراير الماضي، قالت إدارة الحد من الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية، إنه يتعين على الدول التي تمتلك أكبر الترسانات النووية التفاوض بشأن معاهدة حول عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية ضد بعضها البعض أو إصدار بيان سياسي في هذا الصدد.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن المدير العام للإدارة، سون شياوبو، دعوته الدول النووية إلى الوفاء بـ"مسؤولياتها الخاصة وذات الأولوية" فيما يتعلق بنزع السلاح النووي وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح الذي يسعى إلى منع نشوب حرب نووية.
وخلال اجتماع الأسبوعي للمنتدى في جنيف، قال سون إنه يتعين على الهيئة تحديد خارطة طريق أو جدول زمني لصك قانوني دولي يحمي الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من تهديد الأسلحة النووية.
والصين والهند هما القوتان النوويتان الوحيدتان اللتان تحافظان رسمياً على سياسة "عدم الاستخدام أولاً". وتمتلك روسيا والولايات المتحدة أكبر ترسانة نووية في العالم.
الذكاء الاصطناعي في الحرب على غزة
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد عبر عن شعوره بـ"انزعاج عميق" من تقارير إعلامية بشأن استخدام إسرائيل الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف في غزة، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين.
وقال جوتيريش للصحافيين "يساورني قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن حملة القصف التي يشنها الجيش الإسرائيلي تشمل الذكاء الاصطناعي كأداة لتحديد الأهداف، ولاسيما في المناطق السكنية المكتظة بالسكان، مما ادى الى ارتفاع مستوى الخسائر في صفوف المدنيين".
وأضاف: "لا ينبغي تفويض أي جزء من القرارات المصيرية المتعلقة بالحياة أو الموت والتي تؤثر على عائلات بأكملها الى حسابات تجريها الخوارزميات بدم بارد".
وأشار تحقيق نشرته الوسيلتان الإعلاميتان "+972 ماجازين" و"لوكال كول"، وأعادت نشره العديد من وسائل الإعلام الأميركية هذا الاسبوع، إلى وجود برنامج لدى الجيش الإسرائيلي اسمه "لافندر"، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف في غزة مع هامش معين للخطأ.
كما يستخدم نظام القبة الحديدية الإسرائيلي للدفاع الجوي، الذكاء الاصطناعي لرصد وصول مقذوف وتحديد طبيعته ووجهته والأضرار المحتملة الناجمة عنه.
وبدورها استخدمت الولايات المتحدة خوارزميات تعتمد على هذه التكنولوجيا، في الضربات الأخيرة التي استهدفت الحوثيين في اليمن.
ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتطوير وطرح حلول لمهام مثل الاستطلاع الجغرافي المكاني والعمليات باستخدام أنظمة ذاتية التشغيل والتدريب العسكري والحرب الإلكترونية.
وأيدت أكثر من 150 دولة في ديسمبر الماضي، قراراً للأمم المتحدة يتحدث عن "تحديات ومخاوف جدية" في مجال التقنيات العسكرية الجديدة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي وأنظمة السلاح الذاتية التشغيل.
