أبلغت الحكومة البريطانية المحكمة العليا في لندن أنها تتوقع أن تقلع رحلات ترحيل المهاجرين الأولى إلى رواندا بين الأول من يوليو و15 منه، وذلك وفق ما أعلن قاض، الجمعة.
وكشف القاضي مارتن تشامبرلين عن التواريخ لدى تحديده موعداً لجلسة الاستماع لطعن قانوني في الخطة المثيرة للجدل تَقدّم به الاتحاد النقابي "FDA" الذي يُمثل موظفي الخدمة العامة والموظفين العموميين.
وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك أعلن في 22 أبريل، أنه يتوقّع أن تُغادر الرحلات الأولى في غضون "10 إلى 12 أسبوعاً"، لكنه لم يُعطِ موعداً محدداً.
وتقع المواعيد المقترحة للرحلات الأولى في فترة الحملات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في رواندا المقررة 15 يوليو.
ويطالب الاتحاد النقابي بمراجعة قضائية لقانون صدر حديثاً يُصنف رواندا الواقعة في شرق إفريقيا دولة آمنة، على الرغم من أن المحكمة العليا البريطانية خلصت إلى أن عمليات الترحيل غير قانونية.
وكذلك يُطالب بتوضيح ما إذا القانون يتوافق مع قانون الخدمة المدنية.
ويُلزم القانون موظفي الخدمة المدنية، المحايدين سياسياً في بريطانيا، بتنفيذه.
"مصلحة عامة"
ويمكن القانون الجديد أيضاً الوزراء من تجاهل فقرات من القانون المحلي والدولي لحقوق الإنسان عند اتخاذ قرار بشأن عمليات الترحيل، وكذلك أي أوامر "بموجب القاعدة 39" للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويعتبر الاتحاد النقابي أن هذا الأمر من شأنه أن يخلق نزاعاً.
وقال الأمين العام للاتحاد النقابي ديف بينمان: "لا ينبغي أبداً ترك موظفي الخدمة المدنية في وضع يتعارض فيه بين تعليمات الوزراء، والالتزام بقانون الخدمة المدنية"، مشيراً إلى أنه "مع ذلك، هذا هو بالضبط ما اختارت الحكومة القيام به"، وذلك لدى تقديمه الأربعاء طلب المراجعة القضائية.
وقرر القاضي تشامبرلين أن النظر في المراجعة سيتم في يوم واحد في الأسبوع الأول من يونيو.
وأضاف: "يبدو من الادعاء أن بعض موظفي الخدمة المدنية يعتقدون، أو تم إبلاغهم، أنه سيكون من المخالف لشروطهم وأحكامهم الامتثال لقرار وزاري بالمضي قدماً في عمليات الترحيل إلى رواندا في مواجهة إجراءات القاعدة 39"، لافتاً إلى وجود "مصلحة عامة قوية في البت في هذه المطالبة" قبل بلوغ الحد الذي يمكن فيه تفعيل القاعدة 39.
وترمي خطة الحكومة البريطانية المحافظة الترحيل إلى رواندا لردع أعداد هائلة من المهاجرين الذين يُحاولون عبور المانش (القناة) إلى المملكة المتحدة من شمال فرنسا على متن قوارب صغيرة.
وأكدت الحكومة في هذا الأسبوع أنها بدأت احتجاز طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم بهدف ترحيلهم إلى رواندا، ما أثار احتجاجات.
توتر بين لندن ودبلن
ودفع اعتماد قانون الترحيل مهاجرين غير نظاميين وطالبي لجوء للتوجه من بريطانيا إلى إيرلندا، حيث باتوا يقيمون في خيم بدبلن.
وكانت وزيرة العدل الإيرلندية هيلين مكينتي أفادت الأسبوع الماضي، بأنّ أكثر من 80% من طالبي اللجوء في البلاد، عبروا الحدود البرية مع إيرلندا الشمالية التي تعد جزءاً من بريطانيا.
غير أنّ الحكومة أوضحت، الاثنين، أنّ هذا الرقم يغطّي "العام أو العاميين الماضيين"، لكنّه يشكّل تغييراً عن النسق السابق، حين كان المهاجرون يصلون بشكل رئيسي عبر الموانئ والمطارات الإيرلندية قبل طلب اللجوء.
وكان رئيس الحكومة الإيرلندية سايمون هاريس حذّر، الأحد، من أنّ دبلن ستتخذ خطوات لوقف تدفّق اللاجئين، بما في ذلك ترحيل طالبي اللجوء إلى بريطانيا.
وتثير هذه المسألة توترات بين البلدين. وكانت لندن حذّرت من أنّها سترفض عمليات الترحيل من إيرلندا، نظراً لأنه بعد "بريكست"، لم تعد الدول الأوروبية تقبل طالبي اللجوء الذين ترسلهم بريطانيا.
وفي هذا الإطار، أفادت وسائل إعلام إيرلندية بأنّه سيُنشر نحو 100 شرطي على الحدود مع إيرلندا الشمالية، وهي مفتوحة بالكامل بعدما أزيلت في عام 1998 في إطار اتفاق "الجمعة العظيمة"، الذي وقع لإنهاء عقود من الصراع في إيرلندا الشمالية.
