قالت 5 منظمات حقوقية إسرائيلية، الجمعة، إن إصرار الحكومة على أنها أوفت بالتزاماتها بشأن إيصال المساعدات إلى غزة "غير منطقي".
وتقدمت منظمة "جيشاه-مسلك" و4 منظمات إسرائيلية أخرى غير ربحية بالتماس إلى المحكمة العليا، تطالب فيه الحكومة بتحديد الإجراءات التي تتخذها الأخيرة لزيادة توصيل المساعدات إلى غزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من أن "المجاعة تلوح في الأفق".
وبعد جلسة استماع أولى الشهر الماضي، طلبت المحكمة من الحكومة الرد على أسئلة متابعة قبل جلسة استماع جديدة مقررة الأحد.
وأكدت إسرائيل في الردود المقدمة إلى المحكمة هذا الأسبوع، أن "التدابير المتخذة حتى الآن لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية تجاوزت التزاماتها".
وأفادت المنظمات في بيان نشرته "جيشاه-مسلك"، الجمعة: "من غير المنطقي أن يدعي المستجوبون الذين يعترفون بعدم وجود فكرة لديهم عن حجم المساعدات التي يحتاج إليها سكان قطاع غزة، أنهم أوفوا بالتزامهم، لا بل تجاوزوه".
وأضافت: "أن النقص الواضح في الإمدادات داخل غزة يشير إلى "عدم وفاء المستجوبين بالتزاماتهم، لا بالمقدار المطلوب ولا بالسرعة اللازمة".
واشتكت منظمات الإغاثة من العقبات التي تحول دون توصيل المساعدات إلى المحتاجين داخل غزة، لكن إسرائيل تؤكّد أنها لا تمنع دخول المساعدات إلى غزة وتدعي بأن النقص في الإمدادات، هو "نتيجة عدم كفاءة وكالات الإغاثة في توزيعها على المحتاجين".
من جهته، أعلن مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية "كوغات" الجمعة، "زيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة" في أبريل.
وذكرت "كوغات" على منصة "إكس" أنه في المجموع، عبرت أكثر من 6 آلاف شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمياه، والإمدادات الطبية، والخيام إلى القطاع الشهر الماضي.
وأضافت: "ليس هناك حد لكمية المساعدات التي يمكن إدخالها إلى غزة، وقد أثبت شهر أبريل ذلك".
لكنّ الحال ليست كذلك بالنسبة إلى وكالات الأمم المتحدة، التي تشكو من عقبات مستمرة.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) هذا الأسبوع، إن السلطات الإسرائيلية سهلت دخول 52 فقط من أصل 94 بعثة إغاثة في أبريل إلى شمال غزة، في حين أعاقت السلطات الإسرائيلية أكثر من ربعها، ورفضت 10٪ منها، بينما ألغيت أخرى بسبب "قيود لوجستية".
