قال مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" إن الولايات المتحدة سجلت خلال عام 2020 رقماً قياسياً في امتلاك أسلحة نارية، منذ بدء الوكالة الاحتفاظ بالسجلات في عام 1998.
ونقل موقع "أكسيوس"، عن "إف بي آي"، أن الإحصاءات بيّنت امتلاك "أكثر من 39.5 مليون شخص أسلحة نارية في عام 2020"، مشيراً إلى أن "الارتفاع الملحوظ، يتزامن مع ذروة التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد".
عنف متزايد
ومع الإبلاغ عن مزيد من حالات التمرد، أصبح واضحاً أن تردد ضباط الشرطة في بداية أحداث الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي، في الاشتباك مع "مثيري الشغب"، كان على الأرجح بسبب ذلك، لأن الكثير من أولئك "كانوا مسلحين بشكل جيد"، وفق "أكسيوس".
وقال دي جي بيترسون، رئيس شركة "لونغفيو غلوبال أدفايزرز للأبحاث: "أن هناك المزيد من أعمال العنف المحتملة، مع وجود عدد كبير من البنادق والذخيرة في أيدي الناس، وحصة كبيرة من السكان لديهم تدريب عسكري أو شبه عسكري".
وأضاف: "مهما كان العنف السياسي، من غير المرجح أن ينتهي المطاف بالولايات المتحدة كغيرها من البلدان التي مزقتها الحرب الأهلية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الجيش الأميركي لا يزال قادراً على مواجهة أي تمرد، على الرغم من وجود مؤيدين لجماعات يمينية متطرفة".
وتابع: "ومع ذلك، فإن امتلاك المدنيين 434 مليون سلاح ناري، (أي أكثر من سلاح لكل أميركي)، سيسبب انهياراً في الثقة، قابلاً للاشتعال في المستقبل".
وعلى الرغم من عدم إحصاء البيانات عن الأسبوعين الأولين من عام 2021، إلا أن محلات بيع الأسلحة "تُبلغ عن ارتفاعات في مبيعات الأسلحة في أعقاب أعمال الشغب".
زيادة 40%
وفي ديسمبر الماضي "سجلت مبيعات الأسلحة مستوى قياسياً، نسبته 40 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.
ولفت المكتب إلى تسجيل أعداد أقل من الأسلحة عام 2019. إذ إن ملايين الأميركيين قالوا إنهم "يشترون الأسلحة للمرة الأولى".
من جهتها، تقدر "المؤسسة الوطنية لرياضة الرماية" أن ما يقرب من 5 ملايين أميركي اشتروا مسدساً للمرة الأولى العام الماضي.
وفي حين أن عمليات التحقق من خلفية امتلاك الأميركيين للأسلحة قد زادت على مدى العقد الماضي، فإن ما حدث في عام 2020 يتجاوز الحجم الهائل للطفرة، وفق الموقع.
وشهد شهر مارس الماضي، أكبر عمليات شرائية للأسلحة على الإطلاق، إلا أن الوضع لم يكن كذلك خلال شهر يونيو الماضي، في أعقاب الاحتجاجات بشأن مقتل جورج فلويد من قبل ضابط شرطة.
"مخاوف"
وفي الماضي، كانت الزيادات المفاجئة في مبيعات الأسلحة النارية مدفوعة بشكل عام بالمخاوف من تشديد قوانين مراقبة الأسلحة، لكن يبدو أن ارتفاعات عام 2020 مرتبطة بمخاوف أكثر عمومية.
وكانت مجلة "بوليتيكو"، قالت في أكتوبر الماضي، إن "عدداً من مشتري الأسلحة الجديدة، يشمل الديمقراطيين والناخبين الذين قالوا إنهم يعارضون سياسة الرئيس دونالد ترمب، لكنهم يخشون على سلامتهم".
في حين نشرت مجلة "غاما" دراسة، الأسبوع الماضي، شملت الآلاف من سكان كاليفورنيا ووجدت "زيادة ملحوظة في المخاوف من العنف بسبب وباء كورونا، خصوصاً تلك المتعلقة بالخروج عن القانون".
ووفقاً للإحصاءات، ارتفع معدل جرائم القتل بنسبة 36.7% في 57 منطقة حتى سبتمبر الماضي، في المدن الكبرى مثل لوس أنجلوس وشيكاغو ونيويورك، فيما كانت الزيادات في المناطق الأخرى أعلى من 30%.
